سیاست های پولی و ارزی ؛ دو روی یک سکه!

سیاست های پولی و ارزی دو روی یک سکه اند ، سیاست پولی ازطریق تغییر در حجم پول، تغییر در رشد حجم پول و نرخ سود و یا شرایط اعطای تسهیلات مالی بر نرخ ارز موثر است. به همین دلیل سیاستگذاری پولی و ارزی به صورت همزمان از وظایف بانک مرکزی تعریف شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول به نقل از دیوان اقتصاد ، کارشناسان معتتقدند سیاست گذار ارزی باید شناخت و برآورد دقیقی از امکانات بالفعل و بالقوه منابع ارزی کشور داشته باشد. باید بداند کدام منبع ارزی، به چه میزان می تواند حاصل شود، هر منبع ارزی به چه نیاز ارزی پاسخ می دهد و در چه زمینه هایی می تواند به کار گرفته شود. همچنین سیاست گذار ارزی لازم است برآورد دقیقی از میزان ذخیره ارزی بانک مرکزی، دولت، بانک های تجاری و بنگاه‌های اقتصادی داشته باشد.
از نگاه آنان، اطلاع از وضعیت تحولات اقتصادی و سیاسی و درک صحیح انتظارات جامعه پیش نیاز سیاست گذاری ارزی است .از اواخر دهه ۷۰، اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری کشور با هدف تسهیل تجارت و مقررات‌زدایی از بخش خارجی اقتصاد و یکسان سازی نرخ ارز آغاز شد و به دنبال بسترسازی‌های مناسب در سال‌های قبل، برای بار دوم، برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ با موفقیت اجرا و نظام ارزی کشور «شناور مدیریت شده» اعلام شد.

بیست و ششمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی نیز روزهای چهارم و پنجم خرداد ماه برآن بود تا به بررسی و تحلیل هر آنچه که به این سیاست ها مرتبط می شود بپردازد .

محورهای بسیاری در این همایش و نشست های تخصصی آن مطرح شد، اما آنچه بیش از سایر موضوعات مورد توجه کارشناسان و مسئولان شرکت کننده قرار گرفت سیاست های پولی و ارزی در سال اقتصاد مقاومتی و اصلاح نظام بانکی بود .

ثبات اقتصاد کلان و پویایی آن حاصل اقتصاد مقاومتی با نگاهی علمی است و در این باره باید ثبات مالی پایداری خارجی و نیز پایداری بودجه ای را در نظر گرفت.

هدف اقتصاد مقاومتی در حوزه بانکداری چیست ؟

پیمان قربان معاون اقتصادی بانک مرکزی معتقداست : ایجاد ثبات و پایداری اقتصاد کلان در این مدل اقتصادی ثبات قیمتی و مهار تورم، ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی اقتصاد به منظور بهبود خدمت‌رسانی به تولید و کاهش آسیب‌پذیری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در برابر انواع ریسک، کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقای شفافیت و کارایی بازار ارز در تأمین نیازهای تولیدی و تجاری از اهداف محسوب می شود.

قربانی با همسو خواندن راهبردهای بانک مرکزی در دولت یازدهم با اهداف اقتصاد مقاومتی گفت: کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، ثبات بازار ارز و تامین مالی فعالیت‌های مولد از جمله دستاوردهای است که به پیاده‌سازی اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور کمک کرده است.

سید حمید پور محمدی قائم مقام بانک مرکزی ساماندهی بدهی دولت ، تعمیق بازار اوراق بهادار اسلامی و افزایش سرمایه بانک‌ها به خصوص بانک‌های دولتی را ازجمله اقداماتی دانست که دولت با پیگیری آن‌ها می‌تواند به بهبود وضعیت نظام بانکی کمک کند.

به گفته وی ورود موثر به بازار بین بانکی، تمایز گذاشتن بین بانک‌‌ها، کاهش نرخ سپرده قانونی، برخورد با موسسات غیر مجاز و شفاف‌سازی از جمله اقدامات بانک مرکزی در این راستا است.

این مقام مسئول بر این نکته تاکید کرد که برای بهبود وضعیت نظام بانکی، دولت نیز باید نقش خود را در این حوزه انجام دهد.

وی ادامه داد : با توجه به این‌که امسال سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام‌گذاری شده، از نظام بانکی کشور انتظار می‌رود علاوه بر استحکام و مقاوم‌سازی خود، به اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سایر بخش‌های اقتصادی نیز کمک کند.

پور محمدی افزود: ازجمله حوزه‌های نقش‌آفرینی نظام بانکی در تحقق اقتصاد مقاومتی می‌توان به حمایت از اقتصادهای دانش‌بنیان، تامین مالی بخش تولید و نیز تقویت نظام مالی کشور اشاره کرد.

از طرفی رئیس کل بانک مرکزی، اصلاح ساختار نظام بانکی را امری بین‌دستگاهی دانست و گفت: برطرف کردن مشکلات موجود در شبکه بانکی و اصلاح ساختار، موضوعی فراقوه‌ای بوده و لازم است تمامی دستگاه‌ها در آن مشارکت داشته باشند.

ولی اله سیف تصریح کرد :‌ رفع تنگنای اعتباری از مهمترین مباحث در اصلاح نظام بانکی بوده و لازم است با کاهش تنگنای اعتباری موجود، بانک‌های کشور جهت تعاملات بین‌المللی (به ویژه پس از برجام) تجهیز شوند. در حال حاضر وضعیت موجود بانک‌ها چندان مطلوب نبوده و انجام اصلاحات ضروری است.

در حال حاضر بیشتر بانک‌های خارجی در ارتباط با بانک های داخلی نسبت کفایت سرمایه ۱۲ درصد اعمال می‌گردد. این در حالی است که میانگین کفایت سرمایه در بانک‌های کشور، ۴.۵ درصد است که از استاندارد ۱۲ درصد ذکر شده فاصله زیادی دارد.

پایین بودن نسبت کفایت سرمایه در یک بانک به لحاظ علمی به معنی ناتوانی بانک در تحمل ریسک جدید بوده که این خود نشان دهنده آن است که بانک قادر به ارائه تسهیلات یا ارائه خدماتی مانند اعتبارات اسنادی نخواهد بود. به عبارت دیگر می‌توان گفت کفایت سرمایه به نحوی از تمام فعالیت‌های بانک پشتیبانی می‌کند.

اما از سویی نظام بانکی لازم است به منظور دستیابی به رشد، توسعه و اشتغال از بخش خصوصی حمایت کافی را به عمل آورد همچنین باید تامین مالی به سمت بازار بدهی حرکت کند و تبصره های تکلیفی در بودجه اصلاح شود.

با درنظر گرفتن مطالب عنوان شده باید گفت آنچه در حوزه اصلاح نظام بانکی بیش از هرچیزی ضروری به نظر می رسد بهبود زیرساخت‌های بازار اعتبار، ارتقای نظام تامین مالی تولید، شکست بازار اعتبار، توسعه نامتوازن بازارهای مالی و انجماد دارایی‌ها است که توجه به آنها به ایجاد تحول در این حوزه کمک بسیاری خواهد کرد و بیست و شمشین همایش پولی و ارزی برآن بود تا به این پرسش ها پاسخ داده و راه حل های کارشناسی را ارایه دهد ، اما در باره اینکه آیا اینکه در پاسخگویی به مسائل مطرح شده موفق بوده ، را تنها خبرگان و صاحبنظران می توانند اظهار نظر کنند.

انتهای پیام