تورم قاتل دستمزد است؟

ارتباط مستقیم تورم و نرخ دستمزدها یک واقعیت اقتصادی است که همه ساله توجه فعالان حوزه کسب و کار و صنعت را به خود مشغول می کند و همزمان اصلی ترین شیوه یافتن ارتباط معنا دار میان این دو ، وضعیت تورم است ، چرا که نرخ تورم و دستمزدها به موازات هم در حرکت هستند .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول به نقل از دیوان اقتصاد، به بیان دیگر به هر نسبت که نرخ تورم افزایش یابد به همان میزان دستمزدها نیز باید روند افزایشی پیدا کند و کاهش نرخ تورم یعنی اینکه اقتصاد در ریل حرکتی مناسب خود قرار گرفته و طبیعی است که انتظار افزایش نرخ دستمزدها منطقی به نظر نمی رسد .
از سوی دیگر برخی افزایش نرخ دستمزد را زمینه‌ساز افزایش نرخ تورم در سال آینده ارزیابی می‌کنند و بر این مبنا تثبیت دستمزدها به‌منظور کنترل نرخ تورم را مطرح می کنند . به این ترتیب یافتن ارتباط علت و معلولی بین این دو متغیر می‌تواند بستر مناسبی را برای مسئولان به‌منظور تعیین بهترین نرخ افزایش دستمزد کارگران فراهم کند.
با این حال دولت امسال نرخ دستمزدها در حوزه کارگری و کارمندی را بالاتر از نرخ تورم اسفند ماه اعمال کرد و با وجود کاهش نرخ تورم به ۶.۸ نرخ دستمزد کارکنان دولت افزایش ۱۰ درصدی و کارگران نیز افزایش ۱۴.۵ درصدی را از ابتدای سال ۹۶ به خود دید .
در حوزه کارگری ، طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم به گونه ای تعیین شود که معیشت و زندگی قابل تامین باشد؛ این درحالی است که این موضوع، عموما در غالب موارد معیار دوم یعنی «معیشت» مورد غفلت قرار می گیرد.
پس از تعیین دستمزد سال ۱۳۹۶، حداقل دستمزد طی یک دهه اخیر یعنی از سال ۱۳۸۶ تا کنون مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس، دستمزد هر سال باید به تناسب تورم دوازده ماهه سال ما قبل آن تعیین شده باشد. به عنوان مثال حداقل دستمزد سال ۱۳۸۶ باید بر مبنای تورم دوازده ماهه ۱۳۸۵ بسته شود.
بر اساس این گزارش، در سال ۸۶ حداقل دستمزد حدود ۱۰ درصد بیش از نرخ تورم سال ۸۵ تعیین شد؛ در حالی که نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در سال ۸۵ معادل ۱۱.۹ درصد بود؛ اما حداقل دستمزد سال ۸۶ به میزان ۲۲ درصد افزایش یافت.
در سال ۸۶ نرخ تورم ۱۸.۴ درصد اعلام شد؛ اما حداقل دستمزد برای سال ۸۷ معادل ۲۰ درصد رشد داشت. در عین حال در سال ۸۷، در حالی که نرخ تورم به ۲۵.۴ درصد رسید؛ اما حداقل دستمزد سال ۸۸ حدود ۵ درصد کمتر از تورم یعنی ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد.
بررسی تناسب افزایش حداقل دستمزد در سال ۸۹ نیز نشان می دهد حداقل دستمزد ۴.۱ درصد بیش از تورم دوازده ماهه ۸۸ تعیین شد. همچنین در سال ۱۳۹۰، حداقل دستمزد ۳.۴ درصد کمتر از نرخ تورم سالانه ۸۹ تعیین شده بود.
حداقل دستمزد سال ۹۱ معادل ۱۷.۹ درصد نسبت به سال ۹۰ افزایش یافت؛ این در حالی بود که نرخ تورم سال ۹۰ که نخستین سال اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه ها بود، ۲۱.۵ درصد اعلام شد و تقریبا همان سال، نقطه آغاز شکاف بین حداقل دستمزد و قدرت خرید کارگران بود.
با این حال، در حالی که نرخ تورم در دوازده ماهه ۹۰ معادل ۳۰.۵ درصد از سوی بانک مرکزی اعلام شد؛ اما حداقل مزد سال ۹۲ به میزان ۲۵ درصد افزایش یافت؛ یعنی حدود ۵ درصد کمتر از تورم.
در سال ۹۳ نیز حداقل دستمزد ۹.۷ درصد کمتر از حداقل دستمزد افزایش داشت؛ چراکه نرخ تورم سالانه سال ۹۲ معادل ۳۴.۷ درصد بود؛ اما حداقل دستمزد ۹۳ به میزان ۲۵ درصد افزایش یافت.
حداقل دستمزد سال ۹۴ نیز با رشد ۱.۴ درصدی بیش از تورم و در سال ۹۵ با ۲.۱ درصد بیش از نرخ تورم افزایش داشت.
طبق برخی مستندات آماری طی یک دهه اخیر، حداقل دستمزد در سال های ۸۶، ۸۷، ۸۹، ۹۴، ۹۵ و ۹۶ بیش از تورم سالانه و در سال های ۸۸، ۹۰، ۹۱، ۹۲ و ۹۳ حداقل دستمزد کمتر از نرخ تورم سالانه تعیین شده است. به هرحال روند هر چه که بود، امسال و در یک جلسه بسیار طولانی، نمایندگان کارگران و کارفرمایان با دولت توافق کردند که حداقل دستمزد ۱۴.۵ درصد برای سال ۹۶ افزایش یابد.
محمود جامساز کارشناس اقتصادی در گفت وگو با دیوان اقتصاد با بیان اینکه واقعیت این است که اقلام اساسی سبد خانوار نشان دهنده این میزان کاهش نرخ تورم و تک رقمی شدن آن نیست، اظهار داشت : هر چند که تورم کاهش یافته است و حتی به زیر ۱۰ درصد هم رسید و میزان دستمزدها افزایش یافت اما هنوز برخی از اقشار جامعه این بهبود شاخص ها را نتوانسته اند در زندگی خود احساس کنند.
وی با اشاره به مهم ترین اقلام اساسی در سبد خانوار، گفت: به طور قطع سهم کالاهای اساسی در سبد مصرفی خانوار از جمله خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان و هزینه رفت ‌و آمد و مسکن از بیشترین اهمیت را از سایر اقلام دارند. در حالی که مجموعه اقلام کالا‌ها و خدمات در سبد مصرفی اغلب خانوارها بیشتر از ۴۰ قلم کالا نیست اما در محاسبه تورم براساس گزارشات مختلف میانگین تغییرات قیمت ۴۰۰ تا ۴۵۰ قلم کالا در نظر گرفته می شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بنابراین با محاسبه این تعداد اقلام و افزایش دامنه محاسبه نرخ تورم عمومی ، تورم واقعی سبد معیشتی پنهان می ماند و به صورت مشخص محاسبه نمی شود.
جامساز افزود: در حالی که کالاهای متعدد در محاسبه نرخ تورم عمومی در نظر گرفته می شوند که آنچه بیش از همه قدرت خرید جامعه به‌ ویژه دهک های کم ‌درآمد را تحت تاثیر قرار می دهد، تغییرات قیمت سبد کالای مصرفی و معیشتی این دهک ها است .
وی با بیان اینکه گرچه حقوق‌ها و دستمزد‌ها افزایش یافته اما تورم واقعی سبد معیشتی جامعه و میانگین افزایش بهای مورد محاسبه است، گفت: واقعیت ها از تغییرات قیمت سبد مصرفی خانوار نشان از تورم های تک رقمی را نشان نمی دهد. هر چند که نرخ تورم اعلام شده نشان از روند کاهشی را می دهد اما از آنجایی که این نرخ تورم به تنهایی آن ۴۰ کالای اساسی را پوشش نمی دهد برای مردم قابل لمس نیست و همین امر باعث کاهش اطمینان مردم نسبت به مدیریت اقتصادی شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به الزام افزایش دستمزدها به ویژه دستمزد اقشار کم درآمد اظهار داشت: به طور قطع تعیین دستمزد در اقتصادی که با رکود همراه است با سختی های متعدد مواجه است و افزایش دستمزدها در کشورمان همواره با افزایش تورم همراه بوده است.چراکه با افزایش تقاضا در بازار، قیمت ها هم افزایش می یابد.
جامساز تصریح کرد: از سوی دیگر ظرفیت های تولید در کشورمان آنقدر بالا نیست که بتواند این مکانیزم عرضه و تقاضا را به تعادل برساند. اما این نمی تواند عاملی باشد برای اینکه دستمزدها به ویژه دستمزد قشر کارگر در کشورمان افزایش نیابد و دولت هم طبق قانون وظیفه و مسئولیت فراهم آوردن بسترهای رفاه، آموزش و بهبود معیشت را این اقشار را بر عهده دارد.
ویا تاکید بر اینکه دولت باید با کاهش تورم، ارزش پول ملی را افزایش دهد، اظهار داشت : قدرت خرید کارگران باید افزایش یابد و در صورتی که افزایش مزد کارگران به میزان نرخ رسمی تورم، تورم‌ زا است دولت می‌تواند بخشی از مزد آنها را به‌ صورت یارانه‌های غیرنقدی پرداخت کند. به طور قطع پرداخت پول نقد به صورت برابر به تمام اقشار بی عدالتی است چراکه طبقات قدرت خرید اقشار کم درآمد را کاهش می دهد.
اما دراین میان یک پرسش ایجاد می شود ، چرا با وجود کاهش نرخ تورم و حرکت مناسب دستمزد با این وضعیت اما مردم این کاهش را در هزینه های خود احساس نمی کنند. کارشناسان دلایل متعددی را برای بروز چنین مسئله ای بیان می کنند ، شاید مهمترین موضوع رکود تورمی باشد ، هر چند که به اذعان بسیاری از منتقدین دولت ، حدود ۴ سال است که ثبات قیمت ها بر بازار حاکم شده و مردم نگران تغییرات لحظه ای قیمت ها نیستند .
درعین حال برخی معتقدند این احساس که وضعیت موجود قدرت خرید مردم را بهبود بخشیده بیشتر مسئله ای روانی است تا واقعیتی در اقتصاد چرا که به استناد اعداد و ارقام اقتصادی که همگی آن براساس داده های واقعی بازار است ، شرایط موجود رو به بهبود است چرا که امنیت و ثبات اقتصادی حاکم شده است ، هر چند که این مسئله را نیز باید پذیرفت که عوامل بسیاری در بروز مشکلات اقتصادی موثر بوده و هستند و مهمترین آنها آثار ناشی از تحریم های اقتصادی است ، برجام آمده تا به وضعیت موجود سامان دهد ، اما مشکلات اقتصادی پیچیده تر از آن است تا به سرعت حل شود .