یک سال پیش با انجام مذاکرات فشرده میان مسئولان وزارت اقتصاد ایران با گروه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF، ایران برای مدت ۱۲ ماه از فهرست سیاه این گروه خارج شد تا دراین فرصت با اجرای بخشی از دستورالعمل‌ها و استانداردهای مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، زمینه خروج کامل ایران از فهرست سیاه این سازمان و پیوستن به اعضای آن فراهم شود.
FATF که در سال ۱۹۸۹ میلادی از سوی کشورهای گروه ۷ شکل گرفت، هم اکنون اعضای آن از اعضای سازمان ملل متحد نیز بیشتر است. این سازمان سعی دارد با وضع استانداردها و توصیه‌های بین‌المللی زمینه پولشویی، تأمین مالی تروریسم وسوء استفاده‌های مالی نظیر رشوه و قاچاق مواد مخدر را در تمام کشورها از بین ببرد. «اف‌ای‌تی‌اف» یک گروه بین دولتی است که هدف آن توسعه و پیشرفت بین‌المللی نسبت به پولشویی است.
این درحالی است که در طول سال‌های گذشته از میان اعضای سازمان ملل تنها دو کشور ایران و کره شمالی به عضویت FATF درنیامده بودند. اتفاقی که برای ایران از سال ۱۳۸۸ با قرارگرفتن در تراز کشوری مانند کره شمالی محدودیت شدید مبادلات بین‌المللی بانکی و مالی را به همراه داشت. حال فرصت یک ساله ایران برای اجرای دو استاندارد اصلی یعنی کنترل و شفافیت ترانزیت وجوه مالی و حوالجات ارزی رو به اتمام است و FATF قرار است در نشست ۲۸ خرداد ماه جاری خود درخصوص عملکرد ایران به بحث و گفت‌و‌گو بپردازد. هرچند سال گذشته نیز لابی صهیونیست‌ها در بیانیه‌ای رسمی به تصمیمم FATF برای خروج یکساله ایران ازفهرست کشورهایی که باید با آنها برخورد قاطع کرد، اعتراض شدیدی کرد، ولی پس از حملات تروریستی گروهک تکفیری داعش در روز ۱۷ خرداد ماه جاری در تهران این انتظار وجود دارد که چنین اعتراض هایی رنگ ببازد چرا که تمام اعضای این سازمان به روشنی شاهد این بودند که ایران خود جزو کشورهایی است که از ناحیه تروریسم ضربه خورده است.
عملکرد ایران در مبارزه با پولشویی در دستور کار FATF
این امیدواری که FATF در نشست آتی خود به احتمال زیاد و با توجه به عملکرد مثبت ایران، نام کشورمان را به صورت دائمی از فهرست سیاه خود خارج می‌کند را اردیبهشت امسال علی ماجدی سفیر ایران در آلمان مطرح کرد. وی در چهارمین اجلاس تجاری و بانکی ایران و اروپا که در تهران برپا شد اعلام کرد که انتظار داریم FATF در ماه ژوئن یا جولای سال میلادی جاری ایران را به صورت کامل از فهرست سیاه این گروه خارج کند.
براساس گفته‌های ماجدی دراین همایش شاید برخی تصور می‌کردند که FATF یک موضوع سیاسی است اما باید توجه داشت که FATF یک واقعیت بانکداری است. درواقع خروج ایران از این فهرست برطرف کننده بخشی از مشکلات نظام بانکی در تعامل با بانکداری بین‌المللی خواهد بود. بعد از رفع این موضوع، مسأله بعدی تطابق بیشتر با استانداردهای بانکداری بین‌المللی است؛ عضویت نداشتن کامل ایران در FATF باعث شده در ایجاد روابط کارگزاری بانکی ایران با بانک‌های بزرگ با مشکل مواجه شویم. درآستانه برگزاری نشست آتی FATF حسین قضاوی معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی نیز گفت: با توجه به اقدام‌های مثبت ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، انتظار می‌رود در اجلاس ماه ژوئن گروه ویژه اقدام مالی، وضعیت ایران از تعلیق موقت در گروه کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام‌های متقابل انجام شود، به وضعیت تعلیق دائمی تبدیل شود.
وی افزود: در یکسال گذشته ایران پیشرفت‌های خوبی در زمینه وضع قوانین، مقررات و برنامه‌های اجرایی در حوزه مبارزه با پولشویی و همچنین مبارزه با تأمین مالی تروریسم صورت گرفته و گزارش آن به گروه ویژه اقدام مالی ارائه شده است.
وی با یادآوری اینکه سال گذشته رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای متخاصم تلاش‌های بسیاری برای جلوگیری از تعلیق نام ایران از گروه کشورهایی که لازم است در برابر آنها اقدام‌های متقابل انجام شود، داشتند؛ ابراز امیدواری کرد که در نشست آتی این گروه، شاهد کارشکنی‌های سیاسی نباشیم. درهمین زمینه مدیر کل امور بین‌الملل بانک مرکزی نیز اعلام کرد که موضوع ایران در دستور کار نشست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است که اواخر خرداد ماه جاری (۱۸ ژوئن) در اسپانیا برگزار می‌شود.
حسین یعقوبی در گفت‌و‌گو با ایرنا یادآور شد: این گروه بین‌المللی در نشست سال گذشته خود ایران را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام‌های متقابل اتخاذ شود، تعلیق کرد و به ایران فرصت داد تا برخی توصیه‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اجرایی کند. وی افزود: در جلسه آتی این نهاد قرار است پیشرفت اقدام‌های ایران در زمینه‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دو حوزه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بررسی شود. یعقوبی ادامه داد: اگر گزارش این سازمان از اقدام‌های ایران برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مثبت باشد، بسیاری از مشکلات کشورمان در امور مالی بین‌المللی و محدودیت‌های بانکی رفع می‌شود. این مسئول در بانک مرکزی تأکید کرد که برخی کارشکنی‌های بانک‌های بین‌المللی یا تمایل نداشتن به همکاری با ایران از جایگاه کشورمان در FATF ناشی می‌شود که امیدواریم با خروج کامل نام ایران از فهرست کشورهای غیرهمکار این مشکل حل شود. اجلاس ۶ روزه گروه ویژه اقدام مالی از ۱۸ تا ۲۳ ژوئن (۲۸ خرداد تا ۲ تیر) با حضور نمایندگانی از ۱۹۸ کشور عضو و نیز کارشناسان سازمان ملل، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و دیگر نهادهای همکار در شهر والنسیای اسپانیا برگزار می‌شود.
بسترها آماده بود
معاون وزیر اقتصاد درباره اقدام‌هایی که در یکسال گذشته باید توسط ایران انجام شود، به «ایران» گفته بود: از مجموع خواسته‌های این نهاد، دو موضوع اولویت دارد که یکی ایجاد رویه نظام‌مند برای رصد ترانزیت وجوه نقد به خارج از کشور است. موضوع دوم که باید اجرایی شود حواله های ارزی است. در این خصوص سیستم باید به گونه‌ای باشد که در بانک‌ها و صرافی‌ها، هویت حواله کنندگان ثبت شود، یا اگر حواله کننده صرفاً یک واسطه است مکانیسمی وجود داشته باشد که ذی‌نفع اصلی شناسایی شود. قضاوی درخصوص بسترسازی برای اجرای این اقدام ها افزوده بود: خوشبختانه از سال‌های قبل در خصوص این دو بخش بخشنامه‌های بسیاری ابلاغ شد.
تداوم شفاف‌سازی درنظام بانکی ایران
درکنار تلاش ایران برای پیوستن به FATF که یکی از مهم ترین بسترها برای استفاده از خدمات بانکی بین‌المللی است، بانک مرکزی اقدام های جامعی برای شفافیت بیشتر نظام بانکی و به روزرسانی استانداردها انجام داده است. برهمین اساس سال گذشته این بانک با اصلاح نمونه صورت‌های مالی شبکه بانکی نخستین گام را دراین زمینه برداشت. گرچه اجرای این استانداردهای جدید باعث شد تا برخی از بانک‌ها با زیان روبه رو شوند اما به اعتقاد صاحبنظران بانکی زیانی که ایجاد شد بخشی از همان دارایی‌های سمی بود که در ترازنامه بانک‌ها تجمیع شده است. در ادامه این روند بانک مرکزی روزگذشته در بخشنامه‌ای اعلام کرد که شبکه بانکی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵ را مطابق نمونه ابلاغی تنظیم کنند. بانک مرکزی در راستای تسهیل در برقراری ارتباطات بین‌المللی بانک‌های ایرانی و پیرو مکاتبات قبلی خود در ارتباط با گزارشگری مالی و برگزاری مجامع عمومی سال مالی ۱۳۹۵، شفافیت و قابلیت اتکای مالی را مؤلفه اصلی کیفیت گزارشگری مالی دانست و مواردی را به شبکه بانکی متذکر شد. این بانک در بخشنامه مورخ ۱۳ خرداد ماه جاری خود شفافیت و قابلیت اتکای مالی را مؤلفه اصلی کیفیت گزارشگری مالی عنوان کرده است که صورت‌های مالی، یادداشت‌ها و گزارش حسابرسی را شامل می‌شود. دراین بخشنامه هیأت مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف شده‌اند با اهتمام کامل نسبت به تنظیم صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵ مطابق نمونه ابلاغی بانک مرکزی اقدام کنند. بویژه تمام یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی نمونه جدید که در نخستین سال اجرا، ناقص ارسال شده بود، را به طور کامل ارائه کنند. همچنین هیأت مدیره مکلف است دسترسی کامل حسابرسان به اطلاعات را فراهم کند. علاوه براین حسابرسان مستقل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در رسیدگی‌ها باید به گونه‌ای عمل کنند که گزارش‌های حسابرسی صادر شده با رعایت دقیق استانداردهای حسابرسی تنظیم شود.
منبع: روزنامه ایران