فواید و مضرات کاهش سپرده قانونی

معاون اول رئیس جمهور چند روز قبل خبر داد که نرخ سپرده قانونی بانک ها به ۱۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد. وی دلیل این تصمیم دولت را افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها دانست تا بتوانند با دست باز تری به اعطای وام بپردازند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول ( poolpress.ir‬)، در مواجهه با این خبر، اصطلاح نرخ سپرده قانونی کمی گنگ به نظر می رسد. نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی، بخشی از سپرده های سپرده گذاران است که بانک مرکزی به منظور جلوگیری از ورشکستگی بانک ها و ایجاد ابزار کنترل نقدینگی از آن استفاده می کند. به این ترتیب بانک ها موظف اند که بخشی از هر سپرده ای که ما در بانک قرار می دهیم را در اختیار بانک مرکزی به ودیعه بگذارند. مثلا اگر حساب قرض الحسنه ۵ میلیونی نزد بانک ملی باز کنیم، این بانک موظف است مبلغ ۷۵۰ هزار تومان را نزد بانک مرکزی قرار دهد. دلیل این کار را باید در قدرت وام دهی بانک ها جست و جو کرد. بانک ها بعد از این که حسابی را نزد آن ها ایجاد می کنیم، قسمتی از سپرده مردم را نزد بانک مرکزی به عنوان ودیعه قرار می دهند و مابقی آن را به مشتریان دیگر وام می دهند. حال اگر آن مشتری نیز پول خود را در حسابی سپرده گذاری کند، بانک مجددا سهمی از آن را به عنوان نرخ سپرده قانونی نزد بانک مرکزی قرار می دهد و مابقی را وام می دهد. به این ترتیب بانک ها خواهند توانست چند برابر سپرده اول، نقدینگی ایجاد کنند. در این شرایط نرخ سپرده قانونی خواهد توانست، حجم نقدینگی را کنترل کند. طبیعتا هرچه این نرخ بیشتر باشد، بانک ها مقادیر کمتری را می توانند وام دهند و هر مقدار این رقم افزایش پیدا کند، قدرت وام دهی بانک ها کاهش می یابد و نقدینگی با سرعت کمتری افزایش می یابد.

سپرده قانونی در ایران
ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی می گوید که نسبت سپرده قانونی نباید از ١٠ درصد کمتر و از ٣٠ درصد بیشتر باشد. بر این اساس بانک مرکزی اخیرا نرخ ذخیره قانونی را ۵/۱۳ درصد تعیین نمود اما به بانک ها این اجازه را داد که تا سقف ۲ درصد از سپرده قانونی خود را به صورت نقد در صندوق نگهداری کنند که نشان می دهد عملا نرخ ذخیره قانونی در حال حاضر۵/۱۱ درصد است.به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، مسئولان بانک مرکزی معتقدند: توجه به تخفیف در نظر گرفته شده برای بانک ها و موسسات اعتباری، نسبت به سپرده قانونی مورد عمل شبکه بانکی در حدی نزدیک به حداقل تعیین شده برای نسبت سپرده قانونی در قانون پولی و بانکی قرار دارد و از این بابت زمینه محدودی برای کاهش در نسبت سپرده قانونی بانک ها وجود دارد.

جهانگیری چه گفت؟
جهانگیری در مراسم روز ملی صادرات در مورد نرخ سپرده قانونی گفت: «براساس تصمیم دولت، به بانک مرکزی اختیار داده شده تا به تدریج یکسان سازی و کاهش نسبت سپرده قانونی بانک ها را متناسب با نرخ تورم صورت دهد که بر این اساس از بانک مرکزی خواسته شده است تا این سهم را به ۱۰ درصد برساند». براساس این گفته ها دولت قصد دارد که این سهم را از ۵/۱۳ یا ۵/۱۱ درصد به ۱۰ درصد کاهش دهد. این اقدام طبیعتا آثار مثبت و منفی دارد که قبل از بررسی این فواید و مضرات، لازم است به این نکته اشاره کند که با این اقدام چه میزان نقدینگی در سطح جامعه ایجاد می شود. براساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی حجم سپرده قانونی بانک های تجاری تا آخر خرداد ماه ۶۳ هزار و ۷۸۳ میلیارد تومان بوده است. بانک های تخصصی به دلیل آنکه نرخ ذخیره قانونی آنها هم اکنون ۱۰ درصد است از بررسی خارج شده اند. بررسی ها نشان می دهد با فرض نرخ اسمی ۵/۱۳ درصدی برای ذخیره قانونی در صورت کاهش آن به ۱۰ درصد، حدود ۲ هزار و ۲۳۲ میلیارد تومان منابع جدید وارد سیستم بانکی می شود. اما اگر مجوز اعطایی به بانک ها مبنی بر نگهداری ۲ واحد درصد از سپرده های قانونی خود نزد بانک مرکزی به صورت نقد نیز در نظر گرفته شود، منابع آزادشده به ۹۵۰ میلیارد تومان کاهش می یابد. بنابراین کاهش نرخ ذخیره قانونی به ۱۰ درصد در حالت حداقلی ۹۵۶ میلیارد تومان و در حالت حداکثری ۲ هزار و ۲۳۲ میلیارد تومان منابع جدید وارد سیستم بانکی می کند.

فواید و مضرات کاهش سپرده قانونی
شاید مهم ترین فایده کاهش نرخ سپرده قانونی افزایش توان وام دهی بانک هاست. دلیلی که جهانگیری نیز به آن اشاره کرد. دلیل موافقان برای این اظهار نظر این است که با کاهش نسبت سپرده قانونی صورت گرفته، بانک ها بخش بیشتری از سپرده ها را می توانند صرف تسهیلات دهی کنند. از این مسیر قدرت خلق نقدینگی به صورت درون زا نیز بالا می رود و جریان نقدینگی می تواند به صورت سالم تر و با تعداد دفعات بیشتری به گردش درآید. چراکه بسیاری از تولیدکنندگان در حال حاضر از کمبود نقدینگی رنج می برند اما این فایده، مصیبتی را هم به همراه دارد و آن افزایش نقدینگی و در نتیجه آن ایجاد تورم فزاینده است زیرا همان طور که اشاره شد کاهش این نرخ قدرت وام دهی بانک ها را افزایش می دهد که خود زمینه ساز افزایش نقدینگی است و بنابر مطالعات این نقدینگی می تواند زمینه ساز ایجاد تورم شود.

شفاف سازی ترازنامه بانک ها و بانک مرکزی دلیل دیگر موافقان کاهش نرخ سپرده قانونی است. زیرا بر اساس بسته خروج از رکود دولت، بانک مرکزی اولویت وجوه آزاد شده از محل سپرده های قانونی را «تسویه بدهی بانک ها به بانک مرکزی» تعیین کرده است. این اقدام می تواند به کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی منجر شود که سبب سالم شدن فرآیند نقدینگی می شود. اما با توجه به گمانه زنی های موجود و به خصوص مخالفت کمیسیون تولید ملی مجلس این طرح اجرایی نمی شود. البته مخالفان دلایل دیگری نظیر کم بودن منابع آزاد شده و عملیاتی نشدن نرخ سپرده قانونی راعنوان کرده اند .
انتهای پیام