مرکز پژوهشهای مجلس نسبت به افزایش نرخ تورم در سال آینده هشدار داده است. در این گزارش رکورد ۷/۹ دهم درصدی در رشد پایه پولی که بیشتر از محل داراییهای داخلی، مجموعه دولت و بانکهاست موجب این افزایش میشود.
مرکز پژوهشهای مجلس نسبت به افزایش نرخ تورم در سال آینده هشدار داده است. در این گزارش رکورد ۷/۹ دهم درصدی در رشد پایه پولی که بیشتر از محل داراییهای داخلی، مجموعه دولت و بانکهاست موجب این افزایش میشود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی اعلام کرده از نیمه دوم سال ۹۲ تا انتهای سال ۹۴، تورم در شیب نسبتاً تندی در مسیر کاهش قرار گرفته و تا دیماه سال ۹۵ هم در بازه تک رقمی حفظ شد. تورمی که آثار زیانبارش برای اقتصاد کم نبوده است.
همه دولتها دغدغه مهار تورم را داشتند و دارند. دغدغههایی مثل دغدغه روحانی که در اسفند ۹۴ در مجمع سالیانه بانک مرکزی مطرح میکند: «از ابتدای امسال برخی از اقتصاددانان ما میگفتند امسال دیگر دنبال کاهش تورم نباشید، به مسئله رکود بپردازید و این کار شدنی نیست اما بنده زیر بار نرفتم و گفتم ما باید این دستاورد را حفظ کنیم خیلیها هم به من نامه نوشتند، اقتصادیها، دانشگاهیها، بانکیها و گفتند مسئله تورم را رها کن و به دنبال رکود بروید اما ما باید این دستاور را حفظ کنیم.»
با همه این دغدغهها همه عدد و رقمهایی که از اقتصاد بیرون آمده، خبر خوبی را برای حال و روز تورم ندارد، چرا که رشد پایه پولی که اتفاقاً در شش ماهه نخست امسال رکورد هم زده، در حال پاره کردن افسار تورم مهار شده است.
تجربه گذشته نشان میدهد که افزایش پایه پولی از محل داراییهای داخلی یعنی مجموعه دولت و بانکها هم تورمزا بوده و هم منتهی به افزایش نرخ ارز شده است. بر همین اساس هم محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید فاصله نرخ تورم و نرخ سود بانکی که باعث افزایش پایه پولی هم شده، خطر رها شدن فنر فشرده تورم را در پی دارد.
انتهای پیام