اگر افشاگری اصل اول باشد و نظارت قانونی در جایگاه های بعدی قرارگیرد، از ضربه های جبران ناپذیر افشاگری های مکرر که گاهی ممکن است در لابلای آن دستمایه تسویه حسابهای جناحی و حزبی باشد غافل و موجب ترک برداشتن اعتماد عمومی شده‌ایم.
علی جهانی*: از دوستان اجازه می خواهم یاد آور شوم که روشی ناصواب در روند اجرایی کشور از دهه های پیش باب شد که هیچکس آن را اندکی تامل و تحلیل نکرد تا نگذاریم این روش کور و مخرب متوقف و امور در مسیر درست خود قرارگیرد.
آن روش بی توجهی به قانون و تاکید و حساسیت نسبت به اجرای بی چون و چرای آن و استثناء نکردن تحقق آن برای هیچ فردی از آحاد جامعه است.
این غفلت موجب شد بخش نظارت را هم که خود نهادی بود تعبیه شده در همه سطوح سازمانی برای مانیتور کردن و فورا جلوی تخلف از قانون و انحراف از معیار را گرفتن، در دام این مهلکه افتاد.
در پی این رخداد طبیعی است که فساد، اختلاس، رانت و تبعیض و…..در سازمانها رخ می‌دهد و چون مردم از شنیدن آن خشمگین می شوند و پناهگاهی برای تظلم ندارند پناه می برند به روش افشاگری و چون رسانه های عمومی و اخیرا اجتماعی، وظیفه ذاتیشان دیدبانی اجتماعی است روی می آورند به انعکاس فساد و اطلاع رسانی در سطح جامعه، بلکه اصلاحی صورت گیرد و یا لا اقل اگر برخوردی جدی از سوی متولیان مملکت نمی شود، دست کم عقده ها تخلیه شده و فشارهای عصبی حاصل از ظلم بر آنان رفته، موجب شود جلوی تکرار مفاسد گرفته شود….؟
غافل از اینکه این روش نه علمی است و قانونی و نه راهکار اصولی و اساسی، شاهد استدلالم همین اخبار متعدد و پیاپی است که پیرامون تخلفات کوچک و بزرگ می بینیم و مکرر می شنویم!!!
” شعار افشا کن افشا کن ‘ نیز یکی از رفتارهای تبعی رویگردانی از اجرای درست قانون و سکوت و بی توجهی مراکز نظارتی است، که بجای علاج درست درد ناچار از بیراهه افشاگری که در بنیان مشکلات را پیش پای امور کشور برنداشته و فقط هتک حرمت را و حس لذت کاذب افشا کردن را که در اخلاق اسلامی و الهی کار ناپسند و مضمومی است ترویج و تقویت می کند.
البته پیش از این متذکر شدم که افشاگری فساد رخ داده، حق مردم و رسانه هاست اما نباید اصل و تنها روش تلقی شود.
اگر اجرای قانون و بویژه نظارت بر اجرای آن جدی گرفته شده و پایه امور باشد، دیگر افشاگری می شود استثناء و نادر که در همه کشورها این استثناء و ندرت پذیرفته شده است به اعتماد عمومی جامعه نه تنها آسیب نمی رساند که بازوی کمکی و مکمل اقدامات و حضور نهادهای نظارتی است.
اگر افشاگری اصل اول باشد و نظارت قانونی در جایگاه های بعدی قرارگیرد، نه فقط خوش باورانه پنداشته ایم مخروط را از قله بر زمین میتوانیم مستقر کنیم!!! بلکه از ضربه های جبران ناپذیر افشاگری های مکرر که گاهی ممکن است در لابلای آن دستمایه تسویه حسابهای جناحی و حزبی باشد غافل شده ایم و ترک برداشتن اعتماد عمومی که ارزش بسیار گرانسنگ است را نیز ناخود آگاه و بدیت خود و در موج جو گرفتگی عمومی، مهیا ساخته ایم.
*دانش آموخته علوم ارتباطات اجتماعی و تحلیلگر مسایل رفتاری
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
