دستمزد کارگران از نرخ تورم عقب ماند

همگان اذعان دارند که وضعیت معیشتی کارگران در سال های اوج تحریم ها که بیشتر به اواخر دولت دهم مربوط می شود بسیار ناامید کننده و نگران کننده شده بود .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول به نقل از دیوان اقتصاد ، چندین ماه حقوق های معوقه ، تعدیل ، بلاتکلیفی یا بازخرید ، ضعف مدیریت ، بدهی به بانک‌ها، تامین اجتماعی، استفاده از مرخصی اجباری و… از جمله مسائلی بود که واحدهای تولیدی بحران زده با آن مواجه شدند و دراین میان کارگران آسیب پذیرترین قشربودند.

در سال های آخر دولت دهم، تورم نیز مزید بر علت شد و شتاب فزاینده و تصاعدی آن نسبت به حقوق و دستمزدها روز به روز شکاف ها را بیشتر کرد .وضعیت بد مسکن ، کاهش اقلام سبد غذایی خانوار و …همه و همه باعث شد تا روز به روز کارگران به شرایط بحرانی نزدیک شوند .

اما با آغاز دولت یازدهم ، تلاش حسن روحانی رییس جمهوری برای تعیین تکلیف برجام و پذیرش واقعیت های کارگری از سوی دستگاه ها و نهادهای مسئول باعث شد تا ضمن تلاش برای بهبود اوضاع اقتصادی همزمان درک منطقی از وضعیت معیشتی کارگران حاصل شود .بنابراین دولت دست به کار شد تا بتواند شکاف هزینه و درآمد کارگران را کاهش دهد .

«علیرضا حیدری» کارشناس حوزه کار در باره وضعیت کارگران اظهار کرد: اگر چه هنوز برای جامعه کارگری وضعیت اقتصادی نامناسب است اما با توجه به رویکردی که دولت یازدهم از ابتدا در پیش گرفته‌ می‌توان عملکرد این دولت را در جهت مثبت ارزیابی کرد.وی گفت : ظرف چند سال گذشته اتفاقاتی به دلیل برخی تصمیمات در حوزه اقتصاد به حوزه کارگری تحمیل شد که آثار منفی بسیاری نیز برجای گذاشت .

حیدری با بیان اینکه کشور از یک طرف طی چند سال با نرخ های تورمی دو رقمی روبرو بود ، افزود: از طرف دیگر شاهد جهش نرخ ارز که به طورطبیعی در اقتصاد کشورمان تقش آفرین و موثر بود ، بودیم .

وی گفت : از سویی افزایش نرخ ارز به صورت تکلیفی نیز مسئله دیگر ی شد که متغیرهای خارجی همچون تحریم ها و پایین افتادن قیمت نفت بر روی آن اثر گذاشت. براین اساس نرخ دلار به ناگهان از حدود یک هزار تومان براساس اعلام دولت به ۲ هزار تا ۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسید و نرخ آزاد آن حتی بالغ بر ۳ هزار و ۸۰۰ تومان شد.

این کارشناس حوزه کار افزود: افزایش نرخ ارز قیمت کالاهای وارداتی را تحت تاثیر خود قرار داد و این وضعیت باعث شد تا ما به عنوان یک کشور برای واردات بسیاری از کالاها با افزایش بیش از ۳.۵ برابری مواجه شویم که به طور طبیعی روی قیمت سایر کالاها و خدمات تاثیر گذاشت .حیدری ادامه داد : « این شرایط باعث شد که هم قیمت کالاهای مصرفی افزایش پیدا کند و هم کالاهایی که به صورت واسطه ای برای مسیر تولید مورد استفاده قرار می گرفت روند تصاعدی قیمت پیدا کند به همین دلیل قیمت کالاهای تولیدی در حوزه خودرو یا لوازم خانگی با افزایش مواجه شد. این صنایع به ناچار بخشی از نیازهای خود را از خارج وارد می کردند و افزایش حدود ۳ برابری قیمت خودرو نیز ناشی از این مسائل بود . به نحوی که پراید ۷ میلیونی به ۱۷ و ۱۸ میلیون و حتی تا زمان حاضر به ۲۰ میلیون رسید. »وی تاکید کرد : تورم ایجاد شده در کشور در دولت دهم به جهت تصمیماتی که در حوزه های مختلف گرفته شد روند افزایشی یافت و از ۲۰ تا ۲۵ درصد در سال ۹۲ به حدود ۳۵ درصد رسید .

این کارشناس حوزه کار در ادامه در خصوص وضعیت دستمزدها توضیح داد: همزمان با چنین وضعیت نامساعدی وضعیت دستمزدها نیز متاثر شد به همزمان با افزایش نرخ تورم انتظار می رفت که رشد مناسبی داشته باشد اما برعکس شد و بسیار کمتر از تورم نرخ محاسبه گردید .

حیدری با استناد به یک ارزیابی درفاصله سال های ۸۵ تا ۹۴ که توسط وزارت کار انجام شده ، گفت : براین اساس نرخ دستمزد در قیمت تمام شده از سال ۸۵ از ۱۵ درصد به ۶ درصد در سال ۹۴ رسیده است.

وی ادامه داد : از این رو قدرت خرید کارگران نسبت به سال ۸۵ براساس مزد بر قیمت تمام شده حدود ۴۰ درصد رسید ، یعنی کارگران قدرت خرید خود را از دست دادند که به دنبال آن نارضایتی عمومی را ایجاد کرد و باعث شد هم کارگران ، شاغلین ، بازنشستگان و مستمری بگیران که طبیعت دریافتی حقوق آنها باید متناسب با ماده ۴۱ قانون کار باشد ، حداقل حقوق را دریافت کنند بنحوی که حدود ۵۵ درصد مستمری بگیران ما یا حداقل دستمزد را به عنوان حقوق مستمری می گیرند یا کمتر .

وی گفت : در فاصله سال های ۹۳ تا ۹۵ سه سال پیاپی که دولت یازدهم سکان اداره کشور را به دست گرفته است با وجودی که از شکاف هزینه و معیشت کارگران در حوزه شاغلان و مستمری بگیران کاملا آگاهی و اشراف کامل داشته اما به دلیل برخی محدویت ها و اعلام این نگرانی که با افزایش دستمزدها نوعی بی نظمی اقتصادی ایجاد شده و در فرایند مارپیچ قیمت ها قرار می گیریم این شکاف را خیلی کمتر نکرد .

حیدری گفت : با تمام این ها با توجه به تعهدی که دولت نسبت به بخش مزد بگیران داشته و دارد در واقع هر چند ناچیز ولی تلاش کرده که قدرت خرید را ترمیم کند اما ترمیم قدرت خرید به دلیل شکاف هزینه ای و هزینه معیشت درآمد که بسیار گسترده است از ناحیه مزد بگیران اینقدر زیاد است که این تصمیمات پاسخ گو نیست.وی در ادامه اظهارات خود به ذکر مثالی پرداخت و افزود: در مصوبه سال ۹۲ شورای عالی کار برای سال ۹۳ با در نظر گرفتن تورم ۳۵ درصدی ، حقوق ها ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد آنجا در حقوق و دستمزدها ۱۰ درصد عقب افتادیم.

به گفته این فعال کارگری ، بانک مرکزی در سال ۹۳ تورم اعلامی برای سال ۹۴ را ۱۵.۶ درصد اعلام کرد اما حداقل دستمزد ۱۷ درصد افزایش پیدا کرد و گرچه حدود ۱.۵ درصد اصلا به چشم نمی آید و هیچ وقت نمی تواند پاسخگوی شکاف باشد اما ترمیم صورت گرفت .حیدری ادامه داد : در سال ۹۴ برای ۹۵ ، ارقام رسمی اعلام شده برای تورم توسط بانک مرکزی حدود ۱۲ درصد بود و حقوق اعلامی مصوب شورای عالی کار ۱۴ درصد اعلام شد که باز هم این موضوع اصلا تکافو نمی کند و جوابگو نیست ، شکاف آنقدر زیاد است که این افزایش ها بسیار کم اثر است .

« آخرین سبدی که مطرح شد با کمترین قیمت با حداقل فراوانی و با وجود نیازهای خانواده کارگری در پایان سال ۹۴ حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان بود که مورد انتقاد و اعتراض هیچ گروهی هم به لحاظ دولت و کارفرما قرار نگرفت چون محدودیت های و موضوع بیکاری فزاینده اقتصاد را مطرح کردند که اگر ما تصمیم نامتعارفی بگیریم بیم آن می رود که در حقیقت بازار بیکاری از منظر از دست دادن اشتغال شاغلین بیشتر شود و با همین مستندات بیشتر از ۱۴ درصد را موافقت نکردند ».

وی در پایان افزود: : همچنان عرض می کنم با محاسبه ای که کردیم ما امروز حداقل بیش از ۵۰ درصد با حداقل معیشتی فاصله داریم و این شکاف باید در تصمیم گیری های کلی چاره اندیشی شود .

انتهای پیام