سعیده شفیعی*
بانک مرکزی در ٢١ فروردین سال جاری در اطلاعیه‌ای دستورالعمل مربوط به میزان ارز قابل نگهداری و مبادله آن در داخل کشور را ابلاغ کرد. براساس اعلام این نهاد ناظر پولی و ارزی، این ابلاغیه در راستای عمل به اجرای ماده ٧ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه اجرائی آن بوده است. تا قبل از این، بانک مرکزی تنها درخصوص نگهداری ارز در مبادی ورودی و خروجی کشور محدودیت‌هایی را اعمال کرده بود اما به نظر می‌رسد در راستای جلوگیری از پول‌شویی و قاچاق ارز این دستورالعمل ابلاغ شده است. در یادداشت حاضر به بررسی مواد قانونی این ابلاغیه، دلایل و آثار احتمالی آن اشاره شده است.
متن دستورالعمل ابلاغی
روز دوشنبه ٢١ فروردین، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد از این پس نگهداری ارز (به صورت اسکناس) حداکثر تا سقف ١٠ هزار یورو (یا معادل آن به سایر ارزها) مجاز بوده و نگهداری مبالغ بالاتر مشروط به ارائه مستندات است. براساس این گزارش، مستندات می‌تواند شامل فاکتور صرافی‌های مجاز با درج در سامانه نظارت ارزی (سنا) یا رسید چاپی حاوی کد رهگیری ورود ارز مزبور در هنگام ورود به کشور باشد. این نهاد همچنین برای تعیین تکلیف ارزهایی که قبل از ابلاغ این دستورالعمل توسط مردم نگهداری می‌شوند نیز مواردی را اعلام کرده است. بر این اساس، جهت تعیین تکلیف مبالغ بیش از ١٠ هزار یورو (یا معادل آن به سایر ارزها) که حداقل یکی از اسناد اشاره شده را نداشته باشند، بازه زمانی سه‌ماهه‌ای پیش‌بینی شده است که طی این مدت دارندگان ارز باید به بانک‌ها مراجعه و نسبت به افتتاح حساب ارزی اقدام کنند. این افراد همچنین می‌توانند ارز مربوطه را با نرخ آزاد به یکی از بانک‌ها یا صرافی‌های مجاز (و درج در سامانه سنا) بفروشند و مبلغ ریالی آن را دریافت کنند.
مستندات قانونی
بانک مرکزی براساس ماده هفتم «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ١٣٩٢)»، موظف است در جهت پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز، دو اقدام اساسی را به عمل آورد.
الف) تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور و همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری و مواردی از این دست و
ب) ایجاد سامانه اطلاعات مالی صرافی‌ها و رصد و ارزیابی فعالیت آنها.
همچنین سه تبصره این ماده قانونی، تکالیفی را برای دولت و بانک مرکزی تعیین کرده است. تبصره یک دولت را مکلف می‌کند ارز مورد نیاز اشخاص را تأمین کند و در صورت عدم کفایت آن، بازار آزاد ارز را به‌گونه‌ای ایجاد کند که تقاضای اشخاص از قبیل ارز مسافری و عبوری از طرق قانونی تأمین شود. تبصره دو، عرضه و فروش ارز توسط اشخاص و واحدهای صنفی را خارج از واحدهای مجاز تعیین‌شده توسط دولت ممنوع اعلام کرده است و اظهار می‌دارد با مرتکبان مطابق قانون برخورد خواهد شد. در تبصره سه این ماده نیز اشاره شده است که دولت، حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند.
دلایل و ریشه‌ها
به نظر می‌رسد بانک مرکزی با صدور دستورالعمل جدید خود درخصوص نگهداری ارز به صورت اسکناس گام تازه‌ای در جهت ساماندهی بازار ارز برداشته است. درواقع این نهاد قصد دارد با ساماندهی عرضه و تقاضای ارز، از هرگونه مبادلات غیررسمی ارز جلوگیری کند و آن را مشمول تعریف قاچاق ارز قرار دهد. این اقدام اگرچه فی‌نفسه صحیح و در راستای افزایش شفافیت اقتصادی و ساماندهی بازار ارز است اما در کنار توجه به ظرفیت اجرائی آن، باید به صورت ریشه‌ای به این معضل توجه کرد و زمینه‌های بروز آن را از بین برد. یکی از مهم‌ترین دلایل اصلی نگهداری ارز به‌وسیله مردم یا فعالان اقتصادی، جلوگیری از کاهش ارزش پول است. اقتصاد ایران در دو دهه اخیر با نرخ‌های تورم دورقمی مواجه بوده است و ازاین‌رو ارزش پول ملی با کاهش مستمر مواجه شده است. برخی از افراد با همین استدلال، پس‌اندازهای خود را به دلار یا سایر ارزها نگهداری می‌کنند تا ارزش دارایی آنان کاهش نیابد. این استدلال از نظر اقتصادی منطقی است و تنها راه جلوگیری از آن کاهش نرخ تورم تا حد زیر پنج درصد، کاهش انتظارات تورمی و به تبع آن افزایش اعتماد مردم به ثبات اقتصادی است. حال سؤال مهمی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که چرا ارز تحت شرایطی به صورت اسکناس در خارج از سیستم بانکی نگهداری می‌شود؟ دلایل این امر نیز تا حدودی روشن است. اول اینکه نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری ارزی برای دارندگان ارز جذاب نیست و ازاین‌رو بخشی از این ارزها در سیستم بانکی به ودیعه گذاشته نمی‌شود. نکته دیگر این است که به دلیل بروز نوسانات ارزی، تقاضاکنندگان ارز ترجیح می‌دهند جهت جلوگیری از متضررشدن ناشی از افزایش نرخ ارز در شرایط خاص افزایش تقاضا، نیاز ارزی خود را به صورت نقد نگهداری کنند. البته نمی‌توان انکار کرد بخشی دیگر نیز با استفاده از نوسانات نرخ ارز در شرایط خاص، قصد آربیتراژ و کسب منفعت از این شرایط را دارند.
نقد و بررسی
براساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی در راستای اجرای ماده ٧ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه مبادله یا خریدوفروش ارز، خارج از سیستم بانکی یا صرافی مجاز، ممنوع است. باید توجه داشت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ١٣٩٢ به تصویب رسیده است؛ در شرایطی که اقتصاد ایران در بحبوحه بحران ارزی سال‌های ١٣٩٠ و ١٣٩١ (ناشی از تشدید تحریم‌ها) به سر می‌برد. صدور چنین دستورالعمل‌هایی در شرایطی که کشور با بحران ارزی مواجه نیست چندان ضروری به نظر نمی‌رسد. برخی اقتصاددانان بر این باورند که وضع چنین محدودیت‌هایی در شرایط کنونی پس از برجام صحیح نیست و می‌تواند از نظر روانی عموم مردم و به‌خصوص سرمایه‌گذاران را به این نتیجه برساند که در کوتاه‌مدت نوسان ارزی رخ خواهد داد و بانک مرکزی برای جلوگیری از به‌راه‌افتادن مبادلات غیررسمی این محدودیت را اعمال کرده است. از دیگر سو مهم‌تر از ابلاغ هر دستورالعملی از سوی نهاد ناظر، قابلیت اجرائی آن دارای اهمیت ویژه است. در مورد دستورالعمل مذکور به نظر می‌رسد قابلیت اجرائی آن بسیار پایین است که خود یکی از نقاط ضعف اساسی آن به شمار می‌رود. بانک مرکزی نه به لحاظ قانونی و نه به لحاظ توان اجرائی نمی‌تواند تک‌تک افراد جامعه را مورد بررسی دقیق قرار دهد و گروه هدف را از میان آنان شناسایی کند. بنابراین ابلاغ چنین دستورالعمل‌هایی می‌تواند علاوه بر افزایش عدم امنیت روانی مردم و سرمایه‌گذاران، اعتبار بانک مرکزی را به جهت صدور دستورالعمل‌های این‌چنینی خدشه‌دار کند.
*پژوهشگر اقتصادی
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
