ترکیه در آستانه بحران مالی فاجعه‌بار

این طبیعی است زمانی‌که اقتصاد یک کشور با مشکلی روبه‌رو می‌شود مقامات دولتی اصرار دارند تا همه مشکلات را به انتظارات و سفته‌بازان ربط دهند. بنابراین راه‌حل آنها این است که انتظارات تعدیل شوند تا پس از آن تمام مشکلات اقتصادی کشور حل شوند. اما واقعیت امر چنین نیست. گرچه انتظارات و فعالیت سفته‌بازان در اقتصاد وجود دارد، اما این عوامل علت اوضاع نابسامان اقتصادی نیستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، دنیای اقتصاد نوشت: سفته‌بازان با توجه به علائمی که در اقتصاد به‌وجود می‌آید برای کسب سود شروع به معامله‌ می‌کنند. بنابراین عوامل انتظاری معلول مشکلات اقتصادی هستند نه علت. حکایت این روزهای اقتصاد ترکیه نیز همین است. رجب طیب اردوغان در سخنرانی اخیر خود در کاخ ریاست‌جمهوری در آنکارا تمام مشکلات اقتصادی ترکیه را به افرادی که جیب‌هایشان پر از دلار است نسبت داد. او گفت: «میان تروریستی که اسلحه و بمب در دستانش است و کسی که در جیب‌هایش دلار و یورو به منظور سود بردن است هیچ تفاوتی نیست. این افراد به‌دنبال آن هستند تا ترکیه را از اهدافش دور کنند، کشور را به زانو در بیاورند و در نهایت آن را تصاحب کنند. ارزهای خارجی‌ای که در دستان این افراد است، تفاوتی با سلاح نمی‌کند.»

سال میلادی جدید چندان برای پول ملی ترکیه خوشایند نبود. از اولین روزهای سال ۲۰۱۷، لیر ترکیه شروع به کاهش ارزش شدید در مقابل ارزهای خارجی کرد، کاهش ارزشی که حتی اقدامات بانک مرکزی این کشور عاملی بازدارنده برای آن نبود. شش ماه قبل که پول ملی ترکیه در نرخ باثبات ۳ لیر برای یک دلار معامله می‌شد، پیش‌بینی‌های اقتصادی حاکی از آن بود که این نرخ در سال ۲۰۱۷ به ۸۵/ ۳ می‌رسد، نرخی که بر اساس همان پیش‌بینی‌ها تا سال ۲۰۱۸ نیز در همین سطح باقی می‌ماند. اکنون این پیش‌بینی‌ها به واقعیت پیوسته‌اند.

در ۱۰ روز اول سال میلادی جدید، نرخ مبادله لیر در مقابل دلار از این عدد پیش‌بینی شده نیز فراتر رفت و در ۱۲ ژانویه ۲۰۱۷ با شکستن مرز روانی بازار به نرخ ۹/ ۳ رسید. این روزها مردم ترکیه شاهد کاهش لحظه‌به‌لحظه ارزش پول ملی‌شان هستند. آنها به انتظار نشسته‌اند تا ببینند آیا نرخ مبادله‌ای لیر در مقابل دلار آمریکا رکورد ۴ لیر را خواهد شکست یا خیر. اتفاقی که می‌تواند منادی بحران مالی فاجعه‌بار برای اقتصاد ترکیه باشد.

ترکیه؛ کاندیدای بحران
حزب عدالت و توسعه ترکیه در سال ۲۰۰۲ با برنامه‌هایی که برای اصلاحات اقتصادی و ایجاد صلح در مناطق کردنشین ارائه کرد توانست در این سال قدرت را در دست بگیرد. نتیجه این شد که نرخ تورم از ۶۸ درصد در سال ۲۰۰۱ طی ۱۰ سال به ۴/ ۷ درصد رسید و بعد از آن نیز در سطح تک‌رقمی باقی ماند. همچنین در بازارهای مالی، بازدهی‌های فوق‌العاده نصیب سرمایه‌گذاران شد (بازدهی ۷۰۰ درصدی در شاخص سهام این کشور طی ۱۰ سال اول حکومت این حزب). حتی بحران مالی سال ۲۰۰۸ نیز نتوانست چندان اقتصاد این کشور را تحت تاثیر قرار دهد و تنها یک‌سال اثرات اقتصاد ترکیه را به عقب راند. اما سال ۲۰۱۷ به‌گونه‌ای دیگر برای این کشور رقم خورد. به گزارش فایننشال‌تایمز، این کشور در حال حاضر بیش از هر زمانی دیگر – از سال ۲۰۰۲ که حزب عدالت و توسعه قدرت را در ترکیه در دست گرفت – به بحران ارزی تمام عیار نزدیک است. در سه ماه اخیر، لیر حدود یک‌پنجم از ارزش خود را در مقابل دلار آمریکا از دست داده است.

این کاهش ارزش لیر بدترین عملکرد پول ملی کشورهایی با اقتصادهای نوظهور محسوب می‌شود، عملکردی حتی بدتر از بحران پزو مکزیک که ترامپ برای آنها به ارمغان آورد. بحران قبلی لیر به سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۴ برمی‌گردد (بحرانی که تحت عواملی خارجی همچون بحران بدهی ناحیه یورو و افزایش بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا ایجاد شده بود).

از طرفی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اعتماد خود را به ابعاد مختلف اقتصاد این کشور از دست داده‌اند. هر دو موسسه اعتبارسنجی «مودیز» و «استاندارد اند پورز» رتبه اعتباری ترکیه را در سال ۲۰۱۶، به «بی‌ارزش» کاهش دادند. همچنین موسسه اعتبارسنجی «فیچ» وضعیت سرمایه‌گذاری این کشور را بسیار «شکننده و ضعیف» پیش‌بینی کرد. در سال ۲۰۱۶، درگیری‌های سیاسی و حملات متعدد تروریستی در ترکیه، در صدر خبرگزاری‌های جهان قرار داشت. اما آنچه باعث نگرانی سرمایه‌گذاران شد، وضعیت اقتصادی این کشور بود. در سال ۲۰۰۸ وضعیت بدهی‌های خارجی بانک‌های ترکیه در وضعیت تعادلی قرار داشت (دارایی‌‌های خارجی این بانک‌ها ارزشی ۵۰ میلیارد دلاری داشت که تقریبا تعهدات ۶۰ میلیارد دلاری خارجی آنها را پوشش می‌داد).

اما از این سال به بعد، تعهدات بانک‌های ترکیه‌ای با روند افزایشی روبه‌رو شد و به سطح ۱۸۰ میلیارد دلار رسید، درحالی که دارایی‌های خارجی این بانک‌ها در همان سطح قبلی ثابت باقی ماند. یکی دیگر از مشکلات اقتصادی این کشور افزایش روز‌افزون کسری حساب جاری آن است. اوضاع سیاسی این کشور نیز تعریف چندانی ندارد، شرایطی که باعث شده سیاست‌های اقتصادی به شدت از ترجیحات سیاست‌مداران رنج ببرند. پس از کودتایی که در سال گذشته در این کشور به وقوع پیوست، دولت این کشور به‌شدت قدرت گرفت و دموکراسی ترکیه‌ به کلی زیر سوال رفت. افرادی که به‌خاطر کودتای صورت گرفته دستگیر شدند تنها محدود به نظامیان این کشور نبودند بلکه تعداد زیادی از سیاست‌مداران، روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان و کارکنان دولتی نیز در جمع بازداشت‌شدگان بودند. در حال حاضر اردوغان در تلاش است تا با تغییر قانون اساسی و دادن اختیارات بیشتر به ریاست‌جمهوری، قدرت بلامنازع این کشور شود.

شاید تمرکز قدرت چیزی نیست که صاحبان کسب‌وکارهای اقتصادی تمایل به آن داشته باشند. واقعیتی که برای کسی که می‌خواهد قدرت اول کشور شود چندان خوشایند نیست. شاید به همین دلیل است که مقامات ترکیه‌ فعالان بازارهای ارز این کشور را به تروریست‌ تشبیه کرده‌اند. مردم یا فعالان اقتصادی خود توانایی ارزیابی اوضاع مملکت را دارند. شاید دولت ترکیه این عقیده را داشته باشد که هیچ بحرانی، اقتصاد این کشور را تهدید نمی‌کند اما کاهش شدید ارزش پول ملی برای اقناع مردم به اینکه اوضاع اقتصادی نامساعد است، کافی به نظر می‌رسد.

انتهای پیام