پرداخت هزینه‌های جاری با اوراق بدهی پیش‌بینی شد

درحالی که دولت انتشار اوراق بدهی را برای تسویه بدهی‌هایش آغاز کرده که کمبود نقدینگی بحرانی شده است تاجایی که پای اوراق مورد نظر در هزینه‌های جاری هم باز شده است. سال گذشته بخشی از طلب گندمکاران با اوراق پرداخت شد و در سال جاری هم از ٢٠ هزار میلیارد تومان اوراق پیش‌بینی شده بخشی به پرداخت هزینه‌های جاری اختصاص پیدا می‌کند. کمبود نقدینگی سبب شده دولت در چاله تهاتر گرفتار شود. هر چند استفاده از این ابزار در بسیاری از کشورهای جهان مرسوم است و دولت‌ها از این طریق می‌توانند تراز مالی خود را متعادل کنند، با این همه تجربه نشان می‌دهد قوه مجریه در ایران تمایل به استفاده افراطی و نابجا از ابزارهای مختلف را دارد.

دادن تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط یا مردم و دو نرخی یا تک‌نرخی کردن ارز جزو این دسته هستند که در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفتند و اتفاقا تاثیرات خوبی هم از خود به جا گذاشتند. با این همه تصمیمات مسوولان اقتصادی کشور و استفاده استراتژیک از یک تاکتیک سبب می‌شود نه تنها نتیجه مثبت مهمی به دست نیاید، بلکه در نهایت آنچه باقی می‌ماند اثرات معکوس است. حالا دولت یازدهم قصد دارد از طریق اوراق مالی، بدهی‌های خود را با خلق بدهی‌های جدید تسویه کند که در بلندمدت اثرات نابهنگامی به بار می‌آورد و احتمال افتادن در «بازی پونزی» را افزایش دهد.
زمانی که اوراق خزانه اسلامی ایجاد شد، بنا بود از آن صرفا برای تسویه بدهی دولت به پیمانکاران استفاده شود؛ بعد در سال ١٣٩۵ به صورت اضطراری و به دلیل کمبود نقدینگی از آن برای پرداخت پول گندمکاران هم استفاده شد. اکنون خیلی محترمانه و رسمی به عنوان بخشی از بودجه سال ١٣٩۶ از همین امروز تکلیف روشن شده است که پرداخت پول گندمکاران از محل فروش اوراق است. کمبود نقدینگی در حالی رخ داده که ظرف چهار سال گذشته نرخ آن بیش از ١٠٠ درصد افزایش داشته اما از آن‌جایی که همه این رقم پول نبوده و بخش مهم آن به شکل سپرده‌های غیر دیداری در دست بانک‌ها است، به همین دلیل افزایش نقدینگی نتوانست موجب افزایش تحرک شود و مسوولان را به چاره‌جویی وا داشت و در دسترس‌ترین گزینه، پرداخت بخشی از هزینه‌های جاری از راه انتشار اوراق بدهی است. این در حالی است که دولت حسن روحانی، ابتدا با استفاده از این ابزار، بدهی‌های دولت را تسویه می‌کرد اما کم‌کم عرصه‌های دیگر هم به این راه معطوف شدند.
روحانی در حالی دست به این اقدام زد که یکی از مهم‌ترین انتقادات به دولت دهم، پرداخت بدهی‌ها از طریق رد دیون بود که سبب می‌شد بنگاه‌های دولتی به محض واگذاری دچار ورشکستگی شوند و تولید و اشتغال با مشکل مواجه شوند. با این همه مساله این است که تنها از طریق اوراق مالی نمی‌توان بدهی‌های دولت را پرداخت زیرا تسویه بدهی از طریق خلق بدهی جدید که به آن «بازی پونزی» هم گفته می‌شود، به مرور مساله بدهی‌ها را حل نمی‌کند، بلکه چنان عمقی به آن می‌بخشد که می‌تواند کل اقتصاد را ببلعد. کارشناسان اقتصاد سیاسی معتقدند این اعداد نسبت به تولید ناخالص ملی ایران چیزی نیست و این بدهی‌ها را می‌توان در سررسید غلتاند. اما برعکس تصور کارشناسان سازمان برنامه و نمایندگان مجلس، این اعداد برای کشوری که اول دسترسی به منابع مالی آزاد ندارد و دوم به عنوان یک کشور در حال توسعه قهرا دولت لکوموتیو توسعه آن است و سوم رکورددار نرخ بهره واقعی در جهان است، بسیار بسیار کمرشکن است. اگر فرض کنیم که تحت هر شرایطی می‌توان این بدهی را غلتاند-که فرض غلطی است- باز هم در هر دوره با این وضع نرخ بهره، به صورت تصاعدی داریم به بدهی دولت می‌افزاییم و تقریبا هر ۵ سال فقط از محل سود آن را دو برابر می‌کنیم. دیگر آنکه در ایران چنان بخش خصوصی و توان تامین مالی آن ضعیف است که هر نوع حراج یا عرضه اوراق در این مقیاس نرخ بهره تسهیلات را برای او به‌شدت افزایشی خواهد کرد. از همه بدتر آنکه روزی که نتوانیم بدهی را بغلتانیم -که اصلا دور نیست- هیچ دسترسی‌ای به منابع ارزان‌قیمت خارجی برای پوشاندن بحران نداریم.
استفاده استراتژیک از تاکتیک
یکی از مشکلات سیاستگذاری اقتصادی در ایران، این است که دولت‌ها اغلب از ابزارهای مختلف استفاده افراطی و نابجا می‌کنند. به طور مثال دادن تسهیلات به بنگاه‌های خرد و متوسط یکی از مهم‌ترین راه‌های افزایش اشتغال و تولید داخلی است، با این همه در ایران و از فرط استفاده از این راهکار، اثرات آن هم از بین رفته و تاکتیکی که می‌توانست اثرگذار باشد، خود تبدیل به بخشی از مشکل شد. علاوه بر این، ایران تنها کشوری در جهان نیست که ارزهای چند نرخی را امتحان می‌کند ولی جزو کشورهایی است که از این راه کم زیان ندیدند. ارز چند نرخی یکی از راه‌های تقویت تولید داخل و مقابله با واردات کالا و در بیشتر کشورهای در حال توسعه مورد پذیرش است. از چین تا ترکیه همگی در دورانی رو به استفاده از این روش آوردند و اکنون این کشورها از نظر اقتصادی به مراتب جلوتر از ایران هستند. با این همه به نظر می‌رسد اوراق بدهی هم در حال پیمودن راهی هستند که پیش‌تر طی شده، ابتدا استفاده از یک راهکار در جای خودش و سپس تعمیم آن به هر بخشی که دولت در آن احساس خطر می‌کند و سرانجام نتایج معکوسی که به دست می‌آید و ادامه این دور باطل. دولت یازدهم در آخرین سالش، به راهکاری افراطی روی آورد که به نظر می‌رسد قبل از هر چیز نشان‌دهنده عدم تحقق پیش‌بینی‌هایش باشد، با این همه باید امیدوار بود محاسبات دولت در این بخش هم مانند محاسباتی که برای اقتصاد کشور داشت، نباشد.

منبع: اعتماد