در پی ابلاغ دستورالعمل نظام بانکی برای گشایش اعتبار واردات کالا با نرخ آزاد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، آن را دارویی ضروری برای وضعیت نابسمان اقتصاد ایران دانست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول [1]، مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به دستورالعمل معاون اول رئیس‌جمهور که امروز در خصوص مدیریت ارز حاصل از صادرات و همچنین گشایش اعتبار واردات کالا با نرخ آزاد ابلاغ شد، گفت: اگر این دستورالعمل در شرایطی ابلاغ می شد که اقتصاد ایران وضعیتی رقابتی، شفاف و آزاد داشت، آن زمان می‌شد گفت ابلاغ آن چندان منطقی نیست اما اکنون در حالی که دولت مجبور است در برابر اتفاقاتی که در بازار می‌افتد، واکنش داشته باشد می توان گفت که در فضای فعلی قابل قبول است.
وی با اشاره به اینکه اکثر نهادهایی که مورد خطاب این ابلاغیه بودند، مانند واحدهای معدنی و فولادی، دولتی یا نیمه‌دولتی هستند، اظهار کرد: واحدهایی همچون سنگ آهن، فولاد یا امثال اینها که اغلب دولتی یا خصولتی هستند، مخاطب این ابلاغیه قرار گرفته‌اند و علت آن این است که اینها به نحوهای مختلف از موهبات دولتی و رانت‌های تولیدی برای صادرات و عرضه محصولات خود برخوردارند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین افزود: واحدهایی که در این ابلاغیه آمده‌اند عمدتا با سرمایه‌های دولتی در حال تولید یا صادرات هستند و در قبال خوراک ارزان، انرژی ارزان مانند برق و گاز و منابع بیکران معدنی که از دولت دریافت می‌کنند، ارز خود را در بازار آزاد می‌فروشند و به راحتی در اختیار دولت نمی‌گذارند یا در مواردی که قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند حتی از فروش آن و کمک به دولت خودداری می‌کنند.
وی در ادامه با ارائه یک ارزیابی کلی از این ابلاغیه گفت: مجموعاً می‌توان گفت در شرایط بحرانی فعلی این ابلاغیه نه‌تنها مورد قبول بلکه فکر می‌کنم یکی از ملزومات اقتصاد است تا بتواند بخشی از هزینه‌ها و آورده‌های واحدهایی که آنها را مخاطب قرار می‌دهد را مدیریت کند.
حریری با اشاره به مشخص کردن دلار ۳۶۰۰ تومانی برای واردات از طرف بانک مرکزی به عنوان شرایط تازه ورود کالا به کشور در قبال بازگشایی ال سی گفت: به نظر می‌رسد تعیین نرخ دلار در کانال ۳۶۰۰ تومان معقول است و البته مکمل این اقدام برای مدیریت بازار این است که هر زمان که برای دولت میسر بود، نرخ دلار را تک‌نرخی کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در همین رابطه ادامه داد: اکنون می‌بینیم که ارز مبادله‌ای حدود ۳۲۴۰ تومان ثبت شده است در حالی که ارز تعیین شده در برنامه بودجه برای سال جاری، ۳۱۰۰ تومان بوده که این نشان می‌دهد همان‌گونه که دولت توانسته ارز را تا این میزان افزایش دهد، می‌تواند با کمی مدیریت آن را مانند ارز واردات به ۳۶۰۰ تومان برساند تا عملاً رانت دریافت ارز ارزان قیمت به اسم تولید از میان حذف شود.
انتهای پیام