قضیه از این قرار است که کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس تصویب کرده است که چهار میلیون تن قیر مجانی به وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت آموزش و پرورش و بنیاد مسکن داده شود
بعضی وقتها پیش میآید که از دیدن و شنیدن برخی تصمیمات دچار شوک میشویم و به این پرسش فکر میکنیم تا کی میخواهیم قطار سیاستگذاری کشور به ویژه در اقتصاد را روی یک ریل معیوب حرکت دهیم؟ آیا ۴٠ سال تجربه شکست خورده برای درسآموزی ما کافی نیست که دوباره و صدباره همان سیاستهای ویرانگر گذشته را تکرار میکنیم؟ تاکنون کدام خیر و نیکی را از این سیاستها به دست آوردهایم که باز هم همچنان آن را ادامه میدهیم؟ قضیه از این قرار است که کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس تصویب کرده است که چهار میلیون تن قیر مجانی به وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت آموزش و پرورش و بنیاد مسکن داده شود. سهم هرکدام از این وزارتخانهها برحسب نیاز و ماموریت آنها نیز مشخص شده است. ظاهرا کل تولید قیر کشور نیز حداکثر پنج میلیون تن در سال است. این نوع سیاستگذاری نه تنها خلاف عقل سلیم بوده و شکست آن در گذشته بارها تجربه شده، بلکه خلاف سیاستهای کلی نظام در اقتصاد مقاومتی است. این سیاستگذاریها منشأ فساد و سوءاستفاده و اتلاف منابع است. این سیاستگذاریها موجب کاهش کیفیت تولید و غیررقابتی شدن آن میشود. تمام علایم اقتصادی را نابود میکند و به ضرر مردم است. چرا؟
وقتی قیر را مجانی میدهید، رقم آن در بودجه قید نمیشود و این سادهترین نوع اختلال در ارقام و حسابداری بودجه است که محاسبات ملی را دچار اختلال میکند. این میزان قیر بهطور تقریب ۴هزارمیلیارد تومان ارزش دارد که از محاسبات خارج میشود. وقتی کالایی را مجانی میدهید، طرفگیرنده حتی اگر نیاز هم نداشته باشد آن را میگیرد یا اتلاف یا از آن سوءاستفاده میکند. طرفدهنده کالا نیز هیچ تعهدی در برابر کیفیت آن به عهده نمیگیرد و قیرهای بیکیفیت تحویل میدهد. این قیرهای بیکیفیت در راهها، ساختمانها و… استفاده میشوند و وضعیت بیکیفیت را در آنها ایجاد میکنند. وقتی که یک جزو از یک مجموعه کالا در ساخت ساختمان و طرحهای عمرانی مجانی میشود میزان مصرف آن در این طرحها، بالاتر از میزان بهینه خواهد شد و این به ضرر اقتصاد کشور و کیفیت تولید است. کیفیت تولید نهایی به صورت تصاعدی کم میشود. در نتیجه هم قیر مصرفی کمکیفیت خواهد بود و هم نحوه استفاده آن! این یعنی تیشه به ریشه اقتصاد زدن. فساد و رانتخواری که این همه از آن مینالیم ریشه در این نوع سیاستها دارند.
بهجای این کارها میتوان قیمت قیر را حساب کرد و پول آن چهار میلیون تن را به عنوان سهم دولت از تولیدکنندگان قیر یعنی وزارت نفت گرفت و به خزانه واریز کرد و به تناسب سهمی که برای هر وزارتخانه تعیین شده آن را به حساب بودجههای عمرانی آنها واریز کرد و آنها هم مثل همه قیر را بخرند، دستشان باز است که قیر را از هر جایی که بهتر است و به میزانی که لازم دارند، خریداری کنند و کل جریان فساد، افزایش مصرف، کاهش کیفیت کنار گذاشته شود. تردید نباید داشت که پشت این نوع تصمیمات نوعی ناآگاهی مفرط و حتی منافع خاص وجود دارد.
این مشکل مختص قیر نیست در همه حوزههای مربوط به انرژی با این وضع مواجه هستیم. نمونهاش قیمت و چگونگی مصرف برق است. وزارت نیرو و دولت برق را بسیار کمتر از قیمت تمام شده و بینالمللی به مصرفکننده میدهند. منطق آن نیز فشار نیامدن به مصرفکننده است. ولی خسارات ناشی از این سیاست گریبان کشور و همان مردم را خواهد گرفت. در حالی که راههای بهتری وجود دارد که هم به نفع مردم باشد و به آنان فشار نیاید و هم به نفع جامعه و اقتصاد کشور. اجازه دهید از یک مثال استفاده کنیم. فرض کنید یک ساختمان اداری ٢٠ طبقه سالانه معادل صد واحد برق مصرف میکند. و هر واحد برق نیز معادل ١٠ تومان باشد (همه اعداد فرضی است). این ساختمان اداری دولتی یا حتی غیردولتی سالانه معادل هزار تومان پول برق میدهد. این در حالی است که ارزش واقعی هر واحد این برق ١٠ تومان نیست، بلکه ٣٠ تومان است. دولت قیمت برق را تغییر نمیدهد تا به هزینههای این واحد اداری افزوده نشود.
ولی چون قیمت برق در مقایسه با قیمت سایر کالاها بسیار کمتر است، این واحد اداری بیش از حد طبیعی و مورد نیاز برق مصرف میکند و این فشار مضاعفی را به مردم و تولید وارد میکند. دولت دو راه دارد یا اینکه قیمت برق را به ٣٠ تومان برساند و هر مصرفکنندهای قیمت واقعی را بدهد. در این صورت مصرفکننده متوجه قیمت میشود و مصرف خود را از ١٠٠ واحد به ٨٠ واحد تنزل میدهد، بدون اینکه تاثیری در کیفیت زندگی و بهرهمندی آن از برق داشته باشد. یک راه دیگر این است که دولت قیمت برق را اضافه کند، مابهالتفاوت خود را به مصرفکننده منتقل کند. اگر او صرفهجویی کرد به نفع خودش باشد و اگر هم صرفهجویی نکرد، نتیجه فرقی نخواهد داشت. در این صورت مصرفکننده ٢هزار تومان مابهالتفاوت خواهد گرفت اگر همان مقدار قبلی مصرف کرد که ٣٠٠ تومان هزینه برق را
میپردازد که در اصل همان هزار تومان اول است ولی اگر ٨٠ واحد برق مصرف کرد ٢۴٠٠ تومان هزینه برقش میشود که چون ٢هزار تومان به حسابش منظور شده، فقط ۴٠٠ تومان پول برق میدهد. این به نفع مصرفکننده و حتی به نفع تولیدکننده برق است زیرا این تولیدکننده میتواند ٢٠ واحد صرفهجویی شده را به قیمت خیلی بالاتر صادر کند. بنابراین عرضه مجانی هر خدمت و کالا کمکی به اقتصاد کشور و حتی مصرفکننده نمیکند.
متاسفانه برخی افراد هنوز مفهوم دقیقی از ضرورت عدم مداخله در قیمتگذاری را ندارند. دخالت در قیمتگذاری کالاها و فروش ارزانتر آنها، به ظاهر به نفع مصرفکننده است، در حالی که در واقع به ضرر همگان است. اینها همه تجربه شده است و حتی بسیار واضح است ولی چرا یک تعداد نماینده که در مهمترین کمیسیون اقتصادی مجلس جمع شدهاند، متوجه این ماجرا نمیشوند، جای بحث دارد. با این نگاه بودجهنویسی و سیاستگذاری در اقتصاد ایران چیزی شبیه به طنز خواهد شد.
در هر حال باید امیدوار بود که نمایندگان در صحن علنی مجلس اینگونه مصوبات خطرناک را رد کنند و البته اگر باز هم متوجه ابعاد فاجعهبار این تصمیمات نشدند، امیدوار باید بود از آنجا که مفاد این تصمیم مغایر با سیاستهای کلی نظام است، با بند ١۴ سیاستهای کلی برنامه ششم و نیز بندهای ۴، ١٠، ١٣، ١۵ و ١٩ و از همه مهمتر بند ٢٣ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در تعارض است از سوی مجمع تشخیص و شورای نگهبان رد شود. در بند ٢٣ سیاستهای اقتصاد مقاومتی آمده است که: «شفاف و روانسازی نظام توزیع و قیمتگذاری و روزآمدسازی شیوههای نظارت بر بازار». در حالی که این مصوبه مجلس عقبماندهترین شیوه توزیع کالاست که فقط در زمان جنگ نمونه آن دیده میشد.
منبع: روزنامه اعتماد