آخرین موجودی اعلامی صندوق توسعه ملی مربوط به سال ١٣٩٣ است. ١٢٣ هزار میلیارد تومان عددی است که صندوق توسعه ملی به عنوان منابع صندوق در پایان این سال اعلام کرده است.
آخرین موجودی اعلامی صندوق توسعه ملی مربوط به سال ١٣٩٣ است. ١٢٣ هزار میلیارد تومان عددی است که صندوق توسعه ملی به عنوان منابع صندوق در پایان این سال اعلام کرده است. تبدیل این عدد به دلار رقمی حدود ٣١ میلیارد دلار را نشان می‌دهد. پیش از اعلام این عدد، کارشناسان با توجه به افت درآمدهای نفتی کاهش قابل توجه موجودی صندوق توسعه ملی را پیش‌بینی می‌کردند و تخمین‌ها رقم ۴٠ میلیارد دلار را نشان می‌داد اما گزارش صندوق نشان می‌دهد؛ اعداد از آنچه کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند پایین‌تر آمده است. این در حالی است که پیشتر موجودی صندوق از سوی مسوولان ٨٠ میلیارد تومان عنوان شده بود. در ١٠ سال تجربه مدیریت درآمد نفتی و با وجود برخورداری ایران از یک دوران استثنایی رونق در بازار جهانی نفت، حساب ذخیره ارزی با فاصله بسیار زیاد از دستیابی به اهدافی که در برنامه پنج ساله سوم و چهارم برایش در نظر گرفته شده بود؛ دور مانده و همین کاستی، طرح تبدیل آن به صندوق توسعه ملی را مطرح کرد. اما سوال اساسی در شرایط کنونی این است که آیا این صندوق، سرنوشتی بهتر از حساب ذخیره ارزی خواهد داشت؟ با وجود مزیت‌های این ساز و کار، نگاهی به تجربیات گذشته ایران و سایر کشورها و روندهای آتی بازار نفت، از اکنون این نگرانی را به وجود آورده است که صندوق توسعه ملی نیز در عمل با مشکلاتی مواجه باشد.
خوشبینی درباره آینده بازار نفت
یکی از مشکلات آن است که این طرح بر پیش‌فرض‌هایی نه چندان واقعی استوار است که مهم‌ترین آنها خوشبینی بیش از حد درباره آینده بازار جهانی نفت است. پیش‌بینی اداره اطلاعات انرژی امریکا نشان می‌دهد که شرایط بازار نفت در چند سال آینده چندان مناسب نخواهد بود و پیش‌بینی این مرکز نشان می‌دهد به زودی قیمت نفت فراتر از ١٠٠ دلار نخواهد رسید. این مساله شرایط را برای اجرای طرح صندوق توسعه ملی دشوارتر می‌کند.
تجزیه و تحلیلی که توسط محققان دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد انجام گرفته نشان‌دهنده ابهاماتی است که در قوانین صندوق‌های موجود وجود دارد. یکی از مهم‌ترین ابهام‌ها آن است که غالبا قوانین حاکم نوع مصارف مجاز درآمدهای نفتی یا مازاد درآمدهای نفتی صندوق را مشخص نکرده است. ابهام دیگر در مورد چگونگی توزیع جغرافیایی منابع صندوق برای انجام هزینه است که هر دوی این ابهام‌ها در طرح صندوق توسعه ملی وجود دارد.
دخالت دولت در مدیریت صندوق
یکی از دغدغه‌های موجود به ماموریت‌های کلان صندوق توسعه ملی برمی‌گردد تا مبادا سرنوشت تلخ حساب ذخیره ارزی به گونه‌ای دیگر تکرار شود. این نگرانی وجود دارد که مدیریت حاکم بر این صندوق تا چه اندازه از استقلال مطلوب در تصمیم‌گیری در برابر فشارهای دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و عمومی برای دریافت تسهیلات برخوردار خواهد بود و از هزینه‌کردن منابع صندوق توسعه ملی در امور جاری و خرج کرد روزمره دولت‌ها ممانعت خواهد کرد.
عدم توجه به کاهش وابستگی به نفت
بررسی تجربیات کشورهای منتخب در زمینه تاسیس صندوق‌های نفتی، نشان می‌دهد که این صندوق‌ها در صورتی می‌توانند موجب کاهش آثار نوسانات بازار نفت بر اقتصاد داخل و انتقال منابع ارزی و ثروت ملی به نسل‌های آتی شوند که اولا وابستگی به منابع ارزی نفتی اندک بوده یا کاهش یابد. به عبارت دیگر سهم درآمدهای نفتی از کل درآمدها در منابع تامین اعتبار بودجه روند نزولی داشته باشد که این امر مستلزم توسعه سایر ظرفیت‌های درآمدی دولت همچون پایه مالیاتی است. دوم آنکه دولت‌های متبوع از یک نظم مالی برخوردار بوده و با کنترل هزینه‌های جاری در مواقع افزایش قیمت نفت از آثار سوء تزریق درآمدهای نفتی بر اقتصاد جلوگیری کند. سوم اینکه عملیات اجرایی این صندوق‌ها توانایی مدیریت مناسب پرتفوی منابع مالی را داشته باشد به طوری که با سرمایه‌گذاری مناسب منابع مالی بتواند قدرت خرید این صندوق‌ها را در بازارهای جهانی حفظ کند. و چهارم شفافیت و نظارت کافی بر پرداخت و بازپرداخت منابع صورت گیرد که مورد اخیر یعنی نظارت بر بازپرداخت منظم منابع به ویژه با گذشت زمان از افتتاح حساب و اعطای تسهیلات ارزی از محل آن به ویژه به بخش غیردولتی اهمیت بیشتری می‌یابد.
نهادینه شدن رفتار اشتباه
اگرچه ضعف در رعایت انضباط مالی و عدم اهتمام جدی دولت‌ها به کنترل مخارج خود، پدیده جدیدی در اقتصاد ایران نبوده و نیست اما عملکرد دولت در سال‌های اخیر انحراف به مراتب بیشتری از اهداف اولیه و فلسفه وجودی حساب ذخیره ارزی را نشان می‌دهد. به ویژه آنکه افزایش سقف هزینه‌های ارزی به دلیل عدم تحقق درآمدهای ریالی پیش‌بینی شده در قانون بودجه و عمدتا از طریق ارجاعات مکرر به حساب ذخیره ارزی و حتی برداشت از درآمدهای ارزی پیش از واریز به حساب تامین مالی شد لذا این نگرانی وجود دارد که رفتار مزبور در سال‌های آتی و تبعات اختلال‌زای آن قوت بگیرد. واقعیت آن است که از زمان دسترسی دولت در ایران به نخستین درآمدهای ناشی از واگذاری امتیاز بهره‌برداری منابع نفتی کشور تاکنون که دوره‌ای بیش از یک قرن را شکل می‌دهد؛ این درآمدها و چگونگی مصرف آن به سرعت تبدیل به اصلی‌ترین انتخاب در حوزه مدیریت منابع و مصارف ارزی کشور شده است. این مطالعه نشان داد که به جز دوره‌ای محدود در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی که راهبرد «نگهداری ذخایر در زیر زمین» توسط سیاستگذاران کشور انتخاب شده بود؛ در مابقی این دوره طولانی تا پیش از برنامه سوم توسعه، راهبرد منتخب، سرمایه‌گذاری درآمدهای حاصل از منابع بوده است. راهبردی که در عمل تبدیل به استفاده از این درآمدها برای جبران تامین مالی کسری هزینه‌های رو به گسترش جاری دولت‌ها و سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی شده است که در ارزیابی‌های به عمل آمده از تاریخ تحولات اقتصادی کشور عمدتا با عناوینی از قبیل «شبه مدرنیستی» یا «توهم توسعه‌ای» توصیف شده است.
آنچه مهم است آنکه صرف‌نظر از تلقی خوش‌بینانه، واقع‌گرایانه یا بدبینانه‌ای که در مورد این ارزیابی‌ها داشته باشیم، شاخص‌های توسعه‌ای و کلان اقتصادی کشور حکایت از آن دارند که صرف میلیاردها دلار از ثروت بین نسلی ایرانیان در این دوره طولانی و تحت چنین راهبردی هنوز نتوانسته است جایگاه کشور در طبقه‌بندی‌های به عمل آمده از سطح توسعه‌یافتگی را ارتقای چندانی دهد. علاوه بر این ورود این درآمدها به بدنه اقتصاد کشور، ساختارها و نهادهای معیوب باقی‌مانده از گذشته را تداوم بخشیده و در بسیاری موارد تقویت و مواجهه با آنها را سخت‌تر کرده است.
منبع: اعتماد
  |
 |
 |
 |
 |
