چه نسخه‌ای برای صنعت بپیچیم؟

با آغاز به‌کار دولت یازدهم از اواسط سال ۱۳۹۲، نرخ رشد اقتصادی با منفی یک درصد همچنان در حال کاهش بود. اما از سال ۱۳۹۳ با تلاش‌های صورت گرفته، چرخشی در روند نرخ رشد اقتصادی صورت گرفت و اقتصاد ملی رشدی برابر سه درصد تجربه کرد. در سال ۱۳۹۴ ، نرخ مذکور منفی ۱.۸ درصد شد. اما طبق آخرین آمار در سال ۱۳۹۵، اقتصاد ملی با رکورد بی‌سابقه‌ای در طول سی سال گذشته، نرخ رشد مثبت ۱۱.۶ درصدی را در ۹ ماهه اول سال ۹۵ به نمایش گذاشت. گرچه دولت تدبیر و امید توانست تنها در مدت زمان چهارسال، نرخ رشد اقتصادی منفی را مثبت کند، اما همچنان برخی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط کشور با رکود دست و پنجه نرم می‌کنند. به‌ همین خاطر در سال ۹۵ با پیشنهاد بانک مرکزی و توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت، مقرر شد تا شبکه بانکی حدود ۱۰ درصد از تسهیلات خود را برای احیای بنگاه‌های کوچک و متوسط تعطیل یا نیمه‌تعطیل، پرداخت کند. بر این اساس تخصیص حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از ۷۰۰۰ بنگاه تولیدی کوچک و متوسط مصوب شد که طبق آخرین آمار شبکه بانکی کشور، نزدیک به ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تامین مالی ۲۴ هزار بنگاه اقتصادی در سال گذشته پرداخت شده است.
حمایت از بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط
چندی پیش مقامات بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند که پروژه حمایت از بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط در سال جاری ادامه خواهد داشت که در پایان روزشنبه ( ۲۰ خرداد ۹۶) بانک مرکزی دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال ۹۶ را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. براساس ابلاغیه، بانک مرکزی با هدف استمرار رونق تولید، حفظ اشتغال فعلی، ایجاد اشتغال جدید و افزایش رشد اقتصادی کشور در سال جاری مقرر شد تامین سرمایه در گردش موردنیاز تعداد ۱۰ هزار بنگاه‌ اقتصادی، تامین منابع مالی مورد نیاز تعداد ۶ هزار طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و تامین مالی مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی تعداد پنج هزار واحد اقتصادی از محل منابع داخلی، در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد.
۳۰هزارمیلیارد تومان در سه بخش
طبق دستورالعملی که بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور اعلام کرده است، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده که در سه بخش هزینه خواهد شد؛ به‌گونه‌ای که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برای تامین سرمایه در حال گردش ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، ۱۰ هزار میلیارد تومان برای تامین مالی مورد نیاز ۶۰۰۰ هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و تامین مالی برای بازسازی و نوسازی ۵۰۰۰ واحد اقتصادی از محل منابع داخلی اختصاص داده شده است. براساس دستورالعمل بانک مرکزی، نرخ سود تسهیلات پرداختی به متقاضیان براساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود که در حال حاضر برای تسهیلات ۱۸ درصد است.
هدایت منابع به سمت سرمایه در گردش
براساس آمار رسمی کشور در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵، رشد اقتصادی بدون احتساب نفت، ۱.۹ درصد و رشد بخش صنعت، ۵.۸ درصد بوده است. همچنین تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز روند صعودی داشته است؛ به‌گونه‌ای که این رقم در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۵ به ۴.۶ درصد ارتقا پیدا کرده است، بنابراین تحریک اقتصادی ناشی از سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی و هدایت منابع به سمت سرمایه در گردش در حوزه صنعت مطلوب بوده است. به ‌همین خاطر بانک مرکزی دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال ۱۳۹۶ را مصوب و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. اما سوالی که مطرح می‌شود، این است که با توجه به شرایط فعلی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط، آیا این واحدهای تولیدی توان پرداخت تسهیلات با سود ۱۸ درصد را دارند که در این باره هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی می‌گوید: طبیعتا پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی چنانچه بنگاه نیمه‌کاره باشد یا سرمایه در گردش داشته باشد یا به عناوین مشابه دیگر در صورتی‌که نتیجه پرداخت تسهیلات، افزایش تولید کالا و خدمات در اقتصاد ملی شود، این حالت منجر به افزایش رشد اقتصادی می‌شود. بدیهی است که بنگاه‌های اقتصادی برای پویایی و ادامه فعالیت خود، نیاز به تسهیلات بانکی و سرمایه در گردش دارند اما اینکه محصول آن‌ها فروش برود و از محل فروش آن بتوانند اقساط تسهیلات را پرداخت کنند یا نه، بحث جداگانه‌ای است ولی به نظر می‌رسد تسهیلاتی که به بنگاه‌های اقتصادی تخصیص پیدا می‌کند، به آن دسته از بنگاه‌ها پرداخت خواهد شد که توان بازپرداخت آن تسهیلات را داشته باشند و در واقع محصول تولیدی آن بنگاه باید مورد نیاز اقتصاد ملی یا مناسب برای صادرات باشد. در چنین حالتی است که اعطای تسهیلات می‌تواند منجر به افزایش تولید کالا و خدمات شود و همچنین درخصوص بازپرداخت تسهیلات، نگرانی از سوی بنگاه‌ها وجود نداشته باشد. آنچه که در سال ۹۵ به عنوان تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی پرداخت شد، مربوط به عموم بنگاه‌ها بوده است. ولی به نظر می‌رسد که در سال جاری اگر این تسهیلات پرداخت شود، به بنگاه‌هایی پرداخت خواهد شد که محصول آن‌ها ضرورت روز کشور و صادرات ما باشد. به نوعی می توان گفت برخی بنگاه‌ها که از شرایط لازم برخوردار باشند، برای اعطای تسهیلات انتخاب خواهند شد.
دولت دوازدهم چه باید بکند؟
این کارشناس اقتصادی درباره راهکارهایی که دولت دوازدهم باید برای خروج بنگاه‌های اقتصادی از رکود در نظر بگیرد، تصریح می‌کند: اگر دولت بخواهد برای این مورد راهکاری انتخاب کند که به خروج پایدار بنگاه‌ها از رکود و همچنین رشد اقتصادی پایدار منجر شود، باید موانع تولید کالا و خدمات را از سر راه بنگاه‌های اقتصادی بردارد. درواقع باید بنگاه‌هایی مورد توجه قرار گیرند که موانع مالی، حقوقی و فنی برای ادامه تولید نداشته باشند؛ نه اینکه به سراغ بنگاه‌هایی برود که تولیدات و محصول آن‌ها در انبار بماند و مشتری برای کالای آن‌ها وجود نداشته باشد و بازهم در چنین شرایطی اصرار داشته باشند از تسهیلات بانکی استفاده کنند. به عبارت ساده‌تر همان‌گونه‌که گفتیم دولت باید به کمک بنگاه‌هایی بشتابد که محصول آن بنگاه‌ها نه تنها ضرورت کشور باشد بلکه بتوان برای صادرات روی آن حساب کرد. در این حالت است که تسهیلات بانکی برای کمک به بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند موثر عمل کند.
با توجه به آنچه که گفته شد، به منظور جلوگیری از انحراف منابع محدود بانک‌ها، لازم است در مرحله اول بانک‌ها و موسسات اعتباری با درنظرگرفتن اصول کلی اعطای تسهیلات و اعتبارسنجی متقاضی و اخذ تامین کافی، نسبت به اعطای تسهیلات موضوع دستورالعمل موردنظر، اقدام‌کنند و سپس نظارت بر محل مصرف تسهیلات را در دستور کار خود قرار دهند.
شرایط مشمولان تسهیلات جدید
براساس این دستورالعمل، شرایطی برای اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات به بنگاه‌های کوچک و متوسط تعیین شده است که بانک‌ها آ‌ن‌ها را در اولویت قرار خواهند داد. بنگاه‌های معرفی شده از سوی کارگاه‌های استانی خواهند بود مشروط به اینکه توجیه فنی، مالی و اقتصادی مناسب توسط بانک عامل احراز شودو بنگاه‌های تولیدی که محصولات آن‌ها از بازار فروش قابل قبولی برخورداربوده و منجر به انباشته شدن محصولات در انبار نشود. از سوی دیگر بنگاه‌های تولیدی مشمول خواهند شد که متوقف یا در حال فعالیت کمتر از ظرفیت اسمی باشند. از سوی دیگر بنگاه‌هایی که در سال‌های گذشته فعالیتی نداشته و فاقد فروش بودند و اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به تشخیص بانک‌ها موجب فعالیت مجدد آن‌ها شود. بنگاه‌هایی که تسهیلات دریافتی قبلی را در محل موضوع قرارداد تسهیلات اعطایی مصرف کرده باشند، به عبارتی آن‌هایی که در سال گذشته و قبل‌تر منابع بانکی را دریافت کرده‌اند باید آن را خرج کرده باشند. همچنین بنگاه‌هایی که به دلیل عدم وصول مطالبات خود از دستگاه‌های اجرایی دولتی، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت نتوانستند تعهدات‌ خود را در قبال شبکه بانکی و اشخاص انجام دهند یا اینکه از میزان اشتغال پایدار و توجیه‌پذیر بیشتری برخوردار باشند، می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. در راستای اجرای این طرح، بانک‌ها موظف هستند برای حفظ منابع سپرده‌گذاران و تخصیص بهینه منابع نسبت به بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی درخواست متقاضیان اقدام کرده و در صورت کسب اطمینان از توجیه‌پذیری طرح و پس از احراز اعتبارسنجی متقاضی نسبت به اعطای تسهیلات تصمیم‌ گیری کنند. در صورت عدم موافقت بانک‌ها با اعطای تسهیلات به بنگاه‌های معرفی شده از سوی کارگروه مربوطه باید دلایل مخالفت به صورت مکتوب به کارگروه منعکس شود. در صورت بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به متقاضیان در سر رسید مقرر بانک عامل می‌تواند حداکثر به میزان تسهیلات تسویه شده دوباره نسبت به اعطای منابع تسهیلات در گردش اقدام کند. همچنین بانک‌ها مکلف شدند تا طبق قانون ۱۹ رفع موانع رقابت‌پذیر و ارتقای مالی‌کشور، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداخت به بنگاهای کوچک و متوسط نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد و یا تبدیل وثایق متناسب با میزان باقی‌مانده تسهیلات اقدام کنند. در انتخاب وثیقه این بانک عامل است که تصمیم‌گیری خواهد کرد. بانک‌ها موظفند حداکثر ظرف یک ماه پس از تکمیل مدارک در هر مورد، مراتب را بررسی و نتایج را اعلام کنند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان معرفی شده از طرف کارگروه ظرف ۱۵ روز کاری به بانک‌های عامل به منظور ارائه‌ تقاضا و مدارک، بانک درخواست را به کارگروه مربوطه برگشت داده و مراتب را در سامانه اطلاعاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت می‌کند.

منبع: روزنامه قانون