علی اکرمی*: جمهوری اسلامی سند چشم اندازی دارد که بر اساس آن ایران باید در سال ۱۴۰۴ به کشوری توسعه یافته بدل شود، واضح است که در شرایط کنونی این هدف چندان دستیافتنی به نظر نمی رسد و حداقل باید هشت سال دوران مدیریت دولتی را که به این چشم انداز هیچ اعتقادی نداشت را به این عدد افزود.
اما این هدف توسعه ای با سیاست های متاخر اقتصاد مقاومتی و فضای پسابرجامی چگونه قابل جمع است؟
آیا می توان با اقتصادی خودمحور به این هدف دست یافت؟
آیا اقتصاد ملی آسیب پذیر ایران توان حرکت در وضعیت جهانی شدن را داراست؟
تنها راه مفید و ممکن در چنین شرایطی تدوین دیپلوماسی اقتصادی بر اساس درک شرایط نوین است، همانگونه که امروزه ماشین دیپلماسی بدون چرخ دیپلماسی رسانه ای توان حرکت ندارد، به چرخ دیپلماسی اقتصادی نیز احتیاج دارد.
متاسفانه هنوز دیپلماسی سنتی می خواهد بدون این دو چرخ در بزرگراه های بین المللی حرکت کند و این دیپلماسی نیاز به اقدام در سطح ملی و فراملی برای تحقق دارد.
درک الزامات اقتصاد جهانی شده و پارادایم های آن است که می تواند در هم افزایی با سیاست خارجی سنتی و یا حتی ایدئولوژیک بستر توسعه کشور را فراهم کند.
تسهیل کنندگی و انعطاف در مناسبات اقتصادی و تغییر ریل امنیت محوری به اقتصاد محوری پیشنیازی است که نمی توان بدون آن از درخت برجام میوه چید.
دولت آقای روحانی کوشیده تا با تغییر مناسبات با کشورهای اروپایی و سر دادن شعارهای بهبود اقتصادی پس از توافق با نظام حاکم بین المللی اولویتهای توسعه ای خود را تعریف نماید؛ اما این تعریف نیز به دلیل خودمحوری و رسوبات بازمانده ناسیونالیسم اقتصادی همچنان ناکافی است.
دو چالش اصلی درونی و بیرونی دولت در نیل به این اهداف در بخش برون دولتی، ناهماهنگی دیگر دستگاه ها در تامین و تائید نیازهای سیاست خارجی اقتصادمحور و در بخش درون دولتی بی توجهی به جایگاه ژئوپلتیک ایران در میان تعداد بالای همسایگان متنوع است.
هیچ کشوری در جهان از این تعداد همسایه با این تنوع ساختاری بهره نمی برد و متاسفانه این مزیت رقابتی در زیر سایه توافقات و تعاملات فرامنطقه ای مغفول مانده است.
این مزیت می تواند عرصه بروز و ظهور دیپلماسی اقتصادی به عنوان مکمل دیپلماسی سیاسی باشد
انتهای پیام