عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: متأسفانه برخی از این مؤسسات هیچ همکاری و همراهی با بانک مرکزی ندارند و بعضاً حتی از معرفی رسمی هیأت مدیره خود به بانک مرکزی خودداری می‌کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اخیرا مجلس شورای اسلامی یک لایحه استفساریه دو فوریتی را مصوب کرد که بر اساس آن، کلیه مؤسسات اعتباری همانند بانک‌ها تحت نظارت بانک مرکزی قرار می‌گیرند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول(poolpress.ir)، محمد حسین حسین زاده بحرینی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران درخصوص دلیل بی توجهی مردم به هشدارهای بانک مرکزی در ارتباط با مؤسسات اعتباری فاقد مجوز گفت: دلیل اصلی این موضوع این است که برخی از سپرده‌گذاران تنها به نرخ سود بالاتر فکر می‌کنند؛ در حالی که باید علاوه بر سود، امنیت سپرده‌های خود را هم در نظر بگیرند. مؤسسات اعتباری غیرمجاز به دلیل اینکه خود را مقید به تبعیت از قوانین و مقررات بانک مرکزی نمی‌دانند و از تودیع سپرده قانونی به بانک مرکزی امتناع می‌کنند، می‌توانند سودهایی با نرخ‌های بالاتر را به سپرده‌گذاران خود وعده دهند.
بحرینی در ادامه اظهار داشت: اخیرا مجلس شورای اسلامی یک لایحه استفساریه دو فوریتی را مصوب کرد که بر اساس آن، کلیه مؤسسات اعتباری همانند بانک‌ها تحت نظارت بانک مرکزی قرار می‌گیرند. شورای نگهبان به این مصوبه مجلس یک ایراد شکلی گرفته است. ایراد شورای نگهبان این است که تسری نظارت بانک مرکزی بر مؤسسات اعتباری غیرمجاز، از طریق استفساریه ممکن نیست و مجلس باید این موضوع را از طریق وضع قانون جدید دنبال کند. به همین دلیل، امروز در مجلس یک طرح دو فوریتی تهیه شد که امیدواریم هرچه سریعتر به جریان بیفتد و خلأ قانونی موجود را برطرف کند.
وی افزود: به هرحال، بانک مرکزی برای اعمال مدیریت و نظارت بر مؤسسات اعتباری غیرمجاز نیاز به قانون دارد و ما در تلاشیم هرچه سریعتر قانون مورد نیاز بانک مرکزی را به تصویب مجلس برسانیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد:متأسفانه برخی از این مؤسسات هیچ همکاری و همراهی با بانک مرکزی ندارند و بعضاً حتی از معرفی رسمی هیأت مدیره خود به بانک مرکزی خودداری می‌کنند. طبیعتا چنین مؤسساتی از تودیع ذخیره قانونی نیز امتناع می‌ورزند که همین موضوع ریسک سپرده‌گذاری در چنین مؤسساتی را بالا می‌برد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: تلاش همکاران ما در مجلس و بخصوص در کمیسیون اقتصادی این است که دست بانک مرکزی را به لحاظ قانونی پر کنیم تا بتواند به وضعیت آشفته بازار پول کشور سر و سامان دهد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
