این اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: هنوز رشد حادث‌شده از ناحیه نفت به اقتصاد تزریق نشده است و اینکه مردم رشد را در زندگی خود احساس نمی‌کنند، ناشی از این امر است؛ اما به‌هرحال، نرخ تورم کنترل شده است.
اقتصاددان حامی دولت روحانی با اذعان به اینکه سیاست اقتصادی نئوکلاسیک‌ها در این دولت اجرا شد، از حس‌نشدن رشد اقتصادی از سوی مردم خبر داد و گفت: دولت روحانی پولی نداشته که خرج اقتصاد کند و رشد ۹۵ قطعا تکرارشدنی نیست.
حسین عبده‌تبریزی با بیان اینکه نرخ رشد در سه فصل پیاپی سال ٩۵ به‌ترتیب ٧,۵ درصد، ١١ درصد و ١۵ درصد بود که می‌توان گفت نرخ رشد ١٠درصدی را داشتیم، افزود: بخش درخور توجهی از این رشد اقتصادی مرتبط با افزایش درآمدهای نفتی بود که قطعا تکرارشدنی نیست؛ اما درعین‌حال این رشد در کنار تورم زیر ١٠درصدی و ایجاد اشتغال، حادث شده است. با این وجود، نمی‌توان گفت رکود داریم؛ هرچند ممکن است مردم این رشد را احساس نکنند.
این اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: هنوز رشد حادث‌شده از ناحیه نفت به اقتصاد تزریق نشده است و اینکه مردم رشد را در زندگی خود احساس نمی‌کنند، ناشی از این امر است؛ اما به‌هرحال، نرخ تورم کنترل شده است. عبده‌تبریزی افزود: دولت یازدهم در حالی دولت را تحویل گرفت که نرخ رشد منفی بود. به‌تدریج این نرخ منفی ابتدا به صفر نزدیک شد و سپس به سمت مثبت‌شدن پیش رفت و در مجموع در این سال‌ها روند روبه‌رشد بوده است. این درحالی است که دولت قبل، هیچ کاری برای ایجاد اشتغال نکرده و حجم زیادی از بی‌کاران، از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی گرفته تا دیگر اقشار، به این دولت به ارث رسیده؛ اما آنچه از نرخ بی‌کاری خطرناک‌تر است، نرخ پایین مشارکت است. این استاد دانشگاه افزود: همه کشورها همواره به گونه‌ای با نرخ تورم بازی می‌کنند که به نرخ رشد آسیب وارد نکند و امروز هنوز نرخ تورم در کشور بالا است و در این شرایط نباید یک حباب جدید به اقتصاد اضافه کرد. حباب‌ها هیچ‌گاه رشد ایجاد نمی‌کنند. وی گفت: سیاست دولت در سال‌های اخیر برای کنترل نرخ تورم، قطعا سیاست درستی بوده است. قطعا کسانی که برایشان حجم پول در اقتصاد مهم است، به خوبی متوجه می‌شوند که دولت در این سال‌ها به‌هیچ‌وجه سیاست انقباضی اتخاذ نکرد و اگر در اقتصاد خرج نکرده، اصولا پولی برای این کار نداشته است.
عبده‌تبریزی اظهار کرد: بخشی از دستاورد دولت برای کنترل تورم، حاصل سیاست خاصی نیست؛ چراکه اصولا در پی کاهش قدرت خرید مردم، تقاضای کل کاهش یافته است؛ به‌طوری‌که در سال ٩۴ نسبت به سال ٨۶، حدود ١۵ درصد در شهرها و ٣۵ درصد در روستاها از درآمد مردم به دلیل سیاست‌های دولت گذشته آسیب دیده است و این در حالی است که در این سال‌ها، دولت درآمد نفتی بسیار خوبی داشته است. این روند از سال ٨۶ در اقتصاد نمودار شد و میزان پس‌انداز مردم عمدتا مربوط به پیش از سال ٨۵ است. وی ادامه داد: به‌طورکلی دولت کنونی وقتی با کاهش قیمت نفت مواجه شد، نتوانست روند منفی در اقتصاد را به گذشته بازگرداند؛ این امر موجب شده تا امروز میزان حقیقی درآمد دولت حتی از سال ٩٠ نیز کمتر باشد؛ به‌طوری‌که در بودجه سال ٩۶، دولت حداکثر ۵ تا ١٠هزار میلیارد تومان بیشتر برای هزینه‌کرد در طرح های عمرانی در اختیار ندارد. این اقتصاددان افزود: بخشی از قدرت خرید مردم به دلیل ناتوانی در ایجاد اشتغال در دوره هشت‌ساله دولت گذشته از بین رفت. آمارها حاکی از ایجاد حداکثر ٧٠ تا ٨٠ هزار فرصت شغلی در این سال‌ها است و دولت حجم عظیمی از نیروی بی‌کار را برای دولت بعد به ارث گذاشت. در کنار این وضعیت، دولت فعلی حجم عظیمی از بدهی را به ارث برده است. این درحالی است که اگر نرخ رشد ۵,٣درصدی دولت اصلاحات ادامه می‌یافت، امروز درآمد سرانه ایرانیان ۶٠ درصد بالاتر از رقم فعلی بود. این دولت تلاش کرده تا در این جهت حرکت کند؛ اما ابزارهای لازم را که قیمت نفت یکی از مهم‌ترین آنهاست، در اختیار نداشته است.
این استاد دانشگاه افزود: برجام به افزایش دوبرابری درآمد نفت منجر شده است و این دستاورد مهم دولت یازدهم است. وی گفت: در همین شرایط با توافق دولت و مجلس، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی از ٢٠ درصد به ٣٠ درصد افزایش یافته است و این به مفهوم حرکت به سمت اقتصاد مالیات‌محور است. هرچند این تصمیم فشار فوق‌العاده‌ای به منابع دولت وارد و امکاناتش را محدودتر کرد.
عبده‌تبریزی ادامه داد: از سوی دیگر برای ارزیابی دولت باید شرایط صندوق‌های بازنشستگی و تعهدات متعددی مانند مسکن مهر به‌جامانده از دولت قبلی را هم مدنظر داشته باشیم.
وی افزود: وجود فساد گسترده امکان توسعه را با محدودیت جدی مواجه می‌کند؛ اما همه ابزارهای کنترل فساد در اختیار دولت نیست، بلکه مرجع اصلی کنترل فساد قوه قضائیه است.
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
