نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش از تصویب کلیات لایحه برنامه ششم توسعه در ادامه بررسی در خصوص نقش صنعت بیمه در نظام تامین مالی و ایجاد فضای امن در سایر حوزه های اقتصادی از جمله فضای کسب و کار و سرمایه گذاری قوانینی را از تصویب گذراندند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول [1] به نقل از دیوان اقتصاد، وکلای ملت با تصویب ماده ۱۲ بیمه مرکزی را موظف کردند تا از طریق شرکت های بیمه نسبت به ارتقاء نقش اقتصادی بیمه در تامین رفاه و امنیت مردم و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور تا متوسط جهانی آن طی سال‌های برنامه اقداماتی را انجام دهد.
یکی از این تکالیف رساندن ضریب نفوذ بیمه های بازرگانی به ۷ درصد است، مصوبه ای که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان این حوزه آرمانی بوده و با در نظر گرفتن اقتصاد کشور واقعی به نظر نمی رسد.
«حبیب میرزایی»، معاون نظارت بیمه مرکزی در خصوص مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی گفت: طبق برنامه ششم مصوب نمایندگان، افزایش ضریب نفود بیمه به ۷ درصد جزو تکالیف دولت شده است اما ارزیابی اولیه ما این است که این تکلیف و پیش بینی بسیار فراتر ازظرفیت های اقتصادی، توان فنی و مالی شرکت های بیمه است.
معاون نظارت بیمه مرکزی با بیان این جمله که در واقع ضریب ۲ درصدی نفوذ بیمه، محصول ۸۰ تا ۸۵ سال فعالیت صنعت بیمه است، افزود: طبیعی است که اتفاق فوق العاده ای در بازار بیمه نیفتاده که بتوانیم این درصد را در عرض یک دوره پنح ساله از ۲ درصد به ۷ درصد برسانیم.
«به نظر می رسد که این تکلیف کاملا خارج از توان صنعت بیمه است و در حقیقت ظرفیت اقتصادی کشورما چنین توانایی را ندارد که این هدف برنامه ششم را محقق کند، البته بدیهی است که بیمه مرکزی و صنعت بیمه تمام تلاش خود را برای ارتقاء سطح پوشش بیمه ای و افزایش ضریب نفوذ خواهند کرد اما این هدف گذاری چندان بر مبنای واقعیات و ظرفیت ها نیست.»
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه دلایل عدم تحقق رشد ۷ درصدی ضریب نفوذ بیمه بازرگانی از نظر وی چیست ؟ گفت: یکی از پیش نیازهای توسعه صنعت بیمه این است که اقتصاد توسط مردم و در واقع توسط بخش خصوصی به معنای واقعی، اداره شود، وقتی بخش اعظمی از اقتصاد کشور در اختیار دولت است و معنای آن این است که بخش دولتی انگیزه، تمایل و در واقع علاقه ای به بیمه کردن منابع اقتصادی ندارد.
به اعتقاد وی، بخش خصوصی دغدغه مدیریت ریسک و نیاز به بیمه کردن منابع اقتصادی دارد و برای صیانت از اموال خود، پاسخگویی به مسئولیت هایش و برای حمایت از کارمندانش حتما به بیمه به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک و انتقال ریسک متوسل می شود و پوشش بیمه ای لازم را تهیه می کند این درحالی است که فعالیت ها و نیازهای اقتصاد دولتی چندان ملموس نیست، به این خاطر بیمه به معنای واقعی در اقتصادی که بخش اعظم آن دولتی است، شکل نمی گیرد و می شود گفت یکی از مهمترین موانع تحقق ضریب نفوذ ٧درصدی دولتی بودن بخش اعظمی از اقتصاد کشور است.
این مقام بیمه مرکزی درعین حال در پاسخ به این پرسش که از نظر وی ضریب نفوذ بیمه بازرگانی در برنامه ششم تا چه درصدی منطقی است؟ گفت: به نظر می رسد در خوشبینانه ترین حالت ممکن است حداقل به ۳ درصد برسد، در واقع ضریب نفوذ بیمه تابعی از رشد اقتصادی است، معنای رشد اقتصادی ۸ درصد این است که صنعت بیمه باید چندین برابر اقتصاد رشد کند تا ضریب نفوذ بیمه ارتقا یابد.
وی افزود: دولت برای تحقق چنین هدفی باید تصمیمات راهبردی را در صنعت بیمه اتخاذ کند.
میرزایی همچنین در پاسخ به این پرسش که دولت چگونه می تواند به رشد ضریب صنعت بیمه کمک کند، گفت: دولت می تواند با محوریت و نظارت بیمه مرکزی امکان تاسیس شرکت های بیمه تخصصی در زمینه بازنشستگی مکمل را تسهیل کند، در حال حاضر صندوق های بازنشستگی دولتی به دلیل مشکلاتی که دارند، جوابگوی تعهدات نیستند چرا که با مدیریت دولت و مالکیت دولت اداره می شوند.
وی ادامه داد: در صورت راه اندازی شرکت های بیمه تجاری و تخصصی در زمینه بیمه های بازنشستگی مکمل به دلیل نیاز جامعه، شاید امکان رشد جدی و بهره گیری از ظرفیت ها فراهم شود.
این مقام مسئول تصریح کرد: راه دیگر این است که شرایط شرکت های بیمه عمر تخصصی با استفاده از معافیت های مالیاتی دربازار بیمه بهتر شود، در حال حاضر عوارض سنگینی برصنعت بیمه وضع شده است ، اصولا دولت فقط باید از سود عملیات شرکتهای بیمه مالیات بگیرد لذا باید شرایط به نحوی اصلاح شودکه امکان جذب سرمایه در بازار بیمه فراهم شود.
میرزایی در پایان گفت: مجموع کل سرمایه های پرداخت شده شرکت های بیمه ٧ هزارمیلیارد تومان است که حدود نصف آن متعلق به شرکت دولتی بیمه ایران است. برای حصول به ضریب نفوذ ۷ درصد باید چندین برابر سرمایه فعلی شرکت های بیمه، سرمایه جدید جذب صنعت بیمه شود و حتی جذب سرمایه خارجی اجتناب ناپذیر است.
انتهای پیام