خرید زمین در تهران هم قیمت سوییس

خیلی‌ها هم پیش‌بینی می‌کنند که به زودی این بخش مهم از اقتصاد ایران از رکود خارج می‌شود. این سخن تحلیلگران به تنهایی نیست، دولتمردان هم رونق در بازار مسکن را از نیمه دوم سال اعلام می‌کند. شورای پول و اعتبار اخیرا تصمیم گرفته که میزان تسهیلات اعطایی مسکن را افزایش بدهد. خبرها از تسهیلات ١٠٠ تا ٢٠٠ میلیون تومان حکایت دارد. در کنار این تصمیم دولت، پرونده مسکن مهر هم به پایان خود نزدیک شده؛ گزارش‌ها نشان می‌دهد بسیاری از واحدهای این پروژه فاقد متقاضی هستند و حتی تعدادی از مالکان این خانه‌ها تمایل به فروش واحد خود دارند. این روزها خبرهای متعددی درباره مسکن و برنامه‌های آن مطرح می‌شود. نقطه اشتراک این خبرها از تصمیم دولت برای تحرک بازار مسکن حکایت دارد. حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی روز گذشته به جمع خبرنگاران آمده بود هر چند با بیان یک خبر خوش خواهان خوشحال کردن متقاضایان خرید خانه بود اما با بیان اینکه قیمت زمین در تهران معادل کشور سوییس است، نشان داد که خرید خانه با این تفاوت قیمتی همچنان با وجود افزایش وام‌های مسکنی غیر قابل دستیابی است. وی در این نشست می‌گوید: عملکرد شهرداری‌ها باعث شده قیمت زمین در تهران با سوییس برابری کند، این رویکرد نه تنها اقتصاد کلانشهرها بلکه اقتصاد کشور را تحت فشار قرار داده است. ما کشوری هستیم که کمبود زمین نداریم به همین لحاظ فرآیند کلانشهرها است که باعث این مشکل شده است. خوشبختانه با افزایش وام خانه‌اولی‌ها از ۸۰ به ۱۰۰ میلیون تومان که امروز شورای پول و اعتبار تصویب کرد، شاهد افزایش توان خرید زوج‌های جوان خواهیم بود. خوشحالیم به اطلاع برسانیم که امروز شورای پول و اعتبار رقم تسهیلات سپرده پس انداز مسکن یکم را از ۸۰ به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش داد، بنابراین به هر زوج ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات تعلق می‌گیرد که می‌تواند در توانمند کردن آنها کمک بسزایی انجام شود. سال گذشته قیمت مسکن۶/۵ درصد افزایش یافته و ٧/٣ درصد تعداد معاملات بالا رفته است که نشان می‌دهد بازار مسکن به سمت رونق مصرفی در حال حرکت است و برای نخستین‌بار رونقی را تجربه می‌کنیم که با افزایش شدید قیمت روبه‌رو نیستیم. برنامه دولت که در چهار سال آینده هم ان‌شاءالله ادامه خواهد داد این است که بتواند روی خانه اولی‌ها و زوج‌های جوان همانند دو سال گذشته تمرکز کند. زوج‌های جوان گروهی هستند که تازه مبادرت به تامین مسکن می‌کنند و برنامه دولت این است که از طریق صندوق پس‌انداز مسکن یکم و رقم بی‌سابقه ۱۶۰ میلیون تومان وام، زوج‌های جوان را توانمند کند.
قیمت مسکن ۵۰۰ درصد گران شد
وی با بیان اینکه طی دوره ۸ ساله دولت قبل قیمت مسکن بالغ بر ۵۰۰ درصد افزایش یافت، اظهار کرد: آمار مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می‌دهد قیمت مسکن از میانگین هر مترمربع ۶۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۸۴ به ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان درسال ۱۳۹۲ رسیده است. در حال حاضر قیمت مسکن هر متر مربع مسکن ۴ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان است نتیجه اینکه از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ قیمت حدود ۶/١٠ درصد افزایش بالا رفته است.
مظاهریان همچنین با اشاره به افزایش روزافزون قیمت زمین در دولت قبل یادآور شد: طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ قیمت زمین از متری ۶۴۰ هزار تومان به متری ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در شهر تهران افزایش یافته که ۷۰۰ درصد و معادل ۶/٨ برابر افزایش قیمت را نشان می‌دهد. اما از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ شاهد ۲ درصد افزایش قیمت زمین هستیم.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درخصوص افزایش اجاره‌بها گفت: اجاره بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ حدود ۴/٣ برابر شده است و از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ حدود ۵/١ برابر شده است. این نشان می‌دهد هم‌اکنون شاهد باثبات‌ترین قیمت‌ها برای بازار مسکن هستیم که مبنایی برای حرکت اصولی به سمت آینده است.
شهرداری‌ها قیمت زمین را مرتب بالا می‌برند
وی با اشاره به تاثیر شهرداری‌ها بر افزایش قیمت مسکن گفت: انتقادی که به شهرداری‌ها وارد می‌شود این است که انضباط شهری به هم خورده است. شهر صاحب یک شناسنامه و برنامه بود. اما شهرداری‌ها برای اینکه منبع اصلی درآمد خود را از سوداگری و افزایش خرید و فروش می‌دانستند با افزایش تراکم و بی‌نظمی، کنترل را به هم ریختند. در تهران رقم وحشتناک ۴۹۰ هزار خانه خالی وجود دارد. منطقه ۲۲ یک نمونه است که باید پرسید بر مبنای کدام سند مصوب این اتفاق افتاده است. در آنجا ساخت و‌سازی را می‌بینید که مابه ازای آن خریداری وجود ندارد. مضافا اینکه ساخت و سازهای انجام شده در منطقه ۲۲ هنوز جزو آمار خانه‌های خالی محاسبه نشده است.
سپرده‌گذاری ۱۶۵ هزار نفر در صندوق پس‌انداز مسکن یکم
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هم‌اکنون در حساب صندوق پس انداز مسکن یکم ۱۶۵ هزار نفر سپرده‌گذاری کرده‌اند، افزود: الان در این حساب رقمی حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان وجود دارد. این سپرده‌ها تعهدی است و بانک موظف است آن را انجام دهد. برآورد این است که ظرف یک سال آینده بانک باید دو برابر این رقم را تجهیز منابع کند و با اضافه کردن ۷۰۰۰ میلیارد تومان آن را به حدود ۱۰۰۰۰ میلیارد تومان به بازار مسکن تزریق کند. اهمیت این ۱۰۰۰۰ میلیارد تومان این است که متکی به بودجه دولت نیست و توسط مردم انجام می‌شود. بنابراین توسعه پایداری را تضمین می‌کند؛ زیرا تقاضاها به تدریج واردبازار مسکن خواهند شد و شوک قیمتی ایجاد نخواهند کرد.
خرداد زمان اخذ مالیات خانه خالی‌ها
مظاهریان درباره سامانه اخذ مالیات از خانه‌های خالی گفت: یکی از ابزارها برای اینکه بتوان خانه‌های خالی را کنترل کرد مالیات است؛ لذا این قانون از خردادماه امسال اجرایی و سامانه آن نیز به موقع رونمایی می‌شود. مبنا این بود که این خانه‌ها در سال اول از مالیات معاف باشند و در سال دوم نیمی از اجاره باید به عنوان مالیات پرداخت شود. البته اشکال این است که چنین رقمی چندان نمی‌تواند مالکان را ترغیب به فروش کند. هم‌اکنون ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی و ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار مسکن دوم در کشور وجود دارد که بیشتر اقشار متمکن آنها را در اختیار دارند. مالیات بر خانه‌های خالی شامل خانه‌های دوم هم می‌شود؛ زیرا طبق تعریف مرکز آمار خانه‌ای که کمتر از شش ماه استفاده شود خانه دوم محسوب می‌شود که در ردیف اخذ مالیات قرار می‌گیرد.
دو رویکرد تورم‌زا در دولت قبل
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به طرح مسکن مهر که توسط دولت قبل آغاز شد گفت: غفلتی بزرگ در طرح مسکن مهر صورت گرفت. نخستین اشکال مسکن مهر مکانیزم مبتنی بر نام‌نویسی آن بود. برآورد اولیه طراحان این بود که حدود ٢/١ میلیون نفر تحت پوشش قرار گیرند ولی وقتی نام‌نویسی انجام شد تعداد ثبت‌نام‌کنندگان به ٣/٢ میلیون نفر رسید. بنابراین بهتر بود به جای اینکه برگه را به هرکسی بدهند گروه‌های هدف از طریق نهادهایی همچون کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد مسکن شناسایی شوند. دومین مشکل مسکن مهر به مکان‌یابی آن مربوط می‌شد که فکر می‌کردند اگر بیرون شهر باشد قیمت ارزان‌تری برای متقاضیان ایجاد می‌شود؛ درحالی که وقتی مسکن را بیرون شهر و در جایی فاقد امکانات زیربنایی و روبنایی می‌برید گروهی را تجمیع می‌کنید که به بازتولید فقر منجر می‌شود و تا دهه‌ها طول می‌کشد که آنها بتوانند به میانگین خدمات شهری برسند. بنابراین بهتر بود در جایی اقدام به ساخت و ساز می‌کردند که از زیرساخت‌ها، خدمات و هویت شهری برخوردار باشد.
مظاهریان، نظام تامین مالی مسکن مهر را نیز دچار اشکال دانست و گفت: نظام تامین مالی این طرح که مبتنی بر پول پرقدرت بانک مرکزی بود باعث شد تورم هنگفتی به کشور وارد شود؛ زیرا آخر کار تورم روی دوش مردم سرشکن می‌شود. بنابراین همان گروه‌هایی که به ظاهر هدف طرح مسکن مهر هستند متضرران اصلی این اشتباه در نظام تامین مالی شدند.
دیگر کسی به قصد سودآوری وارد بازار مسکن نمی‌شود
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: جدا از این قضیه بازار ملک درایران، سفته بازانه بود. افراد در این بازار به نیت سودآوری بسیار بالا سرمایه‌گذاری می‌کردند. اتفاقی که در دولت یازدهم افتاد این بود که تمایل بازار مسکن از سفته بازانه به رونق مصرفی تغییر کرد. طی چهار سال اخیر شاهدیم که حباب قیمت مسکن تخلیه شده و برآورد می‌شود حدود ۲۰ درصد قیمت واقعی مسکن کاهش یافته است. آرزویی برای دهه‌ها بود که مسکن کالایی مصرفی باشد نه سرمایه‌ای. در دولت یازدهم این تغییر رویکرد اتفاق افتاد و می‌شود این نوید را داد که الان کسی به قصد سودآوری وارد بازار مسکن نمی‌شود. مظاهریان، نرخ رشد اجاره‌بها را متناسب با تورم دانست وگفت: از نظر اقتصادی، اجاره‌بها از سه عامل قیمت مسکن، نرخ تورم و تسهیلات بانکی تاثیر می‌گیرد. در حال حاضر نرخ اجاره کمتر از نرخ تسهیلات است. با اینکه این نرخ فشار مضاعفی را روی اقشار متوسط و پایین وارد می‌کند ولی نشان می‌دهد با توجه به انگاره‌های اقتصادی، نرخ اجاره هر سال خودش را تعدیل می‌کند. پیش بینی می‌شود اجاره همراه با نرخ تورم حرکت کند. با توجه به موجودی مسکن هم که زیاد است فکر می‌کنیم روند نرخ اجاره‌بها در شش ماه آینده معادل نرخ تورم باشد.

منبع: اعتماد