مشکلات اقتصادی مختلفی در دولت یازدهم وجود داشت که از جمله آن مسئله رکود بود که به شکل بی سابقه‌ای در بخش‌های اقتصادی ایجاد شد.
نائب رئیس اتاق بازگانی تهران معتقد است دولت یازدهم خدماتی در حوزه اقتصاد داشته است اما موانع خارجی و داخلی مانع از تحقق برخی اهداف شد که از جمله آن‌ها مسائل مربوط به بانک‌ها بود که باعث شد بعضی برنامه‌ها محقق نشود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، علاء میرمحمد صادقی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: مشکلات اقتصادی مختلفی در دولت یازدهم وجود داشت که از جمله آن مسئله رکود بود که به شکل بی سابقه‌ای در بخش‌های اقتصادی ایجاد شد و آثار آن هنوز هم وجود دارد و این رکود باعث شد که بیکاری تشدید شود؛ به طوری که امروز بر اساس آمارها ارقام بیکاری به چند میلیون می‌رسد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: به نظر می‌رسد از یک سو فضای سیاست خارجی برای فعالیت دولت دوازدهم آرام‌تر شده است و از طرفی باید سعی شود مشکل رکود و بیکاری بر طرف شود. از بین بردن رکود اقتصادی هم راهکارهای مختلفی دارد که یکی از آن‌ها افزایش نقدینگی بنگاه‌ها و تولیدکنندگان است.
میر محمد صادقی افزود: با این نرخ‌های فعلی که برای بهره بانکی تعیین شده است امکان اینکه کسی با این بهره‌ها بتواند کار تولیدی انجام دهد وجود ندارد، نتیجه کار تولیدی در شرایط فعلی ورشکستگی یا تعطیلی کارگاه خواهد بود و بعد هم به زندان رفتن مدیر واحد تولیدی؛ بنابراین باید چاره‌ای اندیشید تا نقدینگی در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد مشروط بر آنکه تولیدکنندگان به اشتغال مشغول باشند.
وی با اشاره به اهمیت موضوع قدرت خرید مردم گفت: راه افتادن تولید و ایجاد اشتغال باید همراه با تقویت قدرت خرید مردم باشد و توان مردم برای خرید افزایش پیدا کند.
میرمحمد صادقی عنوان کرد: به هر حال بحران‌هایی در اقتصاد ایجاد می‌شود که باید با چاره‌اندیشی صاحب‌نظران حل شود. دولت دوازدهم باید یک چاره‌اندیشی اساسی برای حل مسئله اشتغال کند چرا که با این کار بخشی از وعده‌های خود را جامه عمل پوشانده است که باعث می شود مردم به آینده جامعه امیدوارتر شوند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
