واقعیت یا آمار یک شبه ؟!

اعلام نرخ رشد ۴.۴ درصدی اقتصاد توسط مرکز آمار ایران در اواخر مرداد ماه گذشته واکنش های متعددی را در پی داشت ، در حالی که طرفداران دولت آن را حرکتی مثبت در صحنه اقتصاد کشور و در شرایط رکود می دانند ، منتقدان اما نظر دیگری داشته و ضمن زیر سوال بردن گزارش حتی در مواردی آن را اتفاقی یک شبه دانسته و به بیانی نسبت به صحت آن ابراز تردید می کنند .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول به نقل از دیوان اقتصاد، طبق گزارش مرکز آمار ایران ، تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۷۶ در سه ماهه نخست سال جاری به رقم ۱۷۶ هزار و ۱۳۲ میلیارد ریال با نفت و ۱۶۸ هزار و ۷۲۸ میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسید.

در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ۱۶۸ هزار و ۷۰۲ میلیارد ریال و بدون نفت ۱۶۳ هزار و ۹۹۵ میلیارد ریال بوده است که نشان از رشد ۴.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی کشور در سه ماهه نخست سال ۹۵ دارد.

نتایج مذکور حاکی از آن است که در فصل بهار امسال کشاورزی ۴ درصد، صنعت ۸.۸ درصد، خدمات ۲.۹ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد داشته است، رشد گروه صنعت به طور عمده ناشی از افزایش صادرات نفت خام و گاز طبیعی بوده است.

طبق گزارش مرکز آمار، بخش‌های ساختمان و سرمایه‌گذاری همچنان با رشد منفی مواجه است .

بر اساس این گزارش ،رییس جمهوری در باره نرخ رشد اقتصادی سه ماه اول امسال گفت: این رشد در شرایط درگیری و ناآرامی های منطقه ای، کاهش شدید بهای جهانی نفت و در سایه غیرت جوانان ایرانی حاصل شده است.

به اعتقاد روحانی توافق هسته ای بسترساز موفقیت های اقتصادی کشور بوده است .

محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات در پاسخ به پرسش دیوان اقتصاد و اینکه از نظر او آیا واقعا نرخ رشد ۴.۴ درصدی تحقق یافته است، گفت: یقینا آنچه که رییس جمهوری و سایر مسئولان در باره نرخ رشد اقتصادی می گویند قابل ملاحظه است اما مسئله اینجاست که این رشد چقدر بر روی اقتصاد کشور تاثیر گذاشته است .

وی با بیان اینکه رشد اقتصادی به افزایش ۲۱ درصدی صادرات مرتبط است، گفت : این امر بیانگر افزایش تولید و صادرات است و می‌تواند در رشد اقتصادی تاثیر مستقیم داشته باشد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به اعلام نرخ رشد حوزه صنعت طبق گزارش مرکز آمار اشاره ای کرد و گفت :این درحالی است که بسیاری از واحدهای تولیدی ازرکود خارج نشده اند .

صادرات غیرنفتی نیز موضوع دیگری بود که لاهوتی به آن اشاره کرد و افزود: در مواردی آمارهای صادراتی ابهام دارد ، از قرار میعانات و پتروشیمی در ردیف صادرات غیرنفتی قرار گرفته درحالی که پیش از این مخصوصا در مورد میعانات ما شاهد چنین جابجایی در ردیف ها نبودیم که به نظرم باید گمرک و سازمان توسعه تجارت در این خصوص پاسخگو باشند .

به گزارش دیوان اقتصاد ، برخی کارشناسان معتقدند: یک سوم رشد محقق شده ۴.۴ درصدی مدیون نفت بوده است و این درحالی است که با وجود اعلام اعداد ریز رشد اقتصادی اما خروج اقتصاد از رکود محقق نشده است .

با این حال محمد حسین برخوردار عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر اینکه نرخ رشد اقتصادی تاثیر انکار ناپذیری بر سایر بخش ها دارد به دیوان اقتصاد گفت: رشد اقتصادی اعلام شده بیشتر ناشی از فروش نفت است ، موضوعی که خود ِ مرکز آمار نیز به آن اشاره کرده است .

وی عنوان کرد: برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی بدون احتساب نفت نیازمند آزاد سازی منابع و رونق بخش تولید و صنعت هستیم دراین صورت است می توان شاهد خروج اقتصاد از رکود بود.

سعید لیلاز اقتصاد دان در باره نرخ رشد اقتصادی اظهار کرد: عدد ۴.۴ درصدی عدد بزرگی نیست که تردید ایجاد کند .

وی گفت : طبق گزارش مرکز آمار در بخش خدمات هم از طریق افزایش صادرات غیر نفتی و رشد مسکن به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار در تولید ناخالص ملی عملکرد قابل قبولی داشته ایم.

این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: تنها نگرانی در بخش سرمایه گذاری بوده که منفی است و نیاز داریم فکری برایش داشته باشیم؛در غیر این صورت بقیه شاخص ها را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. ضمن اینکه اگر بخواهیم برای سال ۹۷ و ۹۸ پیش بینی افزایش سرمایه گذاری را داشته باشیم باید از همین امسال با برنامه ریزی به پیش بریم.

لیلاز گفت: سهم صنایع خودروسازی در تولید ناخالص داخلی ۲.۵ درصد است حال اگر رشد ارزش افزوده بخش خودرو را نیز۱۵ درصد بگیریم، سهم بخش خودرو در رشد اقتصادی ۰.۴ درصد می شود .همچنین رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی به تنهایی ۴ درصد است و اگر سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی را نیز حدود ۱۰ درصد فرض کنیم نشان دهنده این است که ۰.۴ درصد از رشد اقتصادی نیز مربوط به کشاورزی است.

اما بهنام ملکی اقتصاددان با اشاره به آنچه که سردرگمی آماری دولت می نامد، در گفت وگویی اظهار داشت: از سویی رکود اقتصادی موجب تعطیلی کارخانجات شده است و از سویی دیگر نرخ رشد اقتصادی را ۴.۴ درصد اعلام می کنند، مشخص نیست که این تناقض گویی های آماری از کجا سرچشمه می گیرد.

وی با بیان اینکه شاهد افزایش خام فروشی‌ها در حوزه نفت و انرژی هستیم، افزود: با توجه به اینکه میزان فروش بشکه‌های نفت خام افزایش یافته است و امکان درآمدهای ناشی از فروش نفت خام به اشکال مختلف در کشور فراهم شده است و از آنجایی که اقتصادی وابسته به درآمدهای نفتی داریم، باعث تغییرات اقتصادی شده است و شاید بتوان گفت دولت آمار فروش نفت خام را جزو رشد اقتصادی ۴.۴ درصد مد نظر قرار داده است.

ملکی خاطر نشان کرد: در سال نزولات آسمانی خوبی را داشتیم که موجب افزایش محصولات کشاورزی شده است لذا دولت به برخی حیطه‌های اقتصادی که رشد اینچنین داشته پرداخته است.

یادآور می شود که بانک جهانی نیز در سال جاری و همزمان با خرداد ماه گذشته رشد اقتصادی سال ۹۵ را ۴.۴ درصد پیش بینی کرده بود .

طبق گزارش بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۱۶، ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به‌ترتیب ۴.۴، ۴.۹ و ۴.۷ درصد خواهد بود. این در حالی است که دورنمای رشد اقتصادی ایران در گزارش پیشین آژانس بالاتر از نرخ اعلام شده اخیر بود.

در این گزارش همچنین آمده است لغو تحریم‌های ایران راه را برای ورود این کشور با بازار تجارت و سرمایه‌‌گذاری جهانی هموار کرده است. تولید نفت خام ایران در آوریل ۲۰۱۶ (۳۰ روز منتهی به ۱۱ اردیبهشت) ۳.۶ میلیون بشکه در روز بود بود که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، ۲۵ درصد رشد داشت.

درحالی نرخ رشد سال ۹۵ ایران توسط بانک جهانی ۴.۴ درصد پیش بینی شده که این نرخ توسط مرکز آمار در سه ماه نخست سال احصا شده ، درعین حال که پیش بینی شده نرخ رشد امسال به ۸ درصد برسد ، حال باید دید آیا نرخ رشد برآورد شده محقق می شود ؟ و یا اینکه بازهم میعانات و پتروشیمی و افزایش فروش نفت در بالارفتن نمودارهای رشد اقتصادی تاثیر انکار ناپذیر خود را بر جای می گذارند .

انتهای پیام