• تماس با ما
  • بخشودگی جرائم دیرکرد فعلا برای وام‌های زیر ۱۰ میلیون
    بخشودگی جرائم دیرکرد فعلا برای وام‌های زیر ۱۰ میلیون
    بخشودگی جرائم دیرکرد فعلا برای وام‌های زیر ۱۰ میلیون
    بخشودگی جرائم دیرکرد فعلا برای وام‌های زیر ۱۰ میلیون
    بخشودگی جرائم دیرکرد فعلا برای وام‌های زیر ۱۰ میلیون

    رئیس کل بانک مرکزی گفت: منابع مالی برای اجرای مصوبه بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های بانکی کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان محدود است.

    رئیس کل بانک مرکزی گفت: منابع مالی برای اجرای مصوبه بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های بانکی کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان محدود است.
    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، ولی اله سیف، درخصوص حضورش در نشست امروز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بحث اجرای دقیق تبصره ۳۵ قانون بودجه دستورکار جلسه کمیسیون اقتصادی بود و بنده و همکارانم توضیحاتی درخصوص وضعیت بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان به اعضای کمیسیون ارائه دادیم.

    رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد:سیستم بانکی محدودیت های زیادی برای اجرای دقیق مصوبه بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان دارد به دلیل اینکه منابع مالی برای انجام این مهم محدود است.

    وی افزود:ما ناگزیر شدیم دربخشنامه خود محدودیت هایی درخصوص بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های بانکی داشته باشیم،اما اولویت ها را در اجرا،کنترل می کنیم تا با آرامش مصوبه مذکور اجرایی شود.

    سیف تصریح کرد:در جلسه امروز براین اساس تصمیم گیری شد که به بانک ها ابلاغ شودکه اولویت اول درخصوص مصوبه مذکور اجرایی شود و در این رابطه فرصت داده شود.

    وی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه منظور از اولویت اول چیست؟ گفت: این اولویت شامل بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های بانکی کمتر از ۱۰ میلیون تومان است و درصورتیکه دراین زمینه اقدامات لازم انجام شد،اجرای اولویت دوم در دستورکار قرار می گیرد.

    اجرای مصوبه بخشش سود وجرایم دیرکرد وام ها در بانک های دولتی و بانک های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی

    سیف افزود:مصوبه بخشش سود وجرایم دیرکرد وام های بانکی در بانک های دولتی و بانک های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی اجرایی خواهد شد.

    رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد:حجم کل پرونده هایی که مشمول مصوبه مجلس می شوند،شامل ۲۶ میلیون پرونده می باشد که بیانگر ۲۵۴ هزار میلیارد تومان است و سودهای این پرونده ها بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان است، این در حالی است که منابع مالی در بدو امر برای این موضوع ۱۰ هزار میلیارد تومان درنظرگرفته شده و درحال حاضر کمتر نیز شده،بنابراین ناگزیر به اولویت بندی در این رابطه هستیم.

    انتهای پیام



    • تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ | ساعت ۱۵:۲۵ 
    • نسخه چاپی نسخه چاپی

    دیدگاه