پشت پرده تعیین نرخ اجاره بها در کلان شهرها

چند سالی است که دولت های مختلف وعده از نظارت و تعیین اجاره و رهن منطقی خانه ها می دهند، متاسفانه هیچ دولتی نتوانسته تا امروز برنامه و قانونی برای تعیین و تکلیف وضعیت مسکن اجاره ای در شهرهای بزرگ از جمله تهران ارائه کند، حتی نتوانسته اند در این زمینه در مجلس شورای اسلامی اقدامی عملی انجام دهند.با این تفاسیر صاحبان ملک و برخی از بنگاهداران تبدیل شده اند به یک سازمان در سایه که تعیین کننده اصلی اجاره بها هستند.

به گزارش اخبارپول، یک کارشناس بازار مسکن در گفت و گو با دیوان اقتصاد در رابطه با افزایش بی رویه اجاره بها در برخی از مناطق تهران گفت: با توجه به اینکه از سال ۱۳۹۱ دوره رکود در بازار مسکن آغاز شده و همچنان ادامه دارد، در وهله اول نبود قانون و برنامه ای جامع از طرف دولت در رابطه با تعیین اجاره بها منجر به این امر شده است که مالکان ساختمان تعیین کننده قیمت اجاره بها مسکن به دلخواه خود شوند.

مصباحی افزود:با روند افزایشی تقاضا مسکن اجاره ای برخی از صاحبخانه ها به طمع افتاده اند و شاهد میزان افزایش اجاره ها با ضریب های ۲۵ تا ۴۰ درصدی نیز در برخی مناطق تهران هستیم. وی خاطرنشان کرد که در گذشته برای تعیین قیمت اجاره بها امکانات رفاهی محله، نوع مصالح و تجهیزات به کار گرفته شده در ساختمان از موارد موثر و تعیین کننده اجاره بها بود که، شرایط شرایط حال حاضر نشان دهنده این است که تنها محله محوری نوع ملاک بوده و قیمت اجاره تنها با توجه به نوع منطقه ملک از طرف مالک تعیین می شود.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه افزود: تقاضای زیاد در یک منطقه خاص نیز موجب افزایش اجاره بها می شود.وی خواستار ایجاد قانونی ضابطه مند برای بهبود این نابسامانی توسط دولت شد. این کارشناس بازار مسکن در رابطه با کاهش مجدد نرخ سود بانکی و تاثیر آن بر معاملات مسکن گفت:کاهش نرخ سود بانکی همانطور که در سال های گذشته نشان داده است به تنهایی عامل موثر بر رونق معاملات مسکن نمی شود.

وی باذکر مثالی در این رابطه توضیح داد: کاهش نرخ سود بانکی موجب کاهش اجاره ملک به صورت رهن کامل شده که باعث کم شدن میزان ودیعه از سوی مالک و افزایش اجاره بها می شود. این کارشناس بازار مسکن در رابطه با تسهیلات ارایه شده و نقش آن ها در رونق یا رکود بازار مسکن گفت: تسهیلات ارایه شده در شرایط فعلی جامعه جوابگوی نیاز بازار مسکن نبوده است.

وی پایین بودن مدت زمان پرداخت وام از سوی بانک عامل، مقدار بالای اقساط ماهیانه ( حدود ۲ میلیون تومان) و قیمت بالای مسکن را از جمله موانع دریافت تسهیلات وام و بی تاثیری این تسهیلات بر معاملات عنوان کرد.

مصباحی ادامه داد: در شرایط فعلی جامعه و رکودی که نه تنها بخش مسکن بلکه تمام بخش اقتصادی را در بر گرفته باعث کاهش قدرت خرید مردم شده است و دریافتی آن ها سهمی رابرای خرید مسکن باقی نمی گذارد.

این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: مردم عادی قادر به پرداخت اقساط سنگین وام مسکن نیستند و دولتمردان باید طرح هایی را ارایه دهند تا قدرت خرید مردم در بخش مسکن افزایش بیابد تا بازار مسکن از رکود خارج شود و معاملات رونق پیدا کند. وی در ادامه توضیح داد:رونق بخشیدن به بخش مسکن باید با ورود سازندگاند حرفه ای به این بخش باشد تا ساخت و ساز مسکن را برای اقشار مختلف جامعه ( کم درآمد، متوسط و مرفه) فراهم شود .

این کارشناس بازار مسکن کمبود نقدینگی و خروج منابع مالی در این حوزه را نیز یکی از عوامل رکود عنوان و خاطرنشان کرد: موثرترین راه حل برای رونق مسکن تزریق نقدینگی به این بازار است ارایه تسهیلات با بازپرداخت کم و بلند مدت.

وی کاهش ساخت و ساز را نیز یکی از عوامل رکود بازار دانست و گفت با افزایش ساخت و ساز یک بازار رقابتی ایجاد می شود که میتوان شاهد رونق و خروج از رکود بود. وی همچنین افزود افزایش ساخت و ساز در بافت های فرسوده و نوسازی این بافت ها ی فرسوده و نوسازی این بافت ها موجب رونق بازار می شود.

این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به دیوان اقتصاد در رابطه با اجرای طرح مسکن اجتماعی و تاثیر آن بر رکود بازار گفت:هیات وزیران در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ با هدف حمایت دولت از تامین مسکن گروه‌های کم درآمد و در راستای اجرای سیاستهای دولت یازدهم در بخش مسکن طی سالهای ۱۴۰۰-۱۳۹۶ برنامه ای در دو قالب مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی را مصوب کرد.

مسکن اجتماعی از ابتدای سال جاری با هدف تامین سالیانه ۱۰۰ هزار مسکن برای اقشار کم درآمد کلید خورده است. ارائه زمین رایگان دولتی به سازندگان و تشکل‌های کارگری و کمک به خرید و ساخت ملک، واگذاری مستقیم خانه‌های اجاره‌یی و کمک به پرداخت اجاره‌بهای آنها، همچنین کمک به پرداخت ودیعه مسکن برای افراد کم‌درآمد و حاشیه‌نشین‌های دهک‌های یک و دو اقتصادی جامعه و از این قبیل، دیگر اهداف و دستاوردهای مهم و حائز اهمیت این طرح هستند، که در این برنامه کمک هایی در قالب تسهیلات ساخت و خرید مسکن ملکی، پرداخت تسهیلات به سازندگان مسکن استیجاری، ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک اجاره و وام قرض الحسنه ودیعه مسکن پیش بینی شده است.

این برنامه به منظور کمک به ساخت مسکن استیجاری و تقویت بازار اجاره و همچنین خرید مسکن ملکی، تسهیلاتی در نظر گرفته است. وی در ادامه توضیح داد با توجه به اینکه اولویت با خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد است، این طرح شاید نتواند بخش مسکن را از رکود خارج کند اما می تواند باعث افزایش معاملات در سطح کشور باشد. با توجه به اینکه مسکن اجتماعی قرار است به جای ساخته شدن در حاشیه شهر ها در مرکز شهر و در بافت فرسوده ساخته شود، می تواند تحرک بسیار مناسبی را در بخش مسکن ایجاد نماید.

همین امر می تواند روند مثبت معاملات بازار مسکن را رقم بزند. وی افزود در بسیاری از کشورهایی که طرح مسکن اجتماعی را انجام داده اند بدین صورت است که، مسکنهای اجاره‌یی و به کمک بخش‌های خصوصی ساخته و اداره می‌شود و اجاره‌های مسکن اجتماعی بسیار کمتر از مسکن‌های خصوصی است.
انتهای پیام