ابتدای کار همه‌چیز به خیر و خوشی انجام شد اما کار از آنجا برای دولت سخت‌تر می‌شود که باید در سررسید این اوراق مالی، نسبت به پرداخت اصل و سود آن اقدام کند.
۶۴٠ هزار میلیارد تومان بدهی دولت و عدم امکان بازپرداخت این بدهی‌ها دولت را بر آن داشت تا به جای پرداخت نقدی، بدهی‌هایش را با انتشار اوراق مالی، تهاتر کند.
بازخوانی اعداد و ارقام اوراق منتشر شده نشان می‌دهد دولت سال آینده ١٧ هزار میلیارد تومان اوراق سررسید شده خواهد داشت. قابل تامل‌تر هم آنکه برای بازپرداخت این مبلغ احتمالا ۴/۵ هزار میلیارد تومان کسری روی دست دولت باقی می‌ماند.
اما دولت یک راه‌حل هم برای پرداخت بدهی‌ها دیده است. در بند ح تبصره ۵ لایحه بودجه سال ١٣٩۶ به دولت اجازه داده شده برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سر رسید شده در سال آینده نسبت به انتشار پنج هزار میلیارد تومان اوراق مالی اقدام کند؛ که این امر در واقع بازپرداخت بدهی‌ها از طریق خلق بدهی‌های جدید باعث می‌شود دومینوی بدهی در پرتفوی مالی دولت شکل بگیرد.
با توجه به پیش‌بینی وزارت اقتصاد از میزان اوراق منتشره در سال ١٣٩۶ و سه ماهه پایانی سال جاری و همچنین عملکرد اوراق منتشره ٩ ماهه سال ١٣٩۵ و سال‌های پیش از آن میزان اعتبارات مورد نیاز برای بازپرداخت تعهداتی که تاریخ سررسید آنها در سال ١٣٩۶ است بالغ بر ١٧ هزار و ١٠٨ میلیارد تومان برآورد می‌شود. از این رقم معادل چهار هزار و ۶٢۶ میلیارد تومان مربوط به بازپرداخت (سود، حق عاملیت و اصل) اوراق مشارکت با احتساب اوراق مشارکت قطار شهری، هفت هزار و ۵١٨ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی، ٨۶٧ میلیارد تومان مربوط به صکوک اجاره و چهار هزار و ٩۵ میلیارد تومان مربوط به اوراق مالی قانون اصلاح قانون بودجه سال ١٣٩۵ است. این در حالی است که مجموع اعتبارات برای بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی در لایحه بودجه سال ١٣٩۶ معادل ١١ هزار و ۶٣٣ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که این امر با توجه به موارد ذکر شده بیانگر آن است که دولت در سال آینده برای ایفای کامل تعهدات خود در رابطه با اوراق مالی تقریبا با پنج هزار و ۴٧۴ میلیارد تومان کسری مواجه خواهد شد و در صورت عدم اصلاح لایحه بودجه سال ١٣٩۶، مشکلات عدیده‌ای از نظر افزایش ناپایداری مالی، بروز نااطمینانی در بازار سرمایه کشور و بی‌اعتمادی دارندگان اوراق به بازار بدهی‌ها و در مجموع خدشه به اعتبار دولت را موجب خواهد شد.
در بند ح تبصره ۵ لایحه بودجه سال ١٣٩۶ به دولت اجازه داده شده برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سر رسید شده در سال آینده نسبت به انتشار پنج هزار میلیارد تومان اوراق مالی اقدام کند؛ که این امر در واقع بازپرداخت بدهی‌ها از طریق خلق بدهی‌های جدید باعث می‌شود دومینوی بدهی در پرتفوی مالی دولت شکل بگیرد.
به عبارت دیگر در صورت تاکید بر استفاده از فرآیند اشاره شده بدون مدنظر قرار دادن اصل پایداری بدهی‌ها، انباشت بیشتر بدهی‌های دولت و تشدید بی‌انضباطی‌های مالی در سال‌های آینده را به دنبال خواهد داشت. با توجه به اینکه جهت تسویه وجوه اوراق امکان برداشت از سرجمع منابع طبق احکام تصویب شده برنامه ششم توسعه مقدور نخواهد بود، از این رو پیگیری پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز در ردیف‌های لایحه بودجه که هم‌اکنون در مجلس در حال بررسی است، اجتناب ناپذیر است.
در حال حاضر در ایران اوراق مالی مختلفی از جمله اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی، صکوک اجاره و اوراق تسویه خزانه برای تامین منابع مورد نیاز دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد که در این میان سابقه استفاده از اوراق مشارکت از سایر اوراق بیشتر است. شایان ذکر است که پیش از انقلاب از اوراق قرضه برای تامین مالی دولت استفاده می‌شد، اما به دلیل ممنوعیت بهره در اقتصاد اسلامی به دلایل شرعی و فقهی، استفاده از این اوراق منسوخ شد.
پس از توقف انتشار اوراق قرضه در ایران، وجود ابزار مالی دیگری که عملکردی مشابه اوراق قرضه داشته و بتواند به عنوان جایگزینی مناسب برای کنترل حجم نقدینگی و تامین مالی طرح‌ها باشد، ضروری بود. به همین منظور استقراض عمومی از طریق انتشار اوراق مشارکت به عنوان یکی از روش‌های تامین مالی مورد توجه واقع شد. پس از آن با تصویب مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت در سال ١٣٧٣ و تصویب قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت در سال ١٣٧۶، استفاده از سازوکار انتشار اوراق مشارکت مدنظر قرار گرفت. طبق این قانون برای مشارکت عموم در اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور و طرح‌های سودآور تولیدی و ساختمانی و خدماتی، به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و موسسه و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات عام‌المنفعه و شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های مزبور و همچنین شرکت‌های سهامی عام و خاص و شرکت‌های تعاونی تولیدی اجازه داده شد قسمتی
از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح‌های مزبور شامل منابع مالی لازم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی را از طریق انتشار و عرضه عمومی اوراق مشارکت تامین کنند.
علاوه بر فرآیند مذکور، استفاده از اسناد خزانه اسلامی به عنوان اوراق بدهی، سازوکار جدیدی است که برای تسویه بدهی‌های قطعی دولت به بخش خصوصی از سال ١٣٩٢ معرفی شد و نخستین بار در سال ١٣٩۴ به موجب قانون بودجه همان سال منتشر شد. همچنین با تصویب و اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که نقطه عطفی در مدیریت بدهی‌های دولت و انتشار اوراق مالی اسلامی و توسعه بازار بدهی در ایران به شمار می‌رود اوراق بدهی از جمله صکوک اجاره به عنوان ابزاری جهت تهاتر و بازپرداخت بدهی‌های قطعی دولت به بخش خصوصی و تعاونی معرفی شده است که به نظر می‌رسد با رفع تدریجی برخی از موانع قانونی مالکیت و ارزش‌گذاری دارایی‌های پشتوانه اوراق و… و همچنین تمهید بسترهای اجرایی مربوط به معاملات اوراق در بازار بدهی، زمینه برای بهره‌مندی هر چه بیشتر از این ابزار در سال‌های آینده مهیا شود.
شمشیر دولبه اوراق قرضه
هادی حق شناس کارشناس اقتصادی: استقراض قوه مجریه از مردم در قالب اوراق مشارکت امر چندان شگفت‌آوری نیست و در بسیاری از کشورهای دنیا این اتفاق می‌افتد. حسن این کار در آن است که شفافیت در بخش اقتصادی دولت نسبت به قرض گرفتن از بانک‌ها بالاتر می‌رود و بدهی بازاری برای دخالت گسترده‌تر مردم را پیدا می‌کند. اما این طرح مانند هر شمشیر دو لبه دیگری، اگر به درستی اجرا نشود، اثرات سوء به مراتب بزرگ‌تری بر جا خواهد گذاشت که بالا رفتن بدهی‌های دولت بدیهی‌ترین آنها است.
دولت در لایحه بودجه منابع مختلف برای تامین هزینه‌های جاری و عمرانی پیش‌بینی می‌کند. در لایحه بودجه سال آینده، دولت بخشی از درآمدهایش مربوط به مالیات‌ها است، بخشی مربوط به فروش نفت یا دارایی سرمایه‌ای می‌شود و بخش دیگر ناشی از اسناد خزانه یا اوراق مشارکت خواهد بود. مجموع این سه رقم به ٣٢٠ هزار میلیارد تومان می‌رسد. از سه رقم ذکر شده ۴۴ هزار میلیارد تومان مربوط به فروش دارایی‌های مالی یا همان اسناد خزانه و اوراق مشارکتی است که از سوی دولت در بازار منتشر می‌شود.
متناسب با این ارقام ذکر شده در درآمدها هزینه‌ها تامین می‌شود. در سال ١٣٩۶ هزینه‌های جاری کشور ٢٣۶ هزار میلیارد تومان، هزینه‌های عمرانی ۶٢ هزار میلیارد تومان و خرید اسناد خزانه و اوراق مشارکت منتشر شده، ٢٠ هزار میلیارد تومان است. نکته کلیدی این است که قوه مجریه در سال آینده ۴۴ هزار میلیارد تومان از مردم در قالب اسناد خزانه و اوراق مشارکت قرض می‌گیرد و ٢٠ هزار میلیارد تومان قرضی که از مردم گرفته بود را باید پس دهد.
در دولت یازدهم اینگونه استقراض از مردم افزایش داشته و دولت به جای آنکه از بانک مرکزی یا بازار پول به شکل دستوری استقراض کند، این کار را از مردم می‌خواهد. از باب اینکه شفافیت در بودجه ایجاد و بدهی دولت شفاف می‌شود و بازار بدهی دولت شکل می‌گیرد امری است پسندیده. اما اینگونه استقراض‌ها بسته به آنکه در کجا سرمایه‌گذاری شود نیاز به ملاحظه دارد. چون اگر پول صرف پروژه‌ای شود که بازدهی نداشته باشد، محل باز پرداخت استقراض از مردم نمی‌تواند به شکل مداوم از مردم باشد بلکه باید در میان‌مدت از محل سود پروژه‌های اجرا شده حاصل شود. بنابراین دولت باید با تدبیر به این مسائل بنگرد که صرفا استقراض از مردم صرف سرمایه‌گذاری مناسب شود و محل بازپرداخت آن از پروژه‌های سرمایه‌گذاری باشد در این حالت است که میزان بدهی دولت سیر نزولی به خود می‌گیرد وگرنه خطر افزایش بدهی دولت به مردم می‌تواند دامنگیر شود. بازار بدهی می‌تواند راهگشا باشد، به شرطی که توجه کافی و برنامه‌ریزی لازم را داشته باشد وگرنه مشکلاتی که می‌سازد بیش از قرض گرفتن از بخش‌های دیگر است. فراموش نکنید دولت به بانک‌ها و پیمانکاران طلبکار سود پول نمی‌پردازد، حال آنکه به اوراق مشارکت سود تعلق می‌گیرد و پرداخت آن در صورتی که با انتشار اوراق جدید همراه باشد، چون باتلاق شیره اقتصاد را به درون می‌کشد و حتی می‌تواند موجب ورشکستگی قوه مجریه شود.
منبع: روزنامه اعتماد
  |
 |
 |
 |
 |
