چند نکته درباره یک تصمیم بیمه‌ای

بهمن کبیری پرویزی*: شرکت سهامی بیمۀ ایران (سهامی خاص) به عنوان ابزار ورود دولت به بازار بیمه‌های بازرگانی متولی پرداخت خسارت به زیان‌‌دیدگان شرکت سهامی بیمۀ توسعه (سهامی عام) شده است. بر اساس اطلاعیه‌‌ های صادره و گزارش شاهدان عینی، بیمۀ ایران پرداخت خسارت را به زیان‌‌ دیدگان بیمۀ توسعه آغاز کرده است. با نگاهی گذرا به وب سایت بیمۀ ایران به سادگی دیده می‌‌ شود که این شرکت در کنار اطلاعیه‌‌ های خبری خود اطلاعیه‌‌ هایی به منظور تنویر افکار عمومی و هدایت زیان‌‌ دیدگان بیمۀ توسعه صادر می‌‌ کند.
این کار از یک منظر اجرای مصوبۀ شورای عالی بیمه است و به درستی اجرا می‌‌ شود. با این وجود از منظری دیگر این مساله نه تنها به نفع بخش خصوصی نیست، بلکه باعث می‌‌ شود سهم دولت از بازار بیمه افزایش پیدا کند. آنچه که امروز در بین مردم شنیده می‌‌ شود عدم اعتماد به شرکت‌‌ های بیمۀ خصوصی است. مردم به این درجه از یقین رسیده‌‌ اند که شرکت‌‌ های بیمۀ خصوصی توان و یارای ایفای تعهدات خود را ندارند و وقتی که قرار است شرکتی مانند بیمۀ توسعه نتواند از عهدۀ تعهدات خود برآید و بیمۀ ایران متولی پرداخت خسارت گردد، چه لزومی دارد که مردم نزد شرکتی خصوصی بیمه شوند. در این رویکرد از همان ابتدا مردم به سراغ بیمۀ ایران می‌‌ روند و این ضربۀ مهلکی به شرکت‌‌ های بیمۀ خصوصی است.
از سوی دیگر آنچه که به سر نمایندگان بیمۀ توسعه آمد باعث ایجاد نگرانی در بعضی از نمایندگان شرکت‌‌ های دیگر نیز شده است. مردم بی‌‌ اعتماد، نمایندگان بیکار بیمۀ توسعه، کارمندان حقوق نگرفته که سر از کارهای دیگر و شرکت‌‌ های دیگر درآورده‌‌ اند مردم سرگردان و بعضاً زندانی باعث آشفتگی بازار صنعت بیمه شده است. پایان غمگین این سلسلۀ سرگردانی مصاحبۀ آقای محمد ابراهیم امین بود که هنوز پس لرزه‌‌ های آن نیز به ساحل نا آرام بیمه می‌‌ رسد.
حاصل جمع همۀ اتفاقات این است که این روزها صنعت بیمه اصلاً حال خوشی ندارد. آنچه که بیمۀ مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز باید انجام دهد اتخاذ تدابیری است که نظارت بیمۀ مرکزی را به مرحله‌‌ ای برساند که نقصی در نظارت بر صنعت بیمه وجود نداشته باشد و اینگونه ماجراها دیگر تکرار نشود. مردم دیگر به کاغذ پاره‌‌ ای به نام کارت بیمۀ شخص ثالث اعتماد ندارند، چه که پنجاه و دو نفر از بیمه‌‌ گذاران بیمۀ توسعه شب عید را در زندان گذراندند. به وظیفۀ قانونی خود عمل کنی، پوشش بیمۀ شخص ثالث برای خودروی خود تهیه کنی، دیگری اشتباه کند، نتواند به تعهد خود عمل کند، برکنار شود و قاضی به دلیل عدم ایفای تعهدات او تو را هم زندانی کند. اگر بیمه‌‌ نامه تهیه کنی جریمه‌‌ ات می‌‌ کنند. اگر بیمه‌‌ نامه تهیه کنی و دیگری هم نتواند به تعهدات خود عمل کند، باز هم تو را جریمه و زندانی می‌‌ کنند. از منظر دیگرزیان دیده باشی، رضایت هم داده باشی و یکحوالۀ بی‌‌ اعتبار به تو داده باشند که قابل نقد کردن هم نباشد. این نقص است، این اشتباه است، این ظلم است. خدایی به چه اعتباری اطمینان می‌‌ کنی و باز هم بیمه‌‌ نامه تهیه می‌‌ کنی. حال من نماینده اگر نخواهم دروغ بگویم چطور بیمه‌‌ نامه بفروشم. تا همین الان قسمم دروغ شده است. سال‌‌ ها به همه گفته‌‌ ام بیمه‌‌ نامۀ شخص ثالث وثیقه باشد. ولی آیا به راستی وثیقه بود؟ اگر وثیقه بود پس بیمه‌‌ گذاران بیمۀ توسعه در زندان چه می‌‌ کنند؟ اگر نیست و خسارت پرداختنی نیست پس من در شبکۀ فروش چه می‌‌ فروشم؟ فقط حق بیمه را از مردم می‌‌ گیرم و به حساب شرکت بیمه واریز می‌‌ کنم تا به سرنوشت بیمۀ توسعه ئچار شود یا نشود یک بحث است، کارمزد من در پایان ماه با هزار مصیبت وصول شود بحثی دیگر است و این که حرفم و حرفمان دیگر پیش مردم خریدار ندارد بحثی دیگر.
تکمله ماجرا را هم بنویسم که بیمۀ ایران نیز به خود غرّه نشود. در کشاکش این ماجرا ظریفی می‌‌ گفت: «وای به روزی که کوری عصاکش کور دگر شود.» من که زبانم بند آمده بود، نمی‌‌ دانستم به این جملۀ آخر بخندم یا بر آن بگریم یا به فکر مشکلات خودم باشم.

*کارشناس بیمه

انتهای پیام