خوشبختانه بعد از یکسال از دادن اخطار به سیستم بانکی استان، نسبت مصارف به منابع بانکها از ۵۵ درصد به حدود ۸۴ درصد رسید که نشان از مناسبتر شدن وضعیت بانکها در این خصوص است.
استاندار اصفهان در شورای اشتغال استان گفت: خوشبختانه بعد از یکسال از دادن اخطار به سیستم بانکی استان، نسبت مصارف به منابع بانکها از ۵۵ درصد به حدود ۸۴ درصد رسید که نشان از مناسبتر شدن وضعیت بانکها در این خصوص است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir) به نقل از ایسنا، رسول زرگرپور در جلسه شورای اشتغال استان با اشاره به اینکه اصفهان مزیتهای اقتصادی بسیار بالایی دارد و سرمایهگذاریهای بالایی نیز در بخش صنعت، کشاورزی و خدمات انجامشده است، اظهار کرد: در حال حاضر به نسبت این سرمایهگذاریها و وضعیت برخورداری اقتصادی، اصفهان با مشکلات خاص خود مواجه است که نسبت به استانهای دیگر قابلتوجه است.
وی با بیان اینکه نیمی از رشد جمعیت استان به مهاجرینی بازمیگردد که برای اشتغال به استان اصفهان سفرکردهاند، گفت: نرخ بیکاری استان اصفهان ۱.۸ درصد از متوسط نرخ بیکاری کشور بالاتر است و با توجه به وجود نزدیک به ۷۰۰ هزار کارگر و ۹۰۰۰ واحد صنعتی مسائل اشتغال برای استان اصفهان از اهمیت ویژهای برخوردار است.
استاندار اصفهان تسهیلات و منابع را بهعنوان اولویتهای اشتغال عنوان و اظهار کرد: رکود کامل و یا عدم تولید با حداکثر ظرفیت در برخی از کارگاهها و واحدهای اقتصادی به دلیل نبود سرمایه در گردش و یا عدم وجود منابع مالی لازم برای سرمایهگذاری رخ میدهد و به همین دلیل مدیریت استان از سال گذشته بر روی منابع و تسهیلاتی که برای ایجاد اشتغال لازم است متمرکزشده است.
وی بابیان اینکه علیرغم وجود منابع مالی مختلف بانکها حرف اول را در تزریق اعتبار به واحدهای صنعتی میزنند، تصریح کرد: بانکهای دولتی و خصوصی باید ۸۵ درصد از منابع خود را در استان مصرف کنند ولی طبق آمار موجود در سال گذشته این میزان کمتر از ۵۵ درصد بود که مدیریت استان کارت زردی را به این بانکها نشان داد.
زرگرپور افزود: خوشبختانه بعد از یک سال این اخطارها نتیجه داد و درمجموع نسبت مصارف به منابع بانک به حدود ۸۴ درصد رسید و که نشان از مناسبتر شدن وضعیت است.
وی بابیان اینکه در سال ۹۳، ۵۰۰ هزار میلیارد ریال منابع توسط بانکهای استان جذبشده، گفت: حدود ۴۲۰ هزار میلیارد ریال از این منابع توسط بانکها مصرفشده است که نزدیک ۸۵ درصد نسبت مصارف به منابع است.
استاندار اصفهان یادآور شد: نسبت مصارف به منابع در بانکهای دولتی و نیمهدولتی بالای ۹ درصد است درحالیکه در بانکهای غیردولتی حدود ۵۲ درصد است که نشان میدهد مطالباتی که از سیستم بانکی وجود داشت در بانکهای دولتی و نیمهدولتی اتفاق افتاده ولی در بانکهای غیردولتی اتفاق نیفتاده است که این مبلغ عدد قابلتوجه و نزدیک به ۷۰۰۰ میلیارد ریال است.
مدیر ارشد استان ادامه داد: یکی از اصلیترین وظایف مدیریت استان در بخش اشتغال این است که بانکهای غیردولتی نیز نسبت مصارف به منابع خود را به مرز ۸۵ درصد برسانند چراکه این امر یک مطالبه درست و بهحق است و نباید منابع استان که قرار است صرف رفع مشکلات تولیدی و کاهش نرخ بیکاری در اصفهان شود در استانهای دیگر هزینه شود.
استاندار اصفهان اعلام کرد: بر اساس آمار ارائهشده ۲۶ درصد منابع مصرفی بانکها در بخش صنعت، ۲۰ درصد در بخش خدمات و ۴ درصد نیز در بخش کشاورزی هزینه شده است ولی در خصوص هزینه کرد ۵۰ درصد باقیمانده این تسهیلات هنوز آماری ارائه نشده است که قرار شد در جلسات آتی مشخص شود.
وی با اشاره به اینکه بر اساس بسته سیاست ابلاغی بانک مرکزی بانکها باید ۲۵ درصد از منابع خود را در بخش کشاورزی تسهیلات ارائه نمایند، گفت: در حال حاضر این آمار ۴ درصد است و باید پیگیری شود.
زرگرپور یادآور شد: بخشهای صنعت، خدمات و کشاورزی هیچگونه اطلاعاتی از تسهیلاتی اعطائی در بخش خود ندارند که مقرر شد هر سه ماه یکبار شورای هماهنگی بانکهای استان میزان تسهیلات اعطایی به بخشها را به مسئولان ارائه کند.
وی بابیان اینکه برخی از بانکها خصوصاً بانکهای غیردولتی اعلام میکنند که مصارف خود را بهصورت ملی در تهران به استانها اختصاص میدهند، گفت: در این صورت نیز باید اطلاعات و آمار آنها ارائه شود تا مشخص شود که چه منابعی در بخشهای مختلف اختصاص مییابد.
زرگرپور به افزایش میزان معوقات در سیستمهای بانکی اشاره و اظهار کرد: میزان این معوقات حدود ۳۴ هزار میلیارد ریال است که ممکن است نسبت به استان اصفهان رقم بالایی نباشد ولی آنچه باعث نگرانی میشود این است که برخلاف سیاست دولت و سیستم بانکی که باید این معوقات نرخ رشد منفی داشته باشند ۲۷ درصد نسبت به سال ۹۲ افزایش داشته است.
وی اضافه کرد: این امر نشان میدهد که این حرکت مغایر سیاستهایی است که سیستم بانکی و بهطورکلی کشور در به حداقل رساندن معوقات دارد.
استاندار اصفهان با بیان اینکه معوقات باید نسبت بهکل منابع و مصارف حدود پنج درصد باشد، یادآور شد: در استان اصفهان این رقم به ۹ درصد رسیده و مفهوم آن این است که باید تلاش کنیم معوقات وصول شود و این وصولیها دوباره در اختیار واحدها قرار گیرد زیرا که در خروج از رکود واحدهای تولیدی میتواند مؤثر باشد.
مدیر ارشد استان با تأکید بر اینکه باید جریان منابع و مصارف سیستم بانکی در استان کنترل و به استانداردها و سقفهایی که وجود دارد برسد، افزود: اگر بانک و یا نهاد مالی و اعتباری نخواهند به این استانداردها دست یابند مدیریت استان مجبور خواهد بود که علیرغم میل باطنی خود با آنها برخورد نماید چراکه تسهیلات بانکی برای واحدهای صنعتی استان اصفهان از اهمیت بالایی برخوردار است و در جهت تأمین آنهمه تلاش خود را خواهد کرد.
انتهای پیام