«در پی اثبات تعهد سیاسی ایران و گام‌های مربوطه در چارچوب برنامه عملیاتی خود(توافق هسته‌ای)، کارگروه اقدام مالی تصمیم گرفته است که به تعلیق تدابیر متقابل ادامه دهد.
«در پی اثبات تعهد سیاسی ایران و گام‌های مربوطه در چارچوب برنامه عملیاتی خود(توافق هسته‌ای)، کارگروه اقدام مالی تصمیم گرفته است که به تعلیق تدابیر متقابل ادامه دهد. این کارگروه همچنان به کنترل و نظارت بر روند پیشرفت در اجرای برنامه عملیاتی ادامه خواهد داد و گام‌های بعدی را درنظر خواهد گرفت.» ۲۳ ژوئن این بیانیه روی سایت رسمی FATF، کارگروه اقدام مالی قرار گرفت. این گروه در گزارش خود گفته است که پیشرفت‌های ایران در ارتباط با اجرای برنامه‌های نظارت مالی را مورد بحث قرار داده و پیشرفت‌های ایران را تصدیق می‌کند. بر همین اساس با ادامه تعلیق اقدامات مقابله‌ای این نهاد علیه ایران، بدون قید زمانی موافقت شد. موافقتی که برگ برنده بزرگی برای ایران در نظام بانکی و اقتصادی بین‌المللی به حساب می‌آید.
حمید بعیدی‌نژاد، سفیر ایران در انگلیس و عضو تیم ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای در این‌باره در تلگرام خود نوشته است:«اعضای نهاد ترتیبات مالی بین‌المللی برای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم موسوم به «اف‌ای‌تی‌اف» که در شهر والنسیا در اسپانیا تشکیل جلسه داده‌اند، طی مصوبه‌ای از اقدامات مؤثر نظام بانکی و مالی ایران برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم قدردانی کردند و بدین ترتیب برای دومین سال متوالی اعمال محدودیت‌های تحمیلی قبلی این نهاد بر نظام بانکی و مالی ایران را تعلیق و متوقف کردند. کشورهای اروپایی و کشورهای بزرگ اقتصادی جهان با این تصمیم خود، امکان توسعه روابط بانکی و مالی خود را با ایران که یکی از اهداف عمده تفاهم هسته‌ای برجام است، تضمین کردند.»
کارگروه اقدام مالی چه می‌کند؟
گروه اقدام مالی یا FATF به ابتکار هفت کشور صنعتی دنیا موسوم به «جی هفت» در سال ۱۹۸۹ و با هدف شفافیت مالی و مقابله با پولشویی تأسیس شد. این گروه در سال ۲۰۰۰ برای نخستین بار علاوه بر توصیه‌های سالانه، فهرستی از ۱۵ کشور و منطقه از جمله روسیه، لبنان و رژیم صهیونیستی را منتشر کرد که به زعم این گروه در مبارزه با پولشویی همکاری نمی‌کردند یا در دوره‌های بعدی در تأمین مالی تروریست دست داشتند. این فهرست که از آن زمان با عنوان فهرست سیاه FATF شناخته شده است، در سال‌های بعد به روز رسانی شد و تمامی اسامی یاد شده پس از اعمال اصلاحات لازم بتدریج تا ژوئن سال ۲۰۰۷ از این فهرست خارج شدند. FATF در فوریه سال ۲۰۱۶ و پس از اضافه و کم شدن اسامی برخی کشورها، در نهایت تنها ایران و کره شمالی را در این فهرست باقی گذاشت. اما پس از توافق هسته‌ای، ایران به مدت یک سال از این فهرست تعلیق شد.
FATF در ایران چه جایگاهی دارد؟
سید حسین سلیمی، بانکدار موسپید اتاق بازرگانی است و در کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، به‌عنوان نایب رئیس فعالیت می‌کند. او درباره FATF به «ایران» توضیح می‌دهد:«در سال‌هایی که ایران تحریم بود به این قانون عمل نکردیم؛ همه کشورها الزام داشتند که از این قانون تبعیت کنند وگرنه مشمول جرایم سنگینی می‌شدند مثل بانکHSBC و UBS خیلی از بانک‌های بزرگ اروپایی که تا ۶میلیارد دلار به دلیل عدم رعایت قانون جریمه پرداخت کردند. اگر به جزئیات این ارقام توجه شود، متوجه می‌شوید که رقم ناچیزی از این جرایم به دلیل ارتباط مالی با ایران است و بقیه به کشورهای دیگری مثل مغرب، لیبی و غیره مربوط بود. بعد از اینکه توافق ایران با کشورهای۱+۵، به نتیجه رسید یکی از مواردی که قبل از ورود ما به بانک‌های بین‌المللی لازم بود، رعایت قوانین بین‌المللی و FATF بود. یعنی باید مقررات مندرج درباره پول مواد مخدر و کمک مالی به تروریست‌ها رعایت می‌شد؛ قانونی که قبلاً تصویب شده بود، بعد از برداشته شدن تحریم‌ها باید به آن توجه می‌کردیم.»
FATF لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم است که در سال ٨٩ تقدیم مجلس هشتم شده بود. بهمن‌ماه ٩٠، این لایحه در مجلس اصولگرای هشتم تصویب شد. ٢٢ اسفند ماه سال ٩٠ شورای نگهبان اعلام کرد این لایحه ماهیت قضایی دارد و باید از قوه قضائیه به مجلس بیاید. ٣١ تیرماه سال ۹۳ مجلس نهم این لایحه را با انجام اصلاحاتی برای رفع ایرادهای شورای نگهبان مجدداً تصویب کرد؛ اما ١٠ مرداد سال ۹۳ باز هم شورای نگهبان این مصوبه را این بار در مجلس نهم رد کرد. در نهایت لایحه در جلسه روز ١٣ بهمن ٩۴ به تصویب مجلس رسید. ١٣ اسفند ٩۴ هم شورای نگهبان بر سومین مصوبه مجلس اصولگرا درباره این لایحه، مهر تأیید زد و در سال ۹۵ در کشور اجرایی شد. البته در زمان اجرایی شدن، حاشیه‌های زیادی درباره این لایحه ایجاد شد که البته به دور از تمام این حاشیه‌ها، مردان اقتصادی دولت به آن عمل کردند.
سلیمی، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران می‌گوید:«همه بانک‌های بین‌المللی دنیا مشمول اجرای این قانون هستند. بعد از تحریم‌ها اگر بخواهیم ارتباطات بین‌المللی را برقرار کنیم یکی از مهم‌ترین موارد اجرای این قانون است که هم مجلس و هم بانک مرکزی آن را تصویب کرده و به اجرا گذاشته‌اند. اما این قانون، مشکل است که یک‌شبه اجرا و ابلاغ شود. روندی که حدوداً یک سال نیاز دارد تا بانک‌ها کم کم این قوانین را در ساختار خود وارد کنند. بانک‌های ما هم شروع به اجرایش کرده‌اند، ولی چون زمان بر است هنوز نتوانسته‌اند کامل اجرا کنند. حالا نیز کارگروه اقدام مالی با مشاهده اینکه ایران، خیلی از مراحل را اجرا کرده است، این یک سال را تمدید کرده‌اند. در قانون قبلی گفته بودند که اگر ایران طی یک سال این اقدامات را انجام ندهد، تمام روابط‌شان را با ما قطع خواهند کرد.»
مدیرعامل بانک خاورمیانه درباره وضعیت فعلی بانک‌های ایرانی در نظام بین‌المللی نیز می‌گوید: «الان از نظر صدور قوانین، ابلاغیه‌های بانک مرکزی و وزارت دارایی همه کارها انجام شده اما اجرای آن به زمان نیاز دارد. یکی از موارد ساختارهای بخصوصی است که تمام حساب‌ها و افرادی که گشایش اعتبار انجام می‌دهند، باید شناخته شوند. تا بعد از آن بتوانند با بانک‌های بین‌المللی کار کنند. این یکی از مواردی است که تا یکی دو سال آینده در تمام بانک‌های ما اجرا می‌شود. در حال حاضر در یکی دو تا از بانک‌های خصوصی ما اجرایی شده و به همین دلیل اجازه ارتباط آسان با بانک‌های بین‌المللی را پیدا کرده است.»
درباره شناسایی دقیق حساب‌ها، محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتبـــاری نیــــــز می‌گویــــــد: «برخی حساب‌های نامشخص در نظام بانکی وجود دارد. اکنون بانک‌ها ملزم هستند که این حساب‌ها را شناسایی و مسدود کنند به شکلی که هرگونه واریزی به این حساب‌ها تا زمان مشخص نشدن هویت صاحب حساب راکد می‌ماند و هیچگونه برداشتی نیز از این حساب‌ها انجام نمی‌شود.» اما مهم‌ترین تفسیر از اهمیت تأییدیه FATF در صحبت‌های بعیدی‌نژاد آمده است. سفیر ایران در انگلیس و عضو تیم ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای درباره نتیجه تمام این اقدامات می‌گوید:«این تصمیم (تعلیق مجدد نام ایران) در شرایطی اتخاذ می‌شود که برخی محافل و مراکز تندرو در امریکا از ترامپ رئیس جمهوری این کشور خواسته بودند که به هر ترتیبی جلوی این تصمیم را بگیرد اما امریکا تحت فشار کشورهای اروپایی نهایتاً پذیرفت که متن مورد حمایت تمامی کشورهای مهم جهان را بپذیرد. امریکا با پذیرش متن مصوبه این نهاد بین‌المللی مجبور شد اقدامات مؤثر بین‌المللی ایران در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را مورد تأیید قرار دهد تا راه برای رفع هر چه بیشتر محدودیت‌های بانکی و مالی ایران طبق برجام هموار شود.»
منبع: ایران
  |
 |
 |
 |
 |
 |
