نوسان‌ها و جهش نرخ ارز یکی از مسائلی است که از گذشته، به دلایل مختلف و هر چند سال یک‌بار در اقتصاد ایران اتفاق می‌افتد. آخرین دفعه آن مربوط به ماه گذشته می‌شود که ارزش اسمی ریال در مقابل بسیاری از ارزهای خارجی به‌شدت ریزش داشت؛ ریزشی که با خود سوالات و ابهامات بسیاری برای سیاستگذاران به ویژه مجلس ایجاد کرد. بررسی‌ها حاکی از آن است که زمینه‌های بنیادی افزایش نرخ ارز در سال‌های گذشته به تدریج به وجود آمده و تحولات بازار ارز با متغیرهای بنیادین بازار ارز در ایران ناسازگار نیست. با این وجود افزایش جهانی ارزش دلار، انتخابات امریکا و افزایش فصلی تقاضای ارز تجاری و مسافرتی عدم عرضه بخشی از ارز غیرنفتی در فصل پاییز نمی‌تواند در این زمینه موثر باشد. همچنین باید ریشه‌های اصلی تحولات بازار ارز که هر چند سال یک‌بار رخ می‌دهد، دولت و بانک مرکزی مبنی بر لنگر قرار دادن نرخ اسمی ارز است. مهم‌ترین راهکارهایی که برای این دو علت ارایه می‌شود عبارت است از حفظ ثبات نرخ حقیقی ارز، افزایش شفافیت بازار ارز و کاهش تقاضای ارز کاغذی، از طریق آزاد‌سازی نرخ ارز و ایجاد نهادهایی مانند بورس ارز و اجرای پیمان‌های پولی.
پس از سال‌های ١٣٩٠ و ١٣٩١ که بازار شاهد یکی از شدید‌ترین نوسانات خود بود، بازار ارز روند نسبتا باثباتی را طی کرد و این ثبات تا پاییز سال جاری ادامه داشت. در این میان نوسانات مقطعی و گذرایی، مانند آنچه در ماه‌های آذر و دی سال گذشته روی داد هم به وقوع پیوست اما پس از گذشت آن دوران، نرخ ارز دوباره ثابت می‌شد. حال و در شرایطی که میان خرداد تا آبان ماه سال ١٣٩۵ نرخ ارز ماهیانه پنج درصد افزایش می‌یافت، در آخرین ماه پاییز، وضعیت دیگری رقم خورد. پرسش آن است که دلایل این نوسانات چه بود و تبعات آن بر اقتصادی ایران چه خواهد بود.
همزمان با سرعت گرفتن نرخ ارز در فصل پاییز، انحراف معیار این نرخ و همچنین ضریب تغییرات آن نیز افزایش داشت، به گونه‌ای که در در ماه‌های آبان، آذر و ١١ روز نخست دی ماه می‌توان بازار را ملتهب دانست.
عوامل افزایش قیمت
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دو عامل بنیادین و مقطعی بر بازار اثرگذار بودند. در این گزارش، عوامل بنیادین این افزایش بررسی می‌شود.
گرچه نوسان ارزی در یکی دو ماه گذشته شدت گرفته اما عواملی که به این امر دامن زدند، در سال‌های گذشته و تدریجی به وجود آمدند. بنا بر نظریات اقتصادی، عوامل بنیادین روند بلندمدت نرخ‌های برابری پول کشورها را تعیین می‌کنند و اگر در کشوری نرخ رشد اقتصادی کاهش یابد، نرخ تورم بالا برود و عرضه پول داخلی به سبب سیاست‌های انبساطی افزایش داشته باشد، کسری بودجه بیشتر می‌شود و در آن صورت ارزش پول آن کشور در مقابل سایر پول‌ها کاهش خواهد یافت. یکی از عواملی که بین سال‌های ١٣٩٢ تا ١٣٩۵ زمینه‌ساز این کاهش برابری ریال یا دیگر واحدهای پولی بود، درآمدهای نفتی است. از سال ١٣٩٠ به دلیل تحریم‌ها و سپس از سال ١٣٩٣ به دلیل کاهش جهانی قیمت طلای سیاه، درآمدهای نفتی ایران روندی نزولی داشته است. از آن‌جا که بخش مهم عرضه ارز در اقتصاد کشور ناشی از صادرات نفت و گاز است، در مجموع این روند نشانگر کاهش عرضه ارز به اقتصاد و بسترسازی برای کاهش ارزش پول ملی شد. حتی افزایش تولید و فروش نفت پس از برجام هم به دلیل کاهش چشمگیر قیمت آن، نتوانست این مشکل را رفع کند. براساس آمار بانک مرکزی مجموع کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت در سال ١٣٩٣ بیش از ١٢ هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان بود. این رقم در سال گذشته به ١٩ هزار و ۶٠٠ میلیارد تومان رسید و در هفت ماهه نخست سال جاری به بیش از ٢۴ هزار و ٧۶٠ میلیون تومان افزایش یافت که از میزان مصوب در بودجه امسال ۴١ هزار و ۶٠٠ میلیارد تومان بیشتر است.
از سوی دیگر در این بازه زمانی، نرخ رشد اقتصادی که پس از سال ١٣٩١ منفی شده بود، چندان افزایش نیافته است. اگر نرخ رشد اقتصادی در سال ١٣٩٣ به سه درصد رسید اما این نرخ در سال گذشته کاهش یافت. هر چند ارقامی که بانک مرکزی از رشد اقتصاد شش ماهه نخست اعلام کرده، بیانگر رشدی معنادار است ولی جزییات آن تاکنون منتشر نشده است. در این میان سال‌های ١٣٩٢ تا ١٣٩۴ میانگین رشد ٨/٠درصدی را تجربه کرد و سطح تولید ناخالص داخلی کماکان فاصله معناداری با سطح سال ١٣٩٠، یعنی دوران پیش از تحریم دارد.
همچنین نرخ تورم هم از سال ١٣٩٢ رو به کاهش داشت و در سال جاری تک‌رقمی هم شد. از این جهت روند مثبتی در اقتصاد کشور رخ داد، البته نقش کاهش قیمت‌های جهانی کالاها، ثبات نسبی نرخ ارز و همچنین رکود تقاضا را نیز باید مدنظر قرار داد. همچنین در کالاهای غیر قابل تجارت به دلیل عدم امکان واردات آنها نرخ تورم هنوز دو رقمی و بیش از دوبرابر نرخ تورم کالاهای قابل تجارت است که می‌تواند بیانگر ادامه بیماری هلندی در اقتصاد ایران هم باشد. با این همه، نرخ تورم ایران حتی پس از تک رقمی شدن هنوز از متوسط ارقام جهانی بالاتر است. برای مثال میانگین نرخ تورم در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در سال ٢٠١۵ تنها یک درصد و در سطح جهانی ۵/١ درصد بوده است. بنابراین نرخ تورم در ایران حتی پس از تک رقمی شدن فاصله زیادی با میانگین جهانی دارد.
علاوه بر این براساس آمار هفت‌ماهه بانک مرکزی، تا پایان مهر امسال کل واردات گمرکی حدود ٢۴ میلیارد دلار و صادرات گمرکی، ۶/١٨ میلیارد دلار بوده است. براین اساس تراز بازرگانی ایران کسری ۴/۵میلیارد دلاری دارد که با توجه به افزایش صادرات نفت در همین مدت قابل جبران است. با این حال به دلیل حجم قابل توجه قاچاق و بازار غیر رسمی، به نظر می‌رسد که بخش مهمی از تقاضای ارز در این ناحیه بود. به همین دلیل کسری تجاری برمبنای آمار رسمی به تنهایی نمی‌تواند توضیح‌دهنده اثر تجارت خارجی (رسمی و غیر رسمی) بر بازار ارز باشد.
منبع: اعتماد