اقتصاد کنونی آماده کاهش دوباره نرخ سود نیست

نرخ سود بانکی و حرکت به سمت کاهش آن همواره یکی از دغدغه های حوزه بانکی و همزمان ذینفعان این موضوع است که می توان گفت جمعیتی حدود ۸۰ میلیونی کشور را در بر می گیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول به نقل از دیوان اقتصاد، نرخ بالای سود بانکی همزمان که حوزه تولید را از گذشته تاکنون دچار چالش های بسیاری کرده حوزه بانکی را نیز با فراز و نشیب های جدی روبرو کرده است، از این رو دولت یازدهم تمامی مساعی خود را برای بسامان رساندن آن به خرج داد.

به اعتقاد برخی کارشناسان حوزه بانکی، با کاهش سود سپرده‌های بانکی، بهای تمام‌شده پول برای بانک ها کاهش می یابد و متعاقب آن، انتظار می‌رود تسهیلات با نرخ سود پایین‌تری در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد؛ بر این اساس شورای پول و اعتبار به عنوان سیاست گذار پولی، سیاست های پولی را در سال های گذشته و از آن جمله سال ۱۳۹۵ مشخص کرده است.

به موجب تصمیمات، شورای پول و اعتبار نرخ سود علی‌الحساب سپرده حداکثر ۱۵ درصدی را برای بانک ها و موسسات اعتباری تعیین کرده و نرخ سود تسهیلات غیرمشارکتی و مشارکتی نیز، حداکثر ۱۸درصد معین شده است. این نرخ ها از ۱۴تیرماه سال ۹۵ ابلاغ شده و از ۱۶ تیرماه همان سال نیز برای بانک ها و موسسات اعتباری لازم الاجرا شد؛ بنابراین تمام بانک‌ها فارغ از دولتی و یا غیردولتی بودن، ملزم هستند بدون استثناء، این موارد را رعایت کنند و در صورت بروز تخطی نیز اعمال موارد قانونی در دستورکار بانک مرکزی قرار دارد.

علی نصیری، مدیر نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی پرداخت سود بالا را نشان از عدم مدیریت صحیح نقدینگی در بانک ها و موسسات اعتباری می داند و می گوید : سپرده گذاران باید به این نکته توجه کنند که سایر نهادهایی که بدون مجوز بانک مرکزی مشغول به فعالیت هستند، به هیچ وجه عنوان فعالیتشان مورد تائید بانک مرکزی نیست و از نظر بانک مرکزی، این کار خلاف قانون است که قطعاً تبعات جبران ناپذیری را برای آنها به همراه خواهد داشت؛ علاوه بر این، در صورتی که بانک ها و موسسات اعتباری مجاز نیز، از نرخ سود مصوب تخطی کنند و نرخ های بالایی را بپردازند، این امر را می توان ناشی از مخاطراتی دانست که بانک ها با آن روبرو هستند.

وی ادامه داد: پرداخت نرخ سود بالا حاکی از عدم مدیریت صحیح نقدینگی بانک ها و موسسات و نیز پیچیدگی‌هایی است که بانک ها با آنها روبه رو هستند.

همچنین کامران صداقت کارشناس امور بانکی در گفت وگو با دیوان اقتصاد با بیان اینکه ادامه کاهش نرخ سود بانکی احتمال هدایت سرمایه ها به سایر بازارها از جمله بازارهای واسطه ای را دارد، گفت: در این شرایط اگر کاهش سود بانکی ادامه داشته باشد احتمال کاهش سپرده گذاری در بانک ها وجود دارد.

وی ادامه داد: در شرایطی که هنوز سرمایه ها و نقدینگی به سمت بنگاه های تولیدی هدایت نمی شوند، کاهش نرخ سود بانکی منطقی نیست.

این کارشناس امور بانکی تاکید کرد: در حال حاضر شرایط مردم و شرایط اقتصادی آماده کاهش دوباره نرخ سود بانکی به ویژه در بخش سپرده ها نیست و اگر بازهم نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند، احتمال هدایت سرمایه ها و نقدینگی ها از بانک ها به بازارهای کالاهای منقول مانند طلا افزایش می یابد که این برخلاف سیاست های اقتصادی دولت است.

صداقت با بیان اینکه به طور قطع افزایش سرمایه گذاری در حوزه هایی مانند طلا باعث افزایش تورم در کشورمان می شود، اظهار داشت: دولت هزینه زیادی را بابت کاهش نرخ تورم در کشور صرف کرده است و امروز اتخاذ چنین تصمیماتی منجر به از دست رفتن سیاست های چهار ساله دولت در اقتصاد می شود.

این کارشناس ادامه داد: به طور قطع کاهش نرخ سود بانکی هم در بخش سپرده گذاری و هم در بخش تسهیلات یک منطق و سیاست درستی است اما باید شرایط و فضای اقتصادی کشورمان هم آمادگی اجرای این سیاست را داشته باشد.

وی با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی در شرایطی اقدامی درست است که سرمایه گذاری ها به سمت تولید هدایت شده باشد، افزود: در غیر این صورت بازارهای دلالی که به طور سنتی رغیب بازار مالی و بانکی هستند رونق می یابند.

صداقت ادامه داد: پس از اجرای سیاست کاهش نرخ سود بانکی شاهد این بودیم که بانک ها با دور زدن قوانین و آیین نامه ها برای از دست ندادن مشتریان خود، نرخ سود بانکی را با روش هایی مانند ایجاد صندوق ها افزایش دادند بنابراین نمی توان به صرف ابلاغیه و دستورالعمل ها نرخ سود بانکی را کاهش داد.

این کارشناس امور بانکی با بیان اینکه روش هایی متعددی برای دور زدن قوانین به وجود آمده است، ادامه داد: گفته می شود نرخ سود بانکی در بخش تسهیلات به ۱۸ درصد رسیده است اما در عمل شاهد ان هستیم که برخی از بانک ها ۱۰ درصد از مبلغ سپرده را تا پایان واریز اقساط حفظ می کنند که اگر محاسبه کنیم با این روش نرخ سود بانکی در بخش تسهیلات همان ۲۴ درصد و یا اعاد و ارقام بیشتری است.

وی ادامه داد: در بخش های دیگر هم مانند ارائه وام خرید مسکن در شرایطی نرخ سود بانکی به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است که دولت مابه تفاوت آن را در قالب یارانه به بانک مسکن می پردازند بنابراین نمی توان گفت بانک ها توانسته اند نرخ سود تسهیلات را هم کاهش دهند.

صداقت با تاکید بر اینکه نرخ سود بانکی ایران نسبت به سود بانکی کشورهای همسایه بسیار بالا است، اظهار داشت: به طور قطع نیاز به کاهش نرخ سود بانکی در کشورمان وجود دارد اما شرایط اجرای این الزام تعیین کننده در موفقیت اجرای این سیاست است. در حال حاضر شرایط اقتصادی کشورمان آمادگی اجرای این سیاست پولی و مالی را ندارد و این در نهایت منجر به فرار سپرده ها از بانک های می شود. بانک های به اجبار راه های دور زدن این قانون را اجرا می کنند.

این کارشناس امور بانکی گفت: پول و سرمایه در جهتی حرکت می کند که در آن مسیر سود بیشتری وجود داشته باشد و نمی توان با زور آیین نامه و ابلاغیه این جهت را تغییر داد.
هر چند که در سال ۹۶ هنوز هیچ اظهار نظر رسمی در باره احتمال کاهش نرخ سود بانکی مطرح نشده اما برخی کارشناسان معتقدند که شرایط کنونی نظام بانکی این امکان را از تداوم رویه ای که سال ۹۴ انجام شد می گیرد.
از نگاه آنان، در شرایطی که برخی زمزمه های احتمال کاهش نرخ سود بانکی در سال جاری مطرح می شود که اغلب بانک های خصوصی سال گذشته خود مدعی و سردمدار کاهش نرخ سود بانکی بودند با دست زدن به شیوه هایی چون ایجاد صندوق سرمایه گذاری برای مشتریان خود در ارایه تسهیلات و سود تسهیلات ارقام بالایی را لحاظ می کنند از این رو به نظرمی رسد که چندان رغبتی به کاهش بیش از آن نداشته باشند.
ازطرفی حوزه تولید هم با وجود اعلام نرخ های رسمی سود تسهیلات ناچارند درصد بالاتری را در بازپرداخت بپردازند که ضروری است نظام بانکی در این خصوص به عنوان پاشنه آشیل حوزه بانکی توجه ویژه کرده و تدابیری جهت رفع این مسئله اتخاذ کند.

انتهای پیام