تا اکنون سفر وزیر اقتصاد و دارایی ششمین اقتصاد بزرگ جهان و سومین اقتصاد بزرگ اروپا به کشورمان، نماد جدی بودن دو طرف در گرم کردن دوباره روابط اقتصادی باشد.
فرانسه‌ای که در مقطعی از گفت‌وگوهای هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ به سد جریان تفاهم تبدیل شده بود، در روزهای اجرایی شدن «برنامه جامع اقدام مشترک» یکی از جدی‌ترین شرکای اقتصادی ایران شده است. همین یک ماه پیش، حدودا یک سال پس از سفر حسن روحانی به فرانسه، وزیر خارجه این کشور میهمان تهران بود تا اکنون سفر وزیر اقتصاد و دارایی ششمین اقتصاد بزرگ جهان و سومین اقتصاد بزرگ اروپا به کشورمان، نماد جدی بودن دو طرف در گرم کردن دوباره روابط اقتصادی باشد.
میشل ساپن ۶۴ ساله که در سال‌های ۱۹۹۳-۱۹۹۲ وزیر دارایی، در سال‌های ۲۰۰۲-۲۰۰۰ وزیر خدمات مدنی و در سال‌های ۲۰۱۴-۲۰۱۲ وزیر کار فرانسه بود، در سال ۲۰۱۲ به‌عنوان وزیر کار و امور اجتماعی به کابینه نخست‌وزیر ژان مارک ارو رفت و از سال ۲۰۱۴، وزیر دارایی دولت فرانسه شود. این سیاستمدار باتجربه فرانسوی روند همکاری‌های اقتصادی ایران و فرانسه را بسیار خوب دانست، گرچه چالش‌های پیش‌رو را نیز گوشزد کرد. او با اشاره به همکاری‌های قدیم و جدید صنایع خودرو و هواپیمایی، فرانسه را چه در زمان ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ حتی پس‌از تغییر دولت فرانسه پس از انتخابات سال‌جاری، متعهد به «برجام» و مناسبات اقتصادی مورد تفاهم دانست و البته به مشکلات نیز اشاره کرد؛ از جمله این مشکلات بحث ارتباط بانکی است و می‌گوید به همراه دیگر کشورهای اروپایی در حال تشویق آمریکا برای حل این مساله است. مصاحبه «دنیای اقتصاد» با این دانش‌آموخته تاریخ و جغرافی از دانشگاه نامدار «سوربون» را که بهره اقتصادی بردن از برجام را حق مشروع ایران می‌داند، در ادامه می‌خوانید.
آقای ساپن! به نظر می‌رسد «برنامه جامع اقدام مشترک» بستر مناسبی برای احیای مناسبات پاریس و تهران فراهم آورده است. پس از نهایی شدن «برجام»، سه هیات فرانسوی به ایران آمده‌اندو یک هیات ایرانی نیز به فرانسه رفته است. به نظر شما چه میزان از توافقات صورت گرفته در این رفت و آمدها، عملی شده است؟
۲۸ ژانویه ۲۰۱۶، آقای حسن روحانی سفری تاریخی به فرانسه انجام داد. در این سفر، دو رئیس‌جمهوری اسناد عزم دو کشور برای آغاز مرحله جدیدی در روابط دوجانبه را تنظیم و جایگاه خاصی را برای اقتصاد تعریف کردند. ایران انتظار دارد از منافع اقتصادی ناشی از برجام بهره‌مند شود و این خواستی مشروع است. شرکت‌های فرانسوی نیز علاقه‌مند هستند به ایران برگردند. این رویکرد برد-برد پایه مرحله جدید روابط دو کشور است.
من از سرعت عمل شرکای ایرانی و فرانسوی برای اجرایی‌کردن موارد اعلام‌شده پس از سفر آقای روحانی به فرانسه خوشحالم. البته مبادلاتی که تحقق یافته حاصل بیش از سه سال تماس‌های فشرده طرف‌های ایرانی و فرانسوی است، زیرا نخستین هیات شرکت‌های فرانسوی در فوریه ۲۰۱۴ به ایران آمد و در آن زمان، این هیات مهم‌ترین هیات شرکت‌های خارجی بود که به ایران آمده بود. از آن هنگام به بعد، گفت‌وگوها شتاب بیشتری گرفت و نتایج اولیه‌ای که در دوازده ماه گذشته به دست آمده، هم اکنون بسیار شایان توجه است. از این نظر، حیطه هواپیمایی بسیار گویاست. «ایران ایر» در کمتر از یک سال، مذاکرات با «ایرباس» را به نتیجه رسانده و قرارداد ۱۰۰ هواپیما را بسته است؛ ضمن آنکه قرارداد دیگری برای ۴۰ هواپیمای منطقه‌‌ای با شرکت «ای‌تی‌آر» در حال مذاکره است؛ اولین ایرباس تحویل ایران شده و بقیه در راهند.
صنعت خودرو فرانسه در دوره‌ای بسیار در ایران فعال بود و همین فعالیت به گرمی مناسبات اقتصادی دو طرف منجر شده بود. حالا گمان می‌کنید صنعت هواپیمایی بتواند همان نقش را ایفا کند؟
همان‌طور که گفتم فعالیت‌های حوزه هواپیمایی بسیار گویا است. لغو تحریم‌ها به ایران این امکان را داد که پس از چند دهه هواپیماهای جدید بخرد و ما از اینکه شرکت اروپایی ایرباس -که مقر آن در تولوز فرانسه است- اینک شریک ایران است، احساس غرور می‌کنیم. این را هم بگویم که این حوزه به فروش هواپیما محدود نیست. ایران، نیازهای خود برای مدرن‌کردن فرودگاه‌های خود را نیز با ما در میان گذاشته است و شرکت‌های ما آماده سرمایه‌گذاری‌های درازمدت در این بخش‌اند. البته پویایی حوزه هواپیمایی به این معنا نیست که حوزه خودروسازی درجا می‌زند.
پس پیش‌بینی می‌کنید که روابط صنایع خودرو ایران و فرانسه از قبل هم گسترده‌تر شود؟
روابط حوزه خودرو نیز اخیرا مانند حوزه هواپیمایی بسیار موفقیت‌آمیز بوده و من از این بابت خوشحالم. در سال ۲۰۱۶، خودروسازهای فرانسوی «پژو» و «سیتروئن» قراردادهایی برای ایجاد شرکت‌های مشترک با طرف‌های ایرانی خود، یعنی«ایران‌خودرو» و «سایپا» منعقد کردند که در حال اجرایی شدن است و نخستین خودروهای این شرکت‌های مشترک باید در آینده خیلی نزدیک از کارخانه بیرون بیاید. آرزومندم رنو نیز با توافق مشابهی با «ایدرو» حضور خود را در ایران مستحکم‌تر کند. خودروسازان ایرانی و فرانسوی قراردادهای مشارکت متعددی را امضا کرده‌اند که در وهله نخست، قراردادهای صنعتی مستلزم سرمایه‌گذاری درازمدت، انتقال دانش فنی و فن‌آوری و صادرات از مبدا ایران هستند. پژو و همچنین رنو هدف‌های بزرگی در ایران دارند و ما امیدواریم که ایرانیان اعتماد خود را به این دو برند حفظ کنند.
به نظر می‌رسد شما از روند همکاری‌ها رضایت کامل دارید. همین طور است؟
در سال ۲۰۱۶، مبادلات ایران و فرانسه ۲۳۵درصد افزایش داشته است. این رقم بالا، هم از افزایش صادرات نفت ایران به فرانسه خبر می‌دهد که پس از لغو تحریم‌ها میزانی را یافته که پیش از تحریم‌ها داشته و هم از افزایش صادرات فرانسه به ایران؛ و من، به‌عنوان وزیر اقتصاد و دارایی، از این موضوع بسیار خوشحالم. صاحبان شرکت‌های فرانسوی نیز به من گفته‌اند از اینکه در ایران، با شرکایی وارد و کاردان و مصرف‌کنندگانی مواجه هستند که قدر کیفیت را می‌دانند، خوشحالند. این نکته فقط شامل بنگاه‌های بزرگ نمی‌شود و شمار فراوانی بنگاه کوچک و متوسط نیز به ایران می‌آیند و قراردادهایی را امضا می‌کنند که قرار است در طول زمان حفظ شود. بعضی از این قراردادها از هم‌اکنون میوه داده و این تازه آغاز کار است. شرکت‌های فرانسوی و شرکای ایرانی‌شان دست در دست هم می‌کوشند به سطحی برسند که سطح مبادلات پیش از تحریم‌ها بود. این فرآیند زمانبر اما از هم‌اکنون پویا است. کنشگران اقتصادی همچنین به ما گفته‌اند که علاقه‌مند هستند ایران تلاش‌های خود را برای شفافیت و ثبات بیشتر چارچوب حقوقی و محیط تجارت، خاصه در زمینه حسن مدیریت مالی، ادامه دهد.
آیا دولت دونالد ترامپ نمی‌تواند خللی در این روند ایجاد کند؟ تحلیل شما از روابط اقتصادی ایران و فرانسه در دوره ریاست‌جمهوری او چیست؟
فرانسه نشان داده که از هیچ تلاشی برای اجرای کامل برجام فروگذار نیست. اعتقاد ما بر این است که برجام به نفع همه است. برجام میوه تلاش‌هایی سخت بوده و همه باید در حفظ دستاوردهای آن بکوشیم. این حرف ما با همه شرکای‌مان است، از جمله با ایالات‌متحده آمریکا. شرکت‌های فرانسوی همچنان به فعالیت‌های خود و تدارک سرمایه‌گذاری‌های خود در ایران ادامه می‌دهند.
در مورد تحولات خود فرانسه چطور؟ چشم‌انداز همکاری‌ها پس از انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه نیز همین است؟
بر عهده من نیست از سیاست رئیس‌جمهور آینده فرانسه پس از انتخابات آوریل و مه ۲۰۱۷ بگویم. اما یک چیز را می‌توانم بگویم و آن هم این است که وقتی فرانسه قراردادی را می‌بندد، بر سر حرفش می‌ماند. بنابراین فرانسه، سیاست تعهد اقتصادی به ایران بر وفق برجام را ادامه خواهد داد.
آقای ژان مارک ارو، وزیر خارجه فرانسه حدود یک ماه پیش به ایران آمد. ارزیابی شما از تاثیر این سفر بر نحوه پیشرفت امور در کمیسیون مشترک اقتصادی چیست؟ این پرسش را از آن رو می‌پرسم که دولت کنونی ایران همیشه به دیپلماسی اقتصادی به‌عنوان ابزاری حیاتی نگریسته است.
همکارم ژان‌مارک ارو یک ماه پیش، به‌مناسبت نخستین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی به ایران آمد و از آن پس، تلاش‌های دو کشور همچنان ادامه دارد. برای آنکه مثال مشخصی زده باشم، انتظار داریم خودروهای جدید پژو که محصول مشترک ایران و فرانسه است در آینده بسیار نزدیک از کارخانه درآید و همچنین انتظار پیوستن هواپیماهای ایرباس و ای‌تی‌آر به ناوگان هوایی ایران را داریم. البته بحث ساده‌لوحی و ندیدن مشکلات باقی‌مانده نیست! شرکت‌های‌ما متوجه شده‌اند که روابط بانکی هنوز آن‌چنان نشده که باید می‌شد و مقامات فرانسوی به تلاش‌های خود برای برطرف‌کردن این موانع ادامه می‌دهند. تلاش ما این است که همراه با سایر کشورهای اروپایی، آمریکایی‌ها را تشویق کنیم در این مورد آن کار‌هایی را که لازم است انجام دهند. این را هم می‌دانم که تاثیر این موفقیت‌های اقتصادی در زندگی روزمره ایرانیان تازه آغاز شده است.
مقام‌های فرانسوی پیش‌تر بر اصلاح فرآیند به کارگیری منابع انسانی تاکید کرده بودند. امضای ۱۷ سند همکاری دانشگاهی میان دو طرف، اقدامی در همین جهت بود. آیا می‌توانید جزئیات بیشتری از این روند در اختیار ما بگذارید؟
جهش دوباره روابط اقتصادی میان ایران و فرانسه مستلزم بسیج واقعی است تا شرکت‌های ایرانی و فرانسوی بتوانند همکاری را در بالاترین سطح گسترش دهند و از این نظر، بحث آموزش تعیین‌کننده است. فحوای پیام وزیر آموزش عالی فرانسه در هنگام سفر به ایران، در دسامبر ۲۰۱۶ نیز همین بود. از همین‌رو پیشنهاد ایجاد مراکز آموزشی حرفه‌ای در زمینه‌های فنی مربوط به توسعه اقتصادی ایران را کرده‌ایم (برای نمونه در زمینه مهندسی یا مکانیک). ایجاد دوره‌های آموزشی مشترک، علاوه بر دوره‌های موجود مانند همکاری موسسه صنایع و حرفه‌های فرانسه و دانشگاه تهران، از هم‌اکنون در جریان است.
ضمنا باید در گسترش جابه‌جایی پژوهشگران و دانشجویان دو کشور هم کوشید. از این نظر، «برنامه جندی‌شاپور» الگوی خوبی است و قرار است در سال ۲۰۱۷ و در پیوند با وزارت آموزش عالی ایران، وسایل بیشتری در اختیار این برنامه گذاشته شود. تلاش‌های‌مان برای بهبود پذیرش دانشجویان ایرانی در فرانسه و شرایط صدور روادید (با نصب مکان‌هایی در بیرون از سفارت برای گرفتن قرار و تسلیم پرونده) باید این امر را تسهیل کند.
به‌عنوان پرسش آخر اجازه بدهید از تجربه‌های فرانسه سوال کنم. ایران با چالش‌هایی روبه‌رو است که برخی از آنها را کشور شما از سر گذرانده است. فکر می‌کنید با توجه به تجربه مقابله با کسری بودجه، بیکاری، هرم سنی خاص و بحران صندوق‌های بازنشستگی، فرانسه بتواند راهکارهایی به ایران ارائه دهد؟
فرانسه نیز مانند بسیاری از کشورهای اروپایی با مشکلات اقتصادی روبه‌رو است و می‌کوشد مناسب‌ترین سیاست‌های عمومی را برای مقابله با آنها بیابد. ایران نیز با مشکلات خاص خود روبه‌رو است، اما همه منابع لازم برای پاسخگویی به این مشکل را دارد. فکر نمی‌کنم ایران نیازی به راهنمایی فرانسه برای مشکلات خود داشته باشد.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
