با اجرایی شدن «برجام» و برقراری تدریجی روابط کارگزاری بانک‌ها با همتایان خارجی خود دولت سعی دارد با توجه به مزیت‌های شبکه بانکی فعالان اقتصادی را به سمت شبکه بانکی مجاز هدایت کند.
۲۵ اسفند، آغاز حذف صرافی ها از فعالیت های ارزی بین المللی در راستای اقدام هایی که درسه سال اخیر بخصوص در دوران «پسابرجام» برای مدیریت بهینه بازار ارز انجام شد، یکی از مهم‌ترین دستورالعمل‌هایی که به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شد، ساماندهی بازار ارز بود که در ۱۲ دی ماه امسال از سوی معاون اول رئیس جمهوری به تمام دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها ابلاغ شد.
دراین دستورالعمل ضمن تسهیل تأمین ارز مورد نیاز برای فعالان تجارت خارجی ضوابطی تعیین شد تا بتدریج بانک‌ها به جای صرافی‌ها که در دوران تحریم و محدودیت‌های آن وظیفه جابه‌جایی خارجی ارز را بر عهده داشتند، انجام وظیفه کنند. برهمین اساس چندین ماده از این دستورالعمل قائل به بسترسازی برای حضور مؤثرتر بانک‌ها در بازار ارز و بازگشت صرافی‌ها به وظیفه ذاتی خود است.
درحالی که در دوران تحریم و بواسطه تحریم بانک‌های ایرانی امکان جابه‌جایی و نقل و انتقال ارز از طریق شبکه بانکی ممکن نبود، این صرافی‌ها بودند که توانستند به نیاز تجار و فعالان اقتصادی پاسخ دهند، اما اکنون با اجرایی شدن «برجام» و برقراری تدریجی روابط کارگزاری بانک‌ها با همتایان خارجی خود دولت سعی دارد با توجه به مزیت‌های شبکه بانکی فعالان اقتصادی را به سمت شبکه بانکی مجاز هدایت کند.
این درحالی است که برخی از فعالان اقتصادی با توجه به مواد دستورالعمل ساماندهی بازار ارز این گونه تصور می‌کنند که از اواخر امسال به یکباره صرافی‌ها از انجام عملیات ارزی بین‌المللی منع و حذف می‌شوند. اما مراجعه به این دستورالعمل و اقدام هایی که دراین راستا اتفاق افتاده است، نشان می‌دهد که هنوز حذف صرافی‌ها از این روند عملیاتی نشده است. درهمین زمینه محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات روزگذشته در یک نشست خبری با اشاره به اینکه از تاریخ ۲۵ اسفند ماه امسال صرافی‌ها از فعالیت‌های ارزی بین‌المللی حذف می‌شوند، گفت: به دلیل محدودیت بانک‌ها در روابط کارگزاری خود با بانک‌های خارجی، صادرکنندگان ایرانی با مشکل مواجه خواهند شد.
ضوابط محدودیت صرافی‌ها هنوز ابلاغ نشده است
از زمانی که این دستورالعمل از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شده است، بانک مرکزی به‌عنوان متولی اصلی بازار ارز تاکنون تنها برای دو ماده آن یعنی بند یک (مربوط به نحوه گشایش اعتبارات اسنادی) و بند ۱۰ (مربوط به استفاده از یوزانس) بخشنامه تدوین و ابلاغ کرده است و تاکنون درخصوص حذف صرافی‌ها از نقل و انتقالات ارزی خارجی هیچ بخشنامه‌ای صادر نشده است.
طبق دستورالعمل ابلاغی از سوی اسحاق جهانگیری در دو بند درباره محدودیت فعالیت صرافی‌ها در مبادلات ارزی بین‌المللی تکالیفی برعهده بانک مرکزی گذاشته شده است. در بند ۳ این دستورالعمل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شده است ترتیبی اتخاذ کند حداکثر تا ۲۵ اسفندماه امسال ارز حاصل از صادرات محصولات عمده صادراتی توسط بانک‌ها خریداری شود و صرافی‌ها به وظایف متعارف خود برگردند. دراین بند که تاریخ آن مورد استناد رئیس کنفدراسیون صادرات قرارگرفته است تنها در خصوص فروش ارز حاصل از صادرات در بانک هاست و ارتباطی به نقل و انتقال ارز ندارد. درواقع تا پیش از این به دلیل اینکه بانک‌ها شرایط حضور در بازار ارز آزاد را نداشتند صرافی‌ها ارز حاصل از صادرات را به قیمت روز خریداری می‌کردند، ولی با صدور مجوز برای فعالیت بانک‌ها در خرید و فروش ارزآزاد همچنین راه‌اندازی بازار ارز بین بانکی اکنون امکان خرید ارز صادراتی توسط بانک‌ها فراهم شده است تا از این ارز برای گشایش اعتبارات اسنادی استفاده شود.
ماده دیگری که به موضوع فعالیت صرافی‌ها در مبادلات ارزی بین‌المللی مربوط می‌شود، بند ۱۱ دستورالعمل است. دراین بند نیز بانک مرکزی مکلف شده است تا تاریخ ۱۰ اسفند ماه سال‌جاری ضوابطی که فعالیت صرافان را در حوزه های خدماتی غیرتجاری محدود کند، به کارگروه موضوع بند ۱۴ ابلاغیه ارائه کند که تاکنون این ضوابط به کارگروه ارائه نشده است.
براساس آنچه در بند ۱۴ دستورالعمل ارزی معاون اول رئیس جمهوری آمده است، به منظور اطمینان از اجرا و تحقق این ابلاغیه، کارگروهی متشکل از معاون اجرایی رئیس جمهوری (رئیس)، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزیران صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، کشور و دادگستری، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اعضای مدعو (برحسب مورد)، همه این تصمیمات را پیگیری و گزارش هفتگی اقدام های انجام شده را به معاون اول رئیس جمهوری و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه کند.
حال با توجه به برگزاری هفتگی جلسات این کارگروه درمحل بانک مرکزی به نظر می‌رسد پس از ارائه ضوابط گفته شده به آن تکلیف فعالیت صرافان در نقل و انتقالات ارزی روشن و به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شود.
اما مسلم اینکه تا زمانی که این ضوابط در بانک مرکزی تدوین و در کارگروه مربوطه به تصویب نهایی نرسد، درکنار بانک‌ها هیچ منعی برای استفاده از کانال صرافی‌ها برای نقل و انتقالات ارزی وجود ندارد.
مزایای بانک‌ها در نقل و انتقالات ارزی
هرچند تاکنون بارها از سوی مسئولان بانک مرکزی بر بازگشت صرافی‌ها به وظایف اصلی خود تأکید شده است ولی به طور قطع این اقدام به یکباره و بدون بررسی عواقب آن اجرا نخواهد شد.
علاوه براین از دیدگاه بانک مرکزی برای نقل و انتقالات ارزی خارجی شبکه بانکی مزایای بسیاری نسبت به روش سنتی و صرافان دارد که توجه این بانک نیز تشویق فعالان اقتصادی برای بهره گیری از خدمات ارزی بانکی است.
دراین خصوص طبق گفته‌های مسئولان بانک مرکزی شبکه بانکی در مبادلات ارزی خارجی درکنار امنیت نقل و انتقال ارز، هزینه به مراتب کمتری نیز نسبت به صرافی‌ها دارند.
ضمن اینکه برخی از خدمات ارزی نظیر گشایش اعتبارات اسنادی لزوماً باید از طریق بانک‌های مجاز که دارای رابطه کارگزاری به بانک طرف خارج دارد، انجام شود و صرافی‌ها توانایی ارائه چنین خدماتی را ندارند.
در دستورالعمل ساماندهی بازار ارز نیز بسیاری از بند‌ها و تبصره‌ها تلاش دارد تا فعالان اقتصادی را برای استفاده از خدمات ارزی بانکی تشویق کند. ضمن اینکه مبادلات ارزی از طریق بانک‌ها با استانداردهای روز بانکی و ضرورت شفافیت نیز تناسب بیشتری دارد.
منبع: روزنامه ایران
  |
 |
 |
 |
 |
 |
