بررسی گزارش بانک مرکزی از درآمدهای خانوار نشان می‌دهد طی بازه زمانی ۹۰ تا ۹۲، میزان درآمدها و میزان پول در دست مردم افزایش پیدا کرد، اما هزینه‌ها نیز به موازات آن افزایش سنگین داشته است.
«روحانی هفته‌هایی را برای دفاع از رکوردهای اقتصادی خود سپری کرده است و این در واکنش به منتقدانی بوده که ادعا می‌کنند مردم عادی، هنوز هیچ مزایایی از برداشتن تحریم‌ها و توافق هسته‌ای را احساس نکرده‌اند.» رسانه بین‌المللی بلومبرگ، در بخشی از گزارش خود درباره تحلیل انتخابات ایران، چنین نوشته است. نیویورک تایمز نیز با تحلیلی مشابه می‌نویسد:«تحلیلگران سیاسی می‌گویند آنها انتظار دارند رأی دهندگان ایرانی اطراف آقای روحانی جمع شوند با وجود آنکه بسیاری نیز شکایت دارند که مزایای اقتصادی اندکی از برداشتن تحریم‌ها دیده‌اند.» هنوز تنور انتخابات گرم نشده و نامزدهای نهایی مشخص نشده‌اند اما مسأله اقتصاد و درآمد خانواده‌ها، به یکی از داغ‌ترین بحث‌های روز تبدیل شده است. بعد از توافق هسته‌ای و اجرای برجام، توقع بالا رفتن سریع درآمد خانواده‌ها شکل گرفته بود و حالا که جهشی بزرگ و سریع در سفره‌ها شکل نگرفته، برخی آن را به ناکارآمدی دولت ایران ربط می‌دهند. در تشریح واقعیت تغییرات اقتصادی، سعید لیلاز، اقتصاددان، چند ماه پیش گفته بود:«ما تا سال‌های ۹۰ و ۹۱ به بدترین حالتی که در تاریخ ایران ممکن است رسیده بودیم؛ به گونه‌ای که از بدترین سال‌های قبل از انقلاب هم عبور کرده بودیم. دولت آقای روحانی در چهار سال گذشته موفق شد اقتصاد ایران را از پرتگاه سقوط نجات دهد.»
چه کسانی و چطور باعث پایین آمدن درآمد خانواده‌ها شدند؟
«اگر نرخ رشد اقتصادی ۵.۳ درصدی دولت اصلاحات تداوم می‌یافت، درآمد سرانه امروز ایرانیان ۶۰ درصد بالاتر بود و بسیاری از مشکلات جاری کمتر می‌شد و متأسفانه کسانی که جمهوری اسلامی ایران را از کانال رشد اقتصادی ۵.۶ درصد به کانال رشد منفی سوق دادند، امروز خود از دولت یازدهم طلبکار شده‌اند.» حسین عبده تبریزی، اقتصاددان، چنین درباره درآمد خانواده‌ها توضیح و ادامه می‌دهد:«باید مسئولان دولت‌های نهم و دهم پاسخگوی عملکرد اقتصادی خود باشند، اگرچه عمده شاخص‌های اقتصادی در دولت قبل از سال ۱۳۸۶ منفی شده، اما اگر اصل «اثر مسیر» که بیانگر تداوم آثار عملکرد دولت‌‌ها در سال‌های بعد است، نبود، آمار عملکردی دولت قبل حتی از همانسال ۸۴ منفی می‌شد.»
بر اساس تحلیل او گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد، آغاز رو به افول نهادن عمده شاخص‌های اقتصادی از سال ۱۳۸۶ بوده، یعنی اثر مسیر عملکرد دولت اصلاحات در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ همچنان آثار خود را بر اقتصاد داشته است؛ به همان سیاق، آثار تصمیم‌ها و سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت دهم، تا دو سال بعد از روی کارآمدن دولت یازدهم امتداد یافته و اثر خود را بر شاخص‌های کلان اقتصادی حفظ کرده است. عبده تبریزی در گفت‌و‌گو با ایرنا می‌گوید:«البته منحنی حرکت عمده این شاخص‌ها نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۳ این شاخص‌ها رو به بهبود نهاده‌اند و در مسیر رشد قرار گرفته‌اند.»
آخرین گزارش بانک مرکزی از بررسی بودجه خانوار نیز نشان می‌دهد، در سال ۹۴، درآمد پولی و غیرپولی ناخالص خانوار نسبت به سال قبل، ۱۲.۴-درصد افزایش داشته است. از طرف دیگر، هزینه‌ها نیز نسبت به سال ۹۳، ۷.۳ درصد افزایش داشته است. بررسی آرشیوی میزان هزینه‌ها و درآمد خانوار نیز روند معناداری را نشان می‌دهد. طی ۱۰ سال گذشته، بیشترین افزایش هزینه خانوار در سال ۹۲ اتفاق افتاده است. در این سال مجموع هزینه‌ها نسبت به ۹۱، ۳۱.۴ درصد رشد کرده بود. پیش از آن نیز بیشترین افزایش هزینه با ۲۷.۲درصد مربوط به سال ۸۶ است. در سال ۹۱ نیز نسبت به ۹۰، هزینه‌ها ۲۴.۵ درصد رشد داشته است. اما از سال ۹۳، سرعت افزایش هزینه‌ها روی شیب کاهش افتاد. در این سال، هزینه خانوار نسبت به ۹۲، ۱۵ درصد رشد کرد. در سال ۹۴ نیز این روند ادامه پیدا کرد و میزان تغییر هزینه‌ها پس از ۱۰ سال، تک رقمی شد و به ۷.۳ درصد رسید.
همچنین شاخص مربوط به پس‌انداز حقیقی خانوارهای ایرانی برای خانوار شهری در سال ۱۳۸۵ و برای خانوار روستایی در سال ۱۳۸۶ به بالاترین رقم رسید و از آن سال‌ها رو به کاهش گذاشت. درآمد خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۴ به میزان ۱۸ درصد و خانوارهای روستایی به میزان ۳۵درصد کمتر از سال ۱۳۸۶ بوده است. عبده تبریزی می‌گوید: «این تفاوت به عملکرد دولت قبل برمی‌گردد، اما دولت یازدهم به‌رغم کاهش قیمت نفت توانسته است این روند کاهشی را از سال ۹۴ متوقف کند.»
اما بررسی گزارش بانک مرکزی از درآمدهای خانوار نیز نشان می‌دهد طی بازه زمانی ۹۰ تا ۹۲، میزان درآمدها و میزان پول در دست مردم افزایش پیدا کرد، اما هزینه‌ها نیز به موازات آن افزایش سنگین داشته است. اما در دو سال اخیر، این روند اصلاح شده است به‌طوری که درسال ۹۴، درآمد خانوارها نسبت به ۹۳، ۱۲.۴ درصد افزایش پیدا کرد که ۵.۱ درصد بیشتر از افزایش هزینه‌ها بود.
منبع: ایران
  |
 |
 |
 |
 |
