نامزدهای ریاست‌جمهوری برای کسب رای حداکثری روی وعده‌هایی تمرکز کرده‌اند که عامه مردم را به خود جلب می‌کند؛ وعده‌هایی که یک سر آن به ایجاد اشتغال و یک سر دیگر آن به افزایش یارانه می‌رسد.
اگر چه تا پیش از فرا رسیدن دور دورازدهم تبلیغات ریاست‌جمهوری، کارشناسان دست راست و چپ و تمام جناح‌ها و گروه‌ها مخالف پرداخت یارانه نقدی به عموم مردم بودند و در قوانین بودجه و برنامه تاکید بر کاهش گروه‌های دریافت‌کننده بود اما در تبلیغات، یارانه به عنوان یک ابزار برای کسب رای، خودنمایی می‌کند. نامزدها با دست گذاشتن روی نقطه حساسیت مردم برای دریافت مبالغ نقدی یارانه، وعده‌های بزرگی برای پرداخت‌های بیشتر می‌دهند.
اما آنها به مردم توضیح نمی‌دهند که این وعده‌ها اگر تحقق پیدا کند؛ گرانی‌های شدید با خود می‌آورد و باز به مردم نمی‌گویند که این وعده‌ها به دلیل پیامدهای خطرناکی که برای معیشت مردم دارد؛ در دولت آنها نیز هیچگاه در دستور کار قرار نمی‌گیرد. آنها فقط با مانور دادن روی کلمه افزایش پرداخت نقدی یارانه، برای خود طرفدار جذب می‌کنند. وضعیت معیشت مردم از تغییراتی که در اقتصاد کلان کشور صورت می‌گیرد؛ تاثیر می‌گیرد. اقتصاد هم علمی است که مانند علوم ریاضی، بر اساس داده‌هایی که به آن می‌دهیم نتیجه می‌گیریم. این علم می‌گوید وقتی در کشور پول‌پاشی می‌کنیم نتیجه‌اش می‌شود گرانی. همان اتفاقی که در سال ١٣٩٠ پس از پول‌پاشی‌های یارانه‌ای دولت دهم صورت گرفت.
افزایش شدید و لحظه‌ای قیمت‌ها که وضعیت معیشت مردم را نه‌تنها نسبت به پیش از دریافت یارانه بهتر نکرد بلکه سفره مردم را کوچک‌تر هم کرد. عواقب وخیم پول پاشی آنقدر بر اقتصاد زیاد است که مرکز پژوهش‌ها در پژوهشی برآورد کرده است اگر افزایش یارانه در دستور کار قرار گیرد تورم بین ٩/١۴ تا ١/۴٨ درصد در سال اول اجرا افزایش یابد. کشورهایی که در سیکل‌های چهارگانه سیاست‌های عوام‌گرایانه قرار داشته‌اند، در نهایت در معرض آسیب‌های خطرناک این سیاست از جمله ابر تورم، بحران ارزی و بحران تعهدات قرار گرفته‌اند به طوری که در نهایت، دسته‌های اسکناسی که گویی از هلیکوپتر پرتاب می‌شوند، پس از مدت کوتاهی تاثیراتی همانند بارش سنگ داشته‌اند. برآورد می‌شود در شرایط فعلی اقتصاد ایران، هر پنجاه هزار میلیارد تومان پول‌پاشی در بودجه دولت یعنی معادل کمی بیش از ۵٠ هزار تومان برای هر ایرانی، در سال اول، حداقل اثر تورمی معادل افزایش ۴/۶ درصد داشته باشد و پیش‌بینی تورم فعلی را از ٢/١١ درصد کنونی در سال جاری به ۶/١٧ درصد در پایان سال برساند.
همان‌گونه که توضیح داده شد وضعیت نظام بانکی کشور به گونه‌ای است که هرگونه اقدام غیرمدبرانه اثرگذار بر حجم پول و نرخ سود بانکی می‌تواند آسیب‌های جدی و بعضا جبران‌ناپذیری از قبیل تورم‌های افسارگسیخته در پی داشته باشد. ضمن اینکه نباید فراموش کرد، ارقام مذکور، حداقل برآورد است، زیرا عوامل دیگری مانند احتمال خروج نقدینگی انباشته شده در حساب‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها بیش از ١٠٠٠ هزار میلیارد تومان به بازارهای موازی مانند ارز، طلا و مسکن در صورت تزریق پول به میزان قابل اعتنا و افزایش شدید تورم وجود دارد که قابل الگوسازی نبوده است.
پول‌پاشی و سیاست‌های عوام‌گرایانه
محدودیت ظرفیت مالی یعنی اینکه منابع در اختیار دولت، اجازه انعطاف بیشتر در مخارج کنونی یا اجرای برنامه‌های اقتصادی یا اجتماعی فراتر از وضعیت فعلی را نمی‌دهد. اجرای برنامه‌هایی که از ظرفیت مالی دولت خارج است به کسری بودجه منجر می‌شود. دولت‌ها معمولا برای تامین کسری بودجه به اقدامات مختلفی دست می‌زنند: استقراض از طریق انتشار اوراق بدهی، سیستم بانکی و بانک مرکزی که در اصطلاح پولی کردن کسری گفته می‌شود از مهم‌ترین این شیوه‌ها به شمار می‌رود. در ایران، علاوه بر پولی کردن کسری، دو شیوه دیگر تامین کسری نیز وجود دارد که عبارتند از افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت حامل‌های انرژی. به‌عبارت دیگر، قیمت ارز خارجی و قیمت نهاده انرژی بیش از آنکه تابع ساز و کار خاص، یا نظام ارزی یا بازار انرژی تعریف شده و منظمی باشد، به کسری مالی دولت پیوند خورده و با نوسانات اقتصاد سیاسی، نوسان می‌کند. به این معنی که دولت‌ها تا هنگامی که ضروریات فضای مالی ایجاب نکرده، نه به نرخ ارز دست می‌زنند و نه به قیمت انرژی. اما آن هنگام که فضای مالی محدود شود، هم قیمت ارز را تغییر می‌دهند و هم به فکر اصلاح قیمت‌های انرژی می‌افتند.
پرتاب هر واحد پول مساوی است با ۴/۶ درصد تورم
برای بررسی تاثیرات پول‌پاشی فرض می‌کنیم هر واحد پول ۵٠ هزار میلیارد تومان باشد که قرار است به اقتصاد پرتاب شده یا تزریق شود. به‌عبارت دیگر دولت بخواهد برنامه‌ای را اجرا کند که ۵٠ هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد و بخواهد آن را به گونه‌ای تامین کند هر واحد مذکور تقریبا معادل حدود ۵٠ هزار تومان در ماه برای هر ایرانی است. به‌عبارت دیگر، یکی از این برنامه‌های فرضی می‌تواند، افزایش یارانه تمام ایرانیان، به مبلغ حدود ۵٠ هزار تومان باشد. بر اساس برآورد انجام شده در مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ تورم سال ١٣٩۶ برابر ٢/١١ درصد خواهد بود. براساس همین چارچوب پیش‌بینی متغیرهای اقتصاد کلان، در صورت توزیع واحد پولی مذکور، این نرخ افزایش خواهد یافت و بسته به اینکه منابع مالی کسری از چه محلی تامین شود اثر تورمی این سیاست متفاوت است.
گزینه یک: یک راه شایع برای تامین کسری فوق، دریافت از بانک مرکزی خواهد بود. در صورتی که دولت بخواهد این مبلغ را از محل بانک مرکزی جبران کند پایه پولی در سال ١٣٩۶ حدود ٢٧ درصد افزایش یافته و فقط همین سیاست، آثار تورمی حدود ۴/۶ درصدی در این سال خواهد داشت. به‌عبارت دیگر، تورم را از حدود ٢/١١ درصد به ۶/١٧ درصد خواهد رساند. بدیهی است با توجه به رشد قابل توجه پایه پولی و نقدینگی اثر تورمی با تاخیر این سناریو در سال‌های بعد نیز قابل توجه است. گزینه دو: در صورتی که دولت تصمیم به افزایش قیمت انرژی جهت تامین منابع مالی داشته باشد با سناریوهای مختلفی روبه‌رو خواهد بود که هریک آثار تورمی متفاوتی خواهند داشت. برای سادگی کار و تصور آن در اینجا فرض شده است که دولت تنها قیمت یک حامل انرژی یعنی بنزین را افزایش دهد. در این صورت قیمت این فرآورده نفتی باید به ٢٧٠٠ تومان برسد و این به معنی ٩/۶درصد افزایش نرخ تورم در سال ١٣٩۶ خواهد بود و تورم از ١٨ درصد عبور خواهد کرد. گزینه سه: در صورتی که تامین این رقم به وسیله استقراض از غیر از بانک مرکزی باشد نیز آثار تورمی در یک سال حدود ۵/۵ درصد خواهد بود. گزینه چهار: برآوردها نشان می‌دهد درصورتی که دولت بخواهد این رقم را از طریق افزایش نرخ ارز تامین کند باید نرخ ارز ١٨۵٠ تومان نسبت به وضعیت فعلی افزایش یابد که در نتیجه نرخ ارز در پایان سال ١٣٩۶ به ۶١٠٠ تومان افزایش خواهد یافت و این موضوع باعث افزایش نرخ تورم به میزان ٨/۶ درصد در سال ١٣٩۶ خواهد شد. متوسط افزایش تورم در گزینه‌های چهارگانه فوق، ۴/۶ درصد در سال اول به ازای هر واحد پول‌پاشی از طریق بودجه است.
منبع: اعتماد
  |
 |
 |
 |
 |
