«لغو تحریم‌ها پس از اجرای برجام به رشد اقتصادی در ایران انجامیده است. اما ضعف سیستم بانکی، تنگناهای ساختاری و تردید بانک‌های خارجی برای ارتباط مجدد مالی با ایران، موانعی برای فعالیت‌های بخش غیرنفتی هستند.» صندوق بین‌المللی پول، به تازگی گزارش مفصلی در مورد ایران منتشر کرده و خلاصه کل گزارش را، منتشر کرده است. همچنین صندوق بین‌المللی پول از اقدام‌های مسئولان ایرانی برای بهبود مؤثر وضعیت اقتصادی قدردانی و رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی ۶.۶ درصدی را برای ایران در سال ۹۵ پیش‌بینی کرده است.
شاخص‌های کلان اقتصاد ایران
بر اساس این گزارش در سال ۱۳۹۵ ( ۱۷-۲۰۱۶)، رشد اقتصاد ایران به دلیل افزایش تولید نفت تقویت شد. رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) حقیقی در نیمه اول امسال به ۷.۴ درصد رسید و اقتصاد ایران از وضعیت رکودی سال ۱۳۹۴ خارج شد. با وجود بهبود قابل توجه عملکرد بخش غیرنفتی اقتصاد در سه‌ماهه دوم سال، رشد بخش غیرنفتی در شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۵ در محدوده ۰.۹ درصد باقی ماند که نشان‌دهنده تداوم مشکلات موجود در دسترسی به منابع مالی (خارجی)، مشکلات بخش مالی داخلی و همچنین ضعف‌های ساختاری اقتصاد است. نرخ تورم تک‌رقمی شده و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از نیمه سال ۲۰۱۶ در محدوده ۹.۵ درصد در نوسان بوده است. بازار اسعار خارجی به ثبات نسبی رسیده است؛ هر چند که در اواخر سال ۲۰۱۶ بازار ارز دچار نوساناتی شد، ولی پس از ژانویه ۲۰۱۷ بازار ارز مجدداً باثبات شد. تفاوت نرخ ارز در بازار رسمی و بازار آزاد در دامنه ۱۵ درصد محدود شده است.
پیش‌بینی آن است که با تداوم بهبود اقتصادی، در میان‌مدت رشد اقتصادی در محدوده ۴.۵ درصد تثبیت شود. همچنین پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی در سال ۹۵ به ۶.۶ درصد برسد، اما با تثبیت سطح تولید نفت در سقف توافقات اوپک، رشد اقتصادی در سال ۹۶ به ۳.۳ درصد تقلیل پیدا خواهد کرد. از سال ۱۳۹۶ (۱۸/۲۰۱۷) به بعد، افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بهبود تدریجی شرایط مالی داخلی، تعیین‌کننده سطح سرمایه‌گذاری و تقویت بیشتر رشد بخش‌های غیرنفتی خواهد بود؛ از این رو پیش‌بینی می‌شود که حساب جاری (تراز پرداخت‌ها) کماکان در وضعیت مازاد باقی بماند، زیرا رشد صادرات پاسخگوی افزایش واردات ماشین‌آلات و تجهیزات مربوط به سرمایه‌گذاری خواهد بود. همچنین انتظار می‌رود نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تا پایان سال ۹۶، به دلیل رشد بالای نقدینگی و آثار تورمی ناشی از افزایش‌های اخیر نرخ ارز، موقتاً به سطح ۱۱.۹ درصد افزایش پیدا کند؛ اما این نرخ در سال‌های بعد تحت تأثیر سیاست‌های محتاطانه مالی و پولی مجدداً تک‌رقمی خواهد شد. البته به دلیلل حجم بالای عرضه نیروی کار و پایین بودن سرعت ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری کماکان بالا بماند.
شوک‌ها را مدیریت کنید
در پی این گزارش، مدیران صندوق از اقدامات جدید در جهت تقویت چارچوب مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT)، معرفی استانداردهای جدید گزارشگری مالی (IFRS) و حسابرسی و صدور اوراق مالی بابت بدهی‌های معوقه دولت استقبال کردند و این اقدامات را برای کمک به بهبود وضعیت ترازنامه شرکت‌ها و بانک‌ها و نیز تسهیل و تقویت سرمایه‌گذاری بسیار مؤثر تشخیص دادند. مدیران صندوق تأکید کردند که مقامات ایرانی برنامه FATF )گروه ویژه اقدام مالی) را کاملاً اجرا و چارچوب مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) را تقویت کنند. همچنین مدیران صندوق با وجود پذیرش برقراری موقت محدودیت‌های ارزی و نظام ارزی چند نرخی، بر اهمیت تعهد مقامات ایرانی برای یکسان‌سازی نرخ ارز و انتقال به نظام ارزی شناور مدیریت‌شده تا اوایل سال ۲۰۱۸ تأکید داشتند تا از این طریق شرایط منعطف‌تری برای مدیریت شوک‌ها فراهم آید.
انتهای پیام