ورود بانک‌ها به امر بنگاهداری در اواخر دهه ۶٠ و با تاسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صرافی‌ها به‌وقوع پیوست.
طی چند هفته اخیر بحث «بنگاهداری بانک‌ها» به‌صورت مکرر در رسانه‌ها و محافل اقتصادی مطرح بوده است. در پی داغ‌تر شدن این موضوع، بانک مرکزی به عنوان ناظر شبکه بانکی، وارد عمل شد و با اعلام یک فرصت ٣ ساله، از بانک‌ها خواست که هرچه سریع‌تر لیست بنگاه‌های زیرمجموعه‌شان را تهیه و ارایه کرده و سپس طی یک برنامه زمانبندی ٣ساله، نسبت به واگذاری بنگاه‌ها و سهام مازادی که در اختیار دارند، اقدام کنند. براساس شنیده‌ها، سقف مجاز برای بنگاهداری بانک‌ها تا سقف ۴٠درصد سرمایه پایه آنهاست. درحالی‌که این نسبت به‌طور متوسط در شبکه بانکی کشور در حال‌حاضر بالای۵٠درصد قرار دارد.
یکی از وظایف تعریف شده بانک‌ها، «تامین نقدینگی بنگاه‌های تولیدی» است.
بانک‌ها باید به‌‌گونه‌ای منابع مالی بنگاه‌ها را تامین کنند که طیف گسترده‌ای از بنگاه‌ها و نهادهای تولیدی اعم از بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ از آن بهره ببرند. نگاهی به آمار و ارقام طی چند سال اخیر نشان می‌دهد که علاقه بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته‌شان بیشتر از سایر شرکت‌ها بوده است. البته بحث بنگاهداری بانک‌ها منحصر به چند سال گذشته نیست و به‌گفته مسئولان، ورود بانک‌ها به امر بنگاهداری در اواخر دهه ۶٠ و با تاسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صرافی‌ها به‌وقوع پیوست. طی سال‌های گذشته از یک‌طرف ضعف نظارتی بر بانک‌ها و از سوی دیگر نااطمینانی در شاخص‌های کلان اقتصادی، بانک‌ها را مجاب کرد که سهم بیشتری از سرمایه خود را به بنگاه‌های وابسته خود اختصاص دهند. البته برخی از شرکت‌های متعلق به بانک‌ها نیز بابت رد دیون به آنها واگذار شده که این موضوع نیز باعث شده نسبت سرمایه به شرکت‌های وابسته افزایش یابد. یکی از دلایل دیگری که کارشناسان نسبت به افزایش بنگاهداری بانک‌ها نسبت می‌دهند، عدم وجود رابطه منطقی بین نرخ سود بانکی با شاخص‌های کلان اقتصادی مانند شاخص تورم است. در سال‌های گذشته تثبیت نرخ سود بانکی در سطوح کمتر از نرخ تورم باعث شد بانک‌ها با زیان‌هایی مواجه شده و نیز برای صیانت از سرمایه و افزایش بازدهی خود به سوی بنگاهداری بروند. به نظر می‌رسد که یکی از عوامل مهم عدول این بانک‌ها از نسبت بنگاهداری مجاز این موضوع است که این بانک‌ها به‌تازگی از دولتی‌بودن فاصله گرفته و به‌سمت خصوصی‌شدن حرکت کردند، بنابراین به‌دلیل چتر حمایتی دولت در مواقع بروز مشکلاتی مانند «کمبود نقدینگی» خود را ملزم به رعایت حد تعیین‌شده نمی‌دانستند. بررسی‌ها گویای این است که عملکرد نظام بانکی در نسبت تسهیلات به شرکت‌های تابعه یکسان نبوده است. براساس قوانین سقف مجاز برای تسهیلات اعطایی به شرکت‌های وابسته معادل ٢۵ درصد بوده است به نحوی که شرکت‌ها می‌توانند حدود یک‌چهارم سرمایه ثبتی خود را به شرکت‌های تابع خود تسهیلات ارایه کنند.
بانک‌هایی همچون سینا، آینده و انصار بانک‌هایی بودند که نسبت تسهیلات اعطایی آنها از مقدار سرمایه ثبتی بانک بیشتر بوده است. سیاست وام‌دهی بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه‌شان می‌تواند به افزایش ریسک آنها منجر شود. از سوی دیگر اصرار بر پرداخت این‌گونه تسهیلات می‌تواند سطح مطالبات غیرجاری آنها را افزایش دهد، زیرا هنگام اعطای تسهیلات ضمانت قابل اعتماد و محکمی از شرکت‌های زیرمجموعه دریافت نمی‌شود. برخی کارشناسان معتقدند، اجبار بانک‌ها به خروج از بنگاهداری، به همین سادگی‌ها نیست و حتی عجله‌کردن بیش از حد بر اجرای این موضوع، ممکن است شبکه‌بانکی و اقتصاد را درگیر مشکلات پیچیده‌‌تری کند. یکی از مسائل مهم بحث قیمت «ثبتی» این اموال و قیمت «فروش» آنهاست. به گفته کارشناسان، قیمت‌هایی که به‌صورت اسمی برای این اموال در ترازنامه بانک‌ها ثبت شده، به میزان قابل‌توجهی پایین‌تر از قیمت‌های رایج فعلی بازار است. در نتیجه مجبور کردن بانک‌ها به فروش این اموال در شرایط رکودی موجود می‌تواند زیان قابل‌توجهی را در ترازنامه بانک‌ها وارد کند. نباید از یاد ببریم که در تجربه بحران مالی دهه گذشته نیز مشکل از جایی شروع شد که بانک‌ها در فضای حبابی بازار دارایی‌هایی مالی، دست به خرید افراطی اوراق مالی به امید افزایش قیمت بیشتر آنها زده بودند و مشکل از آنجایی آغاز شد که همه فهمیدند، قیمت واقعی این اوراق، پایین‌تر از ارقام پرتعدادی است که در ترازنامه بانک‌ها ثبت شده است. شاید به همین دلیل بوده که رئیس بانک مرکزی مهلت خود را «٣ ساله» اعلام کرده که طی این مدت ظرفیت عرضه با تقاضای موجود در بازار سرمایه همگن شود.
منبع: شهروند
  |
 |
 |
 |
 |
