سقوط شهر ونیز، داستانی برای همه

*محمدحسین نعیمی‌پور
دارون عجم‌اوغلو (استاد دانشگاه‌ام.‌ای. تی) و جیمز رابینسون (استاددانشگاه هاروارد) در سال ۲۰۱۲ کتابی تحت عنوان «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند: منشأ قدرت، ثروت و فقر» را منتشر کردند. این کتاب را شش برنده جایزه نوبل اقتصاد (کنت. جی. ارو – نوبل ۱۹۷۲، رابرت سولو – نوبل ۱۹۸۷،‌گری بکر –نوبل ۱۹۹۲، میشل اسپنس و جورج آکرلوف – برندگان نوبل ۲۰۰۱ و پیتر دیاموند – نوبل سال ۲۰۱۰) و شماری از اندیشمندان تحسین کرده‌اند. کتاب داستان افول بسیاری از کشورها و تمدن‌ها را در ۵۵۰ صفحه تحریر کرده است. موضوع اصلی این کتاب را به زبان ساده می‌توان اینگونه بیان کرد: سرنوشت اقتصاد با سیاست پیوند خورده است و هرگاه کشوری به سوی حکومت گروه خاص یا همان الیگارشی حرکت کند، دیر یا زود در صحنه اقتصاد افول می‌کند. برای نشان‌دادن این آموزه، نویسندگان، نمونه‌های متعددی از تاریخ سراسر جهان از امپراتوری روم و عثمانی گرفته تا کشورهای کنونی آفریقایی ارایه داده‌اند. نه‌تنها داستان افول بلکه فرآیندهای تاریخی‌ای که منجر به توسعه آمریکا، انگلستان و استرلیا شد در این کتاب به تفصیل آمده است.
یکی از نمونه‌های ساده‌ای که اوغلو و رابینسون آن را شرح داده‌اند، داستان ظهور و افول تدریجی شهر ونیز است. مطالعه این نمونه تاریخی می‌تواند پیوند اقتصاد با سیاست و موضوع اصلی کتاب را روشن کند. کشورها هنوز در دام مساله‌ای هستند که شهر ونیز را به سراشیبی سقوط کشاند. نویسندگان به‌درستی می‌خواهند با شرح این نمونه‌های تاریخی به مردم و فرادستان خودآگاهی تاریخی بخشند. شاید از این طریق بتوانند سرنوشت خود را تغییر دهند. خلاصه‌ای از داستان ظهور و افول شهر ونیز به این قرار است:
ونیز در سال ۸۱۰ میلادی استقلال خود را به دست آورد. ونیز ملتی از دریانوردان بود که به اقصانقاط جهان سفر و محصولات شرق را در اروپا توزیع می‌کردند. شهر ونیز ثروتمند شد. در ۱۳۳۰ ونیز به بزرگی پاریس و احتمالا سه‌برابر بزرگ‌تر از لندن بود.
یکی از پایه‌های اصلی شکوفایی اقتصادی در ونیز رشته‌هایی از ابداعات در زمینه قراردادهای تجاری بود که نهادهای اقتصادی را فراگیرتر می‌کرد. از همه مشهورتر «کومندا»۱ بود، نوعی ابتدایی از شرکت سهامی که صرفا برای یک ماموریت تجاری اعتبار داشت، کومندا از دو طرف تشکیل می‌شد؛ طرف مقیم که در ونیز می‌ماند و طرف دوم که سفر می‌کرد. به این ‌ترتیب کارآفرینان جوان که خود ثروتی نداشتند، می‌توانستند با سفرکردن وارد شغل بازرگانی شوند. اگر کومندا یک‌جانبه بود، طرف مقیم ۷۵ درصد از سود را برمی‌داشت. کومندا مسیری کلیدی برای حرکت به سوی درجات بالای اجتماعی بود. مطالعه اسناد رسمی نشان می‌دهد که کومندا عاملی بسیار قدرتمند در ترقی افراد به مراتب بالای اجتماعی بوده است. این اسناد پر از نام‌های جدید هستند؛ کسانی که پیش از آن جزو نخبگان ونیزی به حساب نمی‌آمدند. در اسناد دولتی سال‌های ۹۶۰، ۹۷۱ و ۹۸۲ میلادی اسامی جدید به ترتیب ۶۹ درصد، ۸۱ درصد و ۶۵ درصد از کل مشخصات ثبت‌شده را تشکیل می‌دهند.
این فراگیری اقتصادی و ظهور خاندان‌های جدید از طریق تجارت موجب شد نظام سیاسی هرچه گشوده‌تر شود. «دوج»۲ که بر ونیز حکومت می‌کرد از سوی یک «مجمع عمومی»۳ انتخاب می‌شد. در ابتدای جمهوری ونیز، دوج بسیار قدرتمند بود. ولی به مرور زمان و با وقوع تغییر در نهادهای سیاسی از اختیاراتش کاسته شد. پس از ۱۰۳۲میلادی در کنار دوج، شورایی جدید از دوک‌ها نیز برگزیده می‌شدند که یکی از وظایفشان تضمین آن بود که دوج قدرت تام نخواهد داشت. «دومینکو فلابیانیکو»۴، اولین دوجی که زیر پوشش این شورا قرار گرفت، یک تاجر ثروتمند ابریشم‌ و از خاندانی بود که پیش از آن هرگز به مقامات عالی نرسیده بودند. این تغییر در نهادها با توسعه عظیم تجارت و قدرت دریایی ونیزیان دنبال شد. در سال ۱۰۸۲ ونیز در قسطنطنیه امتیازات وسیع تجاری به‌دست آورد. این اصلاحات به یک رشته از نوآوری‌های فراتر و جدید انجامید. در زمینه حقوقی قضاوت و دادگاه‌ها مستقل شدند، دیوان استیناف شکل گرفت و قوانین تازه‌ای در زمینه قراردادهای افراد و نیز ورشکستگی تدوین شد. این نهادها به اشکال جدیدی از تجارت و قراردادها اجازه ظهور دادند. ابداعات مالی پرسرعت بود و طلایه‌های بانکداری مدرن در این زمان در ونیز پدیدار شد. نیروی محرکه‌ای که ونیز را به سمت نهادهای فراگیر می‌راند به نظر غیرقابل توقف‌می‌رسید.
هر موج جدید از جوانان جویای نام که از طریق کومندا (یا نهادهای اقتصادی مشابه) به ثروت می‌رسیدند، از منافع و توفیق‌های اقتصادی نخبگان استقرار یافته می‌کاست. فقط کاستن منافع در کار نبود؛ این امواج قدرت سیاسی آنان را نیز به چالش می‌کشیدند. بنابراین طبقه حاکم موجود که در شورای بزرگ کرسی داشتند همواره مایل بودند اگر بتوانند، درهای نظام را روی تازه‌واردان ببندند.
در سوم اکتبر ۱۲۸۶ پیشنهادی به مجمع عمومی ارایه شد که برمبنای آن آیین‌نامه تعیین اعضای جدید اصلاح می‌شد؛ به این‌صورت که این افراد باید به تایید اکثریت شورای ۴۰نفره که تحت سیطره خاندان‌های حاکم بود، برسند. این پیشنهاد به نخبگان اجازه می‌داد عضویت تازه‌واردان را وتو کنند؛ حقی که تا پیش از آن نداشتند. این پیشنهاد پذیرفته نشد. در پنجم اکتبر ۱۲۸۶ طرح دیگری تقدیم شد که این‌بار به تصویب رسید. از آن پس اگر پدر یا پدربزرگ کسی قبلا در شورا خدمت کرده بود، صلاحیتش به صورت خودکار تایید می‌شد، در غیر این صورت لازم بود که مراتب به تایید شورای دوک‌ها برسد. در هفدهم اکتبر تغییری دیگر در این آیین‌نامه به وجود آمد که تصریح می‌کرد انتصاب به عضویت شورای بزرگ باید به تایید شورای ۴۰‌نفره، دوج و شورای دوک‌ها برسد.  مجادلات و اصلاحات اساسی سال ۱۲۸۶ نوعی پیش‌آگهی برای «سُراتا»۵ (بسته شدن) ی ونیز به حساب می‌آمد. در فوریه ۱۲۹۷ تصمیم گرفته شد اگر کسی در چهار سال پیش از آن عضو شورای بزرگ بوده است، به صورت خودکار به عضویت این شورا درآید و عضویتش مورد تایید قرار گیرد. اینک عضویت‌های جدید نیاز به تایید شورای ۴۰نفره داشت، با این تفاوت که اخذ ۱۲ رای از آرای این شورا برای این منظور کفایت می‌کرد. پس از ۱۱ سپتامبر ۱۲۹۸ اعضای قبلی و خانواده‌هایشان دیگر نیاز به تایید نداشتند. شورای بزرگ اینک به صورت کامل نسبت به نفوذ تازه‌واردان مهروموم شده بود و اعضای اولیه طبقه‌ای از اشراف میراث‌بَر را شکل می‌دادند. این فرآیند در سال ۱۳۱۵ با تنظیم «لیبرو دورد»۶، یا «کتاب طلایی» که نام نجیب‌زادگان ونیزی را به صورت رسمی ثبت کرده بود، به کمال رسید.   آنهایی که بیرون از این اشرافیت نوپا قرار گرفته‌ بودند اجازه ندادند پایه‌های قدرتشان بدون دردسر مضمحل شود. بین سال‌های ۱۲۹۷ تا ۱۳۱۵ تنش‌های سیاسی در ونیز بدون وقفه اوج گرفت. شورای بزرگ با افزودن بر تعداد اعضای خود به این نقش‌ها پاسخ گفت. در تلاشی برای جذب پرسروصداترین رقیبان، تعداد اعضای این شورا از ۴۵۰ نفر به یک‌هزارو۵۰۰ نفر رسید. این گسترش با سرکوب تکمیل شد. در ۱۳۱۰ برای اولین‌بار یک نیروی پلیس تاسیس شد و از آن پس سلطه جابرانه در داخل کشور، به‌عنوان رویه‌ای برای تحکیم نظام سیاسی جدید، به صورتی پیوسته شدت یافت.
شورای بزرگ بعد از به اجرا گذاشتن یک «سراتای سیاسی»، به سمت اتخاذ نوعی «سراتای اقتصادی» حرکت کرد. اینک تغییر مسیر به سوی نهادهای سیاسی استثماری با رواج نهادهای اقتصادی استثماری دنبال می‌شد. از همه مهم‌تر قراردادهای کومندا، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابداعات نهادی که ونیز را ثروتمند کرده بود، ممنوع اعلام شد. چه جای تعجب است! کومندا منافع تجار جدید را در برداشت و اینک نخبگان استقراریافته سعی در حذف آنها از صحنه داشتند. این تنها یکی از گام‌ها به سوی نهادهای اقتصادی استثماری‌تر بود. قدم بعدی زمانی برداشته شد که در آغاز سال ۱۳۱۴ حکومت ونیز تجارت را ملی اعلام کرد و خود مهار آن را در دست گرفت. این دولت به سازماندهی کشتی‌های بزرگ پارویی برای بازرگانی پرداخت و از سال ۱۳۲۴ به بعد شروع به دریافت عوارض سنگین از افرادی کرد که می‌خواستند شخصا به بازرگانی بپردازند. تجارت با سرزمین‌های دور به انحصار نجیب‌زادگان درآمد. این آغازی بر پایان بهروزی ونیزیان شد. با به انحصار درآمدن رشته‌های اصلی کسب‌وکار از سوی حلقه‌های تنگ نخبگان، افول در پیش بود. به نظر می‌رسید ونیز در آستانه آن قرار داشت که نخستین جامعه فراگیر در جهان شود، اما کودتایی رخ داد: نهادهای سیاسی و اقتصادی هر چه استثماری‌تر شدند و اقتصاد ونیز تجربه زوال را آغاز کرد. تا سال۱۵۰۰ میلادی جمعیت به یک‌صدهزار نفر کاهش یافت و بین سال ۱۶۵۰ تا ۱۸۰۰، زمانی که تعداد نفوس در قاره اروپا رو به فزونی نهاده بود، جمعیت ونیز همچنان کمتر می‌شد.  امروزه تنها اقتصادی که ونیز دارد، به‌جز اندکی ماهیگیری، گردشگری است. ونیزی‌ها به‌جای پیشگامی در مسیرهای بازرگانی و نهادهای اقتصادی، پیتزا می‌پزند، بستنی و لیوان‌های هفت‌رنگ درست می‌کنند تا به انبوه گردشگران بفروشند. مسافران برای بازدید از عجایب پیش از سراتای ونیز به این شهر می‌آیند، عجایبی چون کاخ دوج و شیرهای «کلیسای جامع سنت مارک»۷ که ونیزی‌ها وقتی بر مدیترانه حکم می‌راندند از امپراتوری بیزانس۸ غارت کردند. ونیز از موتورخانه اقتصاد به یک موزه تبدیل شده است.
منبع: شرق