• تماس با ما
  • سهم تحریم‌ها در رکود اقتصادی
    سهم تحریم‌ها در رکود اقتصادی
    سهم تحریم‌ها در رکود اقتصادی
    سهم تحریم‌ها در رکود اقتصادی
    سهم تحریم‌ها در رکود اقتصادی

    براساس نتایج این پژوهش در دوسال ابتدایی دهه ۹۰ تحریم‌های بین‌المللی سبب انحراف متغیرهای کلان اقتصادی از وضعیت بهینه‌ شده است.

    نتایج یک پژوهش دانشگاهی نشان می‌دهد که اصطکاک ایجاد شده در بازارهای مربوط به بهره‌وری در کشور مهم‌ترین دلیل رکود اقتصادی طی سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۹۱ بوده ‌است. این پژوهش دانشگاهی با معرفی ۶ متغیر «شکاف نیروی کار»، « شکاف مخارج دولت»، «شکاف بهره‌وری»، «شکاف سرمایه‌گذاری» و «شکاف تجارت» و «شکاف نفتی» و اندازه‌گیری میزان اثرگذاری هریک از این متغیرها بر شرایط رکودی سال‌های یاد شده، شکاف بهره‌وری را عامل توضیح‌دهنده شرایط رکودی طی سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۹۱ می‌داند. هر یک از این متغیرهای شکاف، مجموعه اصطکاک‌ها در بازارهای مربوط به هر یک از این متغیرها را نمایندگی می‌کند. یکی از یافته‌های مهم این پژوهش رفتار پادچرخه‌ای در بازار نیروی کار طی سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۹۱ است. با افزایش درآمدهای نفتی، هزینه‌های مصرفی خانوار افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه مطلوبت نهایی مصرف کاهش پیدا می‌کند و تمایل افراد به استراحت (عدم اشتغال) افزایش می‌یابد. از سوی دیگر با کاهش درآمدهای نفتی تمایل افراد برای پوشش هزینه‌های مصرفی باعث افزایش تمایل به اشتغال می‌شود. بر اساس یافته‌های این پژوهش دانشگاهی طی شرایط رکودی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ تعداد ساعات کار نیروی کار در حدود ۲ درصد افزایش یافته است. این درحالی است که در سال‌های ۱۳۸۷-۱۳۸۶ رشد اندک درآمدهای نفتی کاهش حدود ۵/ ۰ درصدی نیروی کار را در پی داشته است.
    ۶ مولفه نیروی اصطکاک تحریم
    «محمد حسین رحمتی»، «علی کریمی راد»، «علی مدنی‌زاده» در پژوهشی با عنوان « بررسی اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران در رکود ۱۳۹۲-۱۳۹۱» به بررسی شوک‌های وارده بر اقتصاد کشور طی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و اندازه‌گیری میزان اثر‌گذاری هر یک از این شوک‌ها پرداخته‌اند. طی سال‌های مورد بررسی اعمال شرایط تحریمی از یکسو و افزایش نرخ ارز از سوی دیگر باعث ایجاد شرایط رکودی در اقتصاد ایران شد. پژوهشگران در این بررسی برای اندازه‌گیری تاثیرات تحریم بر جنبه‌های مختلف اقتصادی کشور، از ۵ متغیر استفاده کرده‌اند. «شکاف نیروی کار»، « شکاف مخارج دولت»، «شکاف بهره‌وری»، «شکاف سرمایه‌گذاری» و «شکاف تجارت» متغیرهایی هستند که از طریق ایجاد اصطکاک در بخش‌های مختلف اقتصاد، نیروی کاهنده رشد اقتصادی حاصل از تحریم را به بدنه اقتصاد وارد می‌کنند. شکاف بهره‌وری نماینده مجموعه‌ای از عواملی است که بر بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی اثرگذار است. برای مثال محدودیت در تامین مالی بنگاه‌ها را می‌توان از این نوع دانست. شکاف نیروی کار نیز عواملی است که در روابط «نرخ نهایی جانشینی»، استراحت و نیروی کار اثرگذار هستند. شکاف سرمایه‌گذاری نیز عواملی را در بر می‌گیرد که در تصمیمات بین‌دوره‌ای خانوارها اثرگذار هستند. اصطکاک در بازارهای مالی را می‌توان نمونه‌ای از این عوامل دانست اصطلاح شکاف در این متغیرها بیانگر این واقعیت است که در شرایط واقعی (و خصوصا در شرایط رکودی) بازیگران اقتصادی الزاما در راستای رسیدن به تعادل بهینه حرکت نمی‌کنند. برای مثال بالارفتن نرخ ارز از یکسو و موانع ناشی از تحریم‌ها ازسوی دیگر، باعث هزینه‌های بالاتر برای واردات کالاهای واسطه‌ای شد. از این رو در شرایط تحریمی در مقایسه با حالت فرضی نبود تحریم، نوعی اصطکاک در بازارهای مربوط به فعالیت تجاری به وجود آمد که شکاف تجاری آنها را نمایندگی می‌کند. این اصطکاک توضیح دهنده انحراف متغیرهای اقتصادی از مقدارهای بهینه مدلسازی شده است. همچنین پژوهشگران برای بررسی تاثیر تولیدات نفتی بر تولید غیر نفتی از «شکاف نفت» استفاده کرده‌اند. در این شرایط مخارج دولت مستقل از نفت در نظر گرفته می‌شود و درآمد نفتی تنها از طریق قید منابع بر اقتصاد اثر می‌گذارد. محققان در این پژوهش ضمن حذف اثر جهش نرخ ارز، با استفاده از روش‌های آماری، سعی در ارائه مدلی از نحوه اثرگذاری تحریم‌ها بر تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص داخلی غیرنفتی و اجزای حساب‌های ملی دارند.

    سه کانال اثرگذاری تحریم
    اقتصاد ایران طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ دچار یک رکود عمیق شد به گونه‌ای که رشد تولید ناخالص داخلی منفی ۸/ ۶ درصد برای سال ۱۳۹۱ و رشد منفی ۹/ ۱ درصد برای سال ۱۳۹۲ به ثبت رسید. تورم بالا، نرخ بیکاری بالا، نوسانات تراز تجاری و کاهش شدید سرمایه‌گذاری طی این دو سال، حکایت از وضعیت قرمز در تمام متغیرهای کلان اقتصادی داشت. اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها، تحریم‌های اعمالی بر کشور،جهش نرخ ارز، سیاست‌های انبساطی دولت در سال‌های قبل و سیاست‌های فعال و غیر مستقل پولی می‌توانند از عوامل ایجاد رکود در ایران باشند. هر چند اقتصاددانان بر شدت اثرگذاری این متغیرها اتفاق نظر ندارند، اما تحریم‌ها از سوی بسیاری از کارشناسان با عنوان عامل اصلی وضعیت نامساعد اقتصاد کشور طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ نام‌گذاری شده است. می‌توان گفت که تحریم‌ها از سه طریق بر اقتصاد ایران اثر گذاشته است: «افزایش شدید نرخ ارز»، «ممنوعیت تجارت» و «تحریم نفتی».
    شناسایی نیروی محرکه رکود
    بررسی روند تولید ناخالص داخلی هر کشوری نشان می‌دهد که سطح تولید ناخالص داخلی طی زمان، حول محور رشد نوسان می‌کند. هر یک از این نوسانات اقتصادی را که از یک دوره رونق و پس از آن یک دوره رکود تشکیل می‌شود یک «سیکل تجاری» نام‌گذاری کرده‌اند. سیکل‌های تجاری نه بر اثر تغییرات یک متغیر، بلکه بر اثر تغییرات طیفی از متغیرها ایجاد می‌شوند. با توجه به اهمیت اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی متناسب با شرایط سیکلی روند تولید ناخالص داخلی، بررسی این نوسانات اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. طی دهه‌های گذشته اقتصادهای توسعه یافته ضمن پیش‌بینی نوسانات اقتصادی آتی، در راستای کاهش دامنه نوسانات تبادل وضعیت اقتصادی بین شرایط رکودی و شرایط رونق اقتصادی هستند. بر مبنای نظر اقتصاددانانی نظیر «لوکاس» شناخت و درک سیکل‌های تجاری یکی از گام‌های اولیه در طراحی سیاست‌های مناسب تثبیت است. این پژوهش در مرحله نخست ضمن فرض ۶ شکاف در شرایط تحریمی با بررسی نوسانات تجاری طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ به جست‌وجوی مهم ترین عامل ایجاد رفتار چرخه‌ای در سیاست‌گذاری پولی و مالی کشور می‌پردازد. این عوامل در واقع مهم‌ترین عواملی هستند که سبب کامل شدن سیکل تجاری و ایجاد شرایط رکودی در کشور طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ شده‌اند. محققان در این پژوهش، پس از بررسی روند تولید ناخالص داخلی و حساب‌های ملی، افزایش موانع تجارت در سال ۱۳۹۱ را عمدتا ناشی از «افزایش نرخ ارز» و در سال ۱۳۹۲ راعمدتا ناشی از «تحریم‌ها» می‌دانند. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد شکاف بهره‌وری بیش‌ترین توانایی را در توضیح چرخه‌های تجاری ایران (نیمه رکودی چرخه در دوران مورد بررسی) دارد. مدل‌سازی آماری نوسانات تولید ناخالص داخلی و اجزای حساب ملی بیانگر وابستگی رفتار این متغیرها طی دوره رکودی ۱۳۹۱-۱۳۹۲ به شکاف بهره‌وری است. از سوی دیگر یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که شکاف تجارت نقشی در توضیح رکود طی سال‌های ۱۳۹۲ – ۱۳۹۱ ندارد. با این وجود با تعدیل اثر نرخ ارز در شکاف تجارت، شکاف تجارت نقش مهمی در توضیح شرایط رکود در سال ۱۳۹۲ خواهد داشت. پژوهشگران در این بررسی با حذف اثر نرخ ارز از شکاف تجارت نشان می‌دهند که شکاف تجارت ناشی از تحریم‌ها سهم ویژه‌ای در کاهش حجم سرمایه‌گذاری از بهار ۱۳۹۲ داشته است، به گونه‌ای که طی ۹ ماه حجم سرمایه‌گذاری در حدود ۹ درصد کاهش یافت. از سوی دیگر این بررسی‌ها نشان می‌دهد که اثر تحریم‌ها بر شکاف تجارت، افت ۶ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۲ را در پی داشته است. بر مبنای یافته‌های این پژوهش هرچند شکاف نفتی بر کاهش حجم تولید ناخالص داخلی تاثیرگذار بوده است، اما این متغیر تاثیرچندانی بر تولید غیرنفتی کشور نداشته است.
    رفتار پاد چرخه‌ای نیروی کار
    از دیگر یافته‌های مهم این بررسی رفتار پادچرخه‌ای در بازار نیروی کار طی دوره رکودی سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۹۱ است. برخی از اقتصاددانان در توضیح علل وقوع چرخه‌های تجاری، شکاف بهره‌وری و شکاف نیروی کار را مهم‌ترین عوامل ایجادکننده رفتار چرخه‌ای در کشورهای توسعه یافته می‌دانند. در حالی که از منظر این اقتصاددانان، در کشورهای در حال توسعه، تنها شکاف بهره‌وری در توضیح چرخه‌های تجاری از اهمیت برخوردار است. بنابراین می‌توان گفت نتایج این پژوهش با این ‌نظر کارشناسانه تطابق دارد. بر مبنای یافته‌های این پژوهش، در دوره رکودی سال ۱۳۹۲-۱۳۹۱ نیروی کار رفتاری ضد چرخه‌ای دارد که بخشی از آن توسط شکاف نفت توضیح داده می‌شود. در کشورهای توسعه یافته شکاف بهره‌وری و نیروی کار بالاترین قدرت توضیح ‌دهندگی چرخه‌های تجاری را دارد درحالی که در کشورهای در حال توسعه فقط شکاف بهره‌وری قدرت چنین توضیحی را دارد، به اعتقاد کارشناسان مهم‌ترین دلیل ایجاد این رفتار نوسانات شدید صادرات و مخارج مصرفی دولت‌ها در نتیجه ایجاد شرایط رکودی است. با رشد درآمدهای نفتی پرداخت‌های انتقالی به خانوار افزایش می‌یابد. در نتیجه هزینه مصرفی خانوار افزایش پیدا می‌کند. از سوی دیگر کاهش مطلوبت نهایی مصرف (مطلوبیت ناشی از آخرین ریال مصرفی) سبب افزایش تمایل نیروی کار به استراحت می‌شود. به همین دلیل در کشورهای توسعه یافته‌ای که بین هزینه‌های مصرفی و درآمد ارزی هم‌بستگی شدیدی وجود دارد، نمودار تعداد ساعت کاری نیروی کار در جهت عکس سیکل‌های تجاری تغییر می‌کند. بر مبنای بررسی‌های انجام گرفته در قالب این پژوهش، شکاف نفت باعث کاهش ۸ درصدی سرمایه‌گذاری و افزایش ۲ درصدی نیروی کار (بر حسب ساعت نفر) طی شرایط رکودی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ شده است. این درحالی است که در سال‌های ۱۳۸۷-۱۳۸۶ رشد اندک درآمدهای نفتی کاهش حدود ۵/ ۰ درصدی نیروی کار را در پی داشته است.

    منبع: دنیای اقتصاد



    • تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۵ | ساعت ۹:۱۶ 
    • نسخه چاپی نسخه چاپی

    دیدگاه