ولی‌الله سیف، ۱۱ ملاحظه بانک مرکزی در تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط (SMEها) را تشریح کرد.
به گزارش پول پرس، رئیس‌کل بانک مرکزی توضیح داد که به منظور تامین بازدهی بیشتر، تامین «سرمایه در گردش» در اولویت بانک مرکزی خواهد بود و بر این اساس، از وزارتخانههای تخصصی درخواست کرد که به معرفی و حمایت از «بنگاههای رقابت‌پذیر» اقدام کنند. سیف در ادامه از «وزارتخانههای متولی» درخواست کرد که اولویت‌های «کلی» سرمایه‌گذاری را تعیین کنند و تصمیم‌گیری درخصوص اعطای تسهیلات بانکی را به بانک‌های عامل واگذار کنند.
رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین از کارگروه‌ها و دستگاه‌های دولتی درخواست کرد که در فرآیند تخصیص منابع، دخالت و تعیین تکلیف نکنند تا تجربه تلخ گذشته در تخصیص غیربهینه منابع تکرار نشود. به گفته سیف، هدف اصلی از تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط باید تحقق «سودآوری» و «برگشت‌پذیری منابع بانکی» باشد و اهدافی مثل «اشتغال‌زایی» و «زودبازده بودن» به‌عنوان نتایج تبعی مورد تاکید است. بر این اساس، رئیس‌کل بانک مرکزی از نظام بانکی درخواست کرد که «تامین مالی بنگاههای کارآمد» و «وصول به موقع طلب» را به‌عنوان مبانی اصلی لحاظ کند و صرفا در صورت احراز «توجیه‌پذیری، فنی، مالی و اقتصادی» نسبت به تامین مالی اقدام کند. سیف در زمینه «نرخ‌های سود تسهیلات بنگاه‌ها» نیز تاکید کرد که «بانک‌ها فقط در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات با نرخی کمتر از نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار هستند که علاوه‌بر تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، مابه‌التفاوت سود هم از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تامین شود.» ملاحظه دیگر بانک مرکزی نیز که از سوی سیف بیان شد، این نکته بود که «هر نوع فشار به نظام بانکی جهت تامین‌مالی خارج از توان، سبب ایجاد پول پر قدرت می‌شود و پیامد آن رشد پایه پولی و مآلا رشد نقدینگی و تورم است» و چنین اقداماتی، «موفقیت‌های حاصل شده در یک سال گذشته درخصوص مهار تورم را خنثی خواهد کرد که به هیچ وجه مورد تایید برنامه‌ریزان ارشد اقتصادی کشور نیست.»
معیارهای تشخیص صنایع در کشورها
رئیس‌کل بانک مرکزی با حضور در همایش «بنگاههای کوچک و زودبازده»، ضمن تبیین نقش بنگاههای کوچک، زود بازده و کارآفرین، به تشریح سیاست‌های پیش‌رو در این زمینه پرداخت. به گزارش سایت بانک مرکزی، ولی‌اله سیف در این همایش با بیان اینکه «تعریف صنایع کوچک و متوسط در میان کشورها و مناطق جهان بسیار متفاوت است»، تاکید کرد: «شرایط اقتصادی و صنعتی حاکم بر هر کشور، معرف صنایع کوچک و متوسط آن است.» سیف یکی از دلایل این موضوع را که «هیچ تعریف واضح، واحد و در عین حال جامعی از بنگاههای کوچک و متوسط وجود ندارد»، این دانست که این بنگاه‌ها، «طیف وسیعی از فعالیت‌ها ـ خانگی تا امور تولیدی و خدماتی ـ را شامل می‌شوند.» به گفته او، برای شناسایی صنایع و بنگاههای «کوچک» و «متوسط»، از «معیارهای کمی» متفاوتی همچون «تعداد کارکنان»، «میزان گردش مالی»، «ارزش دارایی‌ها»، «میزان سرمایه»، «کل حجم فروش» و «ظرفیت تولید» استفاده می‌شود. در زمینه «ویژگی‌های کیفی» هم به مواردی مثل «حوزه و محدوده خدمات‌رسانی» توجه می‌شود؛ اما رایج‌ترین معیار، «تعداد کارکنان» است.
سیف سپس معیار «تعداد شاغلان» برای تعیین «اندازه بنگاههای کوچک و متوسط» را مورد بررسی قرار داد و تاکید کرد که سطوح اندازه‌گیری آن، «بسته به کشورهای مختلف» متفاوت است. به‌عنوان مثال در کانادا بنگاههای با کمتر از ۵۰۰ نفر کارکن، در گروه بنگاههای کوچک و متوسط طبقه‌بندی می‌شوند در حالی که در اتحادیه اروپا بنگاههای با اشتغال کمتر از ۲۵۰ نفر «متوسط»، کمتر از ۵۰ نفر «کوچک» و کمتر از ۱۰ نفر «خرد» نامیده می‌شوند.
در این اتحادیه، از سه معیار برای تعریف و شناسایی «بنگاههای کوچک و متوسط» یا SMEها
(Small and Medium Enterprises) استفاده می‌کند که عبارتند از: «تعداد کارکنان»، «حجم گردش مالی سالانه بنگاه» و «میزان دارایی و بدهی‌های آن».
تعاریف متفاوت از اندازه بنگاه‌ها در ایران
سیف پس از توضیح معیارهای شناسایی اندازه بنگاه‌ها و صنایع در کشورهای مختلف، توضیح داد که «در ایران تعریف بنگاههای کوچک و متوسط از سازمانی به سازمان دیگر فرق می‌کند.» او به ۵ تعریف مختلف و مورد استفاده توسط دستگاه‌های مختلف اجرایی اشاره کرد و توضیح داد: «بر اساس تعریف وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی، بنگاههای کوچک و متوسط، واحدهای صنعتی و خدماتی هستند که کمتر از ۵۰ نفر کارکن دارند» در حالی که «مرکز آمار ایران، کسب‌و‌کارها را به چهار گروه طبقه‌بندی کرده است: کسب‌و‌کارهای یک تا ۹ کارگر، ۱۰ تا ۴۹ کارگر، ۵۰ تا ۹۹ کارگر و بیش از ۱۰۰ کارگر.» همچنین، «بنا به تازه‌ترین تعریف سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، صنایع کوچک به صنایعی گفته می‌شود که تعداد شاغلان آنها بین ۵ تا ۵۰ نفر باشد و صنایع بزرگ، صنایعی هستند که تعداد شاغلان بیش از ۵۰ نفر داشته باشند.» این در حالی است که «در آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاههای کوچک و زود بازده که در سال ۱۳۸۴ تصویب شد و مسوولیت اجرایی آن بر عهده سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی است، به واحدهای تولیدی (کالا و خدمات) کمتر از ۵۰ نفر کارکن، بنگاه «کوچک» اطلاق می‌شود و فقط این بنگاه‌ها مشمول مفاد آیین‌نامه می‌شوند.» در نهایت نیز، «آنچه اداره آمار بانک مرکزی به‌عنوان طبقه‌بندی واحدهای صنعتی در نظر می‌گیرد به این صورت است که واحدهای با کمتر از ۱۰ نفر کارکن «خرد»، ۱۰ تا ۴۹ نفر کارکن «کوچک»، ۵۰ تا ۹۹ نفر کارکن «متوسط» و بالاتر از ۱۰۰ نفر کارکن «بزرگ» نامیده می‌شوند.»
سهم پایین SMEها از سرمایه و اشتغال
بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان سال ۱۳۹۲ تعداد کارگاه‌های کمتر از ۵۰ نفر کارکن، حدود ۸۲ هزار و ۸۰۰ واحد بوده که سهمی معادل ۵/۹۱ درصد از کل «واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری صنعتی» را به خود اختصاص داده‌اند. سیف پس از اعلام این آمار، اضافه کرد که با وجود این، سهم بنگاههای کمتر از ۵۰ نفر، از سرمایه و اشتغال کل واحدهای صنعتی به ترتیب ۴/۲۴ و ۲/۴۱ درصد است. سیف اضافه کرد: «در مقابل، کارگاه‌های ۵۰ نفر کارکن و بیشتر، به‌رغم سهم پایین خود از تعداد پروانه‌های بهره‌برداری موجود، سهم ۶/۷۵ و ۸/۵۸ درصدی به ترتیب از «سرمایه» و «اشتغال» کل واحدهای صنعتی را به خود اختصاص داده‌اند که به مراتب بیش از کارگاه‌های کمتر از ۵۰ نفر کارکن است.» سیف همچنین به «آمارگیری بانک مرکزی از کارگاه‌های بزرگ صنعتی» اشاره کرد که بر اساس نتایج آن، سهم کارگاه‌های بزرگ صنعتی (۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر) از کل ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۱۳۹۱ حدود ۶۴ درصد است. بر این اساس چنانچه کارگاه‌های کمتر از ۱۰۰ نفر کارکن به‌عنوان «بنگاههای کوچک و متوسط» تلقی شوند، سهم آنها از کل ارزش افزوده صنعت تنها ۳۶ درصد است.
نتایج نامطلوب طرح «بنگاههای زودبازده»
رئیس‌کل بانک مرکزی پس از بیان تعاریف و آمارهای فعلی از بنگاههای کوچک و متوسط، به طرحی اشاره کرد که تحت‌عنوان «آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاههای زودبازده وکارآفرین» از سال ۱۳۸۴ از سوی دولت نهم آغاز شد. طرحی که به «بنگاههای زودبازده» معروف شد و هدف آن، «توزیع عادلانه منابع در مناطق محروم، افزایش تولید و صادرات، تقویت تحرک اقتصادی و افزایش کارآیی تسهیلات بانکی و افزایش اشتغال» عنوان شد. سیف توضیح داد که مطابق این طرح، بانک مرکزی موظف شده بود سهم مشخصی از منابع اعتباری بانک‌ها را به بنگاههای موضوع آیین‌نامه اختصاص دهد. به گفته او، «به‌رغم مقاومت‌های کارشناسی و مباحث دنباله‌دار، اجرای آیین‌نامه مذکور در عمل به افزایش شدید بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رشد نقدینگی از این محل انجامید؛ بدون آنکه فرصت‌های شغلی مولد و پایدار چندانی با هزینه‌های قابل توجه مذکور نصیب اقتصاد شود.» سیف در توضیح تبعات اجرای کارشناسی‌نشده این طرح توضیح داد: «نقدینگی غیرمولد تزریق شده در این طرح خود از عوامل تغذیه‌کننده فشارهای تورمی در سال‌های بعد بوده است. مضاف بر این، تعجیل غیرمنطقی در اجرای آیین‌نامه مذکور، زمینه مناسبی را برای سودجویان و انحراف تسهیلات بانکی از اهداف اصلی خود فراهم کرد که از آن به‌عنوان یکی از عوامل اصلی نوسانات در بازار دارایی‌هایی نظیر مسکن در دوره‌های بعد یاد می‌شود.» بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی، «در این طرح مقرر شده بود که سالانه بخشی از منابع بانکی (بانک‌های دولتی و خصوصی شده فعلی) به‌صورت استانی توزیع شود و کارگروه‌های اشتغال استانی موظف به معرفی متقاضی مربوطه جهت بهره‌مندی از این تسهیلات به بانک‌های عامل بودند و فرض بر این بود که کارگروه مربوطه، طرح تولیدی بهره‌مند از تسهیلات بانکی را تا مرحله اتمام پروژه و به بهره‌برداری رسیدن رصد می‌کنند و در صورت تکمیل طرح و حصول اشتغال مورد تعهد، یارانه سود تسهیلات از سوی کارگروه اشتغال استان به متقاضی پرداخت شود.» با این حال و به گفته سیف، «به تدریج و با کمبود منابع دولتی، پرداخت یارانه در سال‌های بعدی متوقف شد.»
انحراف ۴۰ درصدی تسهیلات زودبازده
رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه توضیحات خود، به نتایج «آخرین گزارش عملکرد تسهیلات اعطایی بانک‌های عامل به بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین در پایان خردادماه سال ۱۳۹۳» نیز اشاره کرد. به گفته او و بر اساس این آمارها، «کل تسهیلات پرداختی از آغاز اجرای آیین‌نامه مزبور یعنی سال ۱۳۸۴ تا پایان خرداد ماه سال جاری، به حدود ۲۹ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان رسیده است. تا پایان خردادماه سال جاری، مجموع مطالبات سررسید گذشته و معوق نظام بانکی از محل آیین‌نامه مزبور نیز به حدود ۴ هزار و ۲۰ میلیارد تومان رسیده است. کل مطالبات سررسید گذشته و معوق معادل ۶/۱۳ درصد کل تسهیلات اعطایی از محل آیین‌نامه است. همچنین کل مطالبات سررسید گذشته و معوق، معادل ۶/۲۴ درصد از کل مبالغی است که باید تا این مقطع از محل تسهیلات اعطایی مذکور وصول می‌شد. ملاحظه می‌شود که مطالبات غیرجاری از محل اجرای آیین‌نامه مزبور در سطح بالایی قرار دارد.»
او به یک بررسی دیگر نیز در این زمینه اشاره کرد و گفت: «در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ و با روند افزایش معوقات این طرح‌ها و سیاست‌های متخذه در بانک مرکزی، مقرر شد عملکرد این طرح در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ از سوی کارگروه‌هایی بررسی و گزارش شود. بر این اساس، گروه‌های کارشناسی (مرکب از نمایندگان بانک مرکزی، وزارت کار و امور اجتماعی و گروه کارشناسان ایران) از طریق بازرسی به ۳۰ استان (هر استان ۲ گروه سه نفری) اعزام شد.» به گفته او، «بررسی گزارش ارزیابی عملکرد آیین‌نامه مزبور، نشان‌دهنده انحراف بالای تسهیلات اعطایی به بنگاههای مورد مطالعه است. براساس گزارش فوق، از مجموع ۷۹۳ نمونه طرح مورد بررسی میزان انحراف بر حسب مبلغ و تعداد به ترتیب ۴۰ و ۳۹ درصد بوده است.» سیف با استناد به بررسی انجام شده، مهم‌ترین علل انحراف و عدم صرف تسهیلات زودبازده در محل طرح را موارد زیر دانست:
۱- اصرار مقامات محلی غیربانکی در تصویب طرح‌ها در قالب فرآیندی که بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح‌ها از سوی بانک‌ها را تضعیف کرده بود. (نتیجه‌گیری در کمیته و شورای اشتغال استان‌ها)
۲- حجم فراوان طرح‌های ارجاعی به بانک‌ها و اصرار بر سرعت عمل در تصمیم‌گیری و لاجرم عدم امکان ارزیابی صحیح طرح‌ها توسط بانک‌ها
۳- تنوع دستگاه‌های اجرایی معرفی‌کننده بنگاه تولیدی به بانک و پیگیری مکرر دستگاه‌های اجرایی
۴- عدم اهلیت فنی یا مالی برخی از متقاضیان معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی به بانک عامل.
۱۱ ملاحظه در تامین مالی SMEها
سیف پس از مرور تجربه طرح بنگاههای زودبازده در دوره گذشته، به برخی از ملاحظات بانک مرکزی در تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط (SMEها) پرداخت. به گفته او، «به‌رغم تجربه تلخ گذشته و انحراف قابل ملاحظه از اهداف تعیین شده»، با توجه به ویژگی‌های بنگاههای کوچک و متوسط مثل «چابکی و انعطاف‌پذیری بیشتر در مقابل نوسانات اقتصاد کلان» در مقایسه با بنگاههای بزرگ و «نیاز کمتر آنها به نقدینگی»، اولویت تامین مالی آنها همچنان مورد تاکید بانک مرکزی است. سیف پیش‌بینی کرد با هدایت «بنگاههای بزرگ» به سمت تامین مالی از طریق «بازار سرمایه» و «سرمایه‌گذاری خارجی»، ظرفیت مناسب‌تری جهت تامین مالی «بنگاههای کوچک و متوسط» در کشور فراهم شود. او در ادامه به ۱۱ ملاحظه بانک مرکزی در تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط اشاره کرد که با توجه به تجربه قبلی و همچنین، شرایط رکودی فعلی حاکم بر اقتصاد کلان و اهداف کنترل تورم و خروج غیر‌تورمی از رکود، این ملاحظات مورد تاکید بانک مرکزی هستند.
در ملاحظه نخست، او به «تامین تسهیلات سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای موجود» اشاره کرد که با قابلیت تاثیرگذاری سریع‌تر بر متغیرهای تولید و اشتغال، می‌تواند بر تسریع خروج از شرایط رکود اقتصادی موثر واقع شود. بر اساس توضیحات او و طبق ملاحظه دوم، «با توجه به وجود بنگاههای زیان‌ده» «انتظار می‌رود رویکرد وزارتخانههای تخصصی بر حمایت از «بنگاههای رقابت‌پذیر» متمرکز شود و از تخصیص منابع محدود نظام بانکی به بنگاههای ورشکسته و فاقد بافت مالی سالم و فقدان تکنولوژی رقابت‌پذیر در بازار اجتناب شود.
ملاحظه سومی که از سوی سیف مورد تاکید قرار گرفت این بود که «وزارتخانههای متولی نسبت به تعیین اولویت‌های کلی سرمایه‌گذاری و نهایتا تعیین رشته فعالیت‌های صنعتی دارای اولویت اقدام کنند و تصمیم‌گیری درخصوص اعطای تسهیلات بانکی به SMEها را به بانک‌های عامل واگذار کنند تا بانک‌های عامل پس از احراز اهلیت و اعتبارسنجی متقاضی و اثبات توجیه‌پذیری، فنی، مالی و اقتصادی طرح، نسبت به تامین مالی آن اقدام کنند.» نکته چهارم مورد تاکید بانک مرکزی در تامین مالی SMEها نیز این است که «در صورت دخالت دستگاه‌های دولتی (کارگروه اشتغال استان، وزارتخانه از جمله وزارت کار، وزارت صنعت،معدن وتجارت، وزارت جهاد کشاورزی و…) تخصیص بهینه منابع انجام نخواهد شد و متقاضیانی که دارای نفوذ بیشتری در دستگاه‌ها باشند، در اولویت معرفی به بانک‌ها قرار خواهند گرفت. بر این اساس، روند گذشته و توزیع استانی و پرداخت تسهیلات با معرفی کارگروه‌ها و دستگاه‌های دولتی مورد تایید این بانک نیست و بانک مرکزی اصرار دارد که مشابه رویه طی شده در تجربه تلخ قبلی، تامین مالی بنگاههای تولیدی بر نظام بانکی تکلیف نشود.»
پنجمین ملاحظه بانک مرکزی نیز این بود که «هدف اصلی از تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط، باید تحقق سودآوری پروژه و تولید کالا و خدمات رقابت‌پذیر باشد. اشتغال‌زایی و زودبازده بودن به‌عنوان نتایج تبعی تامین مالی مورد تایید است، اما اعمال آن به‌عنوان هدف اصلی می‌تواند پایداری سرمایه‌گذاری و برگشت‌پذیری منابع بانک را با مخاطرات جدی مواجه سازد.» به گفته سیف و بر اساس ملاحظه ششم، «نظام بانکی دو وظیفه اصلی و اولویت‌دار یعنی «تامین مالی بنگاههای کارآمد» و «وصول به‌موقع طلب» را به‌عنوان مبانی اصلی لحاظ می‌کند و صرفا در صورت احراز توجیه‌پذیری، فنی، مالی و اقتصادی نسبت به تامین مالی بنگاه‌ها اقدام خواهند کرد.»
ملاحظه هفتم بانک مرکزی نیز بر نرخ سود تسهیلات پرداختی به این بنگاه‌ها تاکید دارد و بر اساس آن، «فقط در صورتی بانک‌ها ملزم به پرداخت تسهیلات با نرخی کمتر از نرخ اعلام‌شده توسط شورای پول و اعتبار هستند که علاوه بر تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، مابه‌التفاوت سود هم از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تامین شود.» بر اساس ملاحظه هشتم نیز، به دلیل اینکه «هر نوع رویکرد فشار به نظام بانکی جهت تامین مالی خارج از توان، سبب ایجاد پول پر قدرت می‌شود و پیامد آن رشد پایه پولی و مآلا رشد نقدینگی و تورم است»، اعمال این گونه فشارها «موفقیت‌های حاصل شده در یک سال گذشته درخصوص مهار تورم را خنثی خواهد کرد که به هیچ وجه مورد تایید برنامه‌ریزان ارشد اقتصادی کشور نیست.»
نکته نهمی که از سوی سیف اشاره شد این بود که «نباید فراموش شود که بنگاههای کوچک و متوسط (SMEها)، زمانی می‌توانند نقش و کارکرد اصلی خود را ایفا کنند که در زمینه تامین مواد اولیه و قطعات بنگاههای بزرگ تولیدی یا در چارچوب ایجاد خوشه‌های صنعتی (Industrial Clusters) ایفای نقش کنند. در نتیجه، بخشی از حمایت از صنایع کوچک و متوسط باید از طریق صنایع بزرگ از جمله پیش خرید تولیدات و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز واحدهای بزرگ صورت پذیرد.»
ملاحظه دهم بانک مرکزی نیز، به این قضیه اشاره داشت که «یکی از موانع جدی رونق کسب‌وکار، به‌ویژه برای بنگاههای کوچک و متوسط، محدودیت‌های قانون کار است. به همین دلیل، ضرورت دارد با هدف افزایش اشتغال در این واحدها، از طریق اصلاح قانون کار، محدودیت‌های پیش روی کارفرمایان مرتفع شود.» در ملاحظه آخر و یازدهم نیز، به این نکته اشاره شد که «اعمال مشوق‌های مالیاتی و تسهیل صدور مجوزها در جهت کاهش هزینه‌های بنگاه‌ها، می‌تواند موجب تسریع در افزایش فعالیت بنگاههای کوچک و متوسط شود.»
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
