ایجاد صندوق بین‌المللی پول می‌توانست به کشورهایی که مشکلات موقتی در تراز پرداخت‌های خود داشتند این امکان را دهد که این مشکلات را بی‌آنکه نیازی به سیاست‌های حمایتی و وضع محدودیت‌های تجاری وجود داشته باشد، حل کنند.
کنفرانس صلح پاریس در سال ۱۹۱۹ برای پایان دادن به جنگ جهانی اول برگزار شد. جنگ، خرابی‌ها و نابسامانی‌های بسیاری به بار آورده بود و اقدامات حقوقی و سیاسی بسیاری مورد نیاز بود تا آن خرابی‌ها جبران شوند. دولتمردانی که در این کنفرانس شرکت کرده بودند، بیشتر دلنگران ترتیبات سیاسی بودند که لازم بود برسر آنها توافق شود تا مسائل اقتصادی و مالی. جنگ موجب شده بود دولت‌های درگیر، بخش‌هایی از خاک یکدیگر را اشغال کنند و نیروهای آنها در قلمرو یکدیگر قرار داشتند.
از این رو ضروری‌ترین مساله پیش رو آن بود که مرزهای کشورهای اروپایی مجددا تعریف شود و چنین امری، به هیچ وجه ساده نبود. تعیین مرزهای میان کشورها، بخش اعظم مذاکرات صلح پاریس را به خود اختصاص داد و از این رو مباحث اقتصادی و مالی، چندان مورد توجه سیاستمداران حاضر در کنفرانس صلح پاریس قرار نگرفت. البته دراین میان، یک مساله اقتصادی استثنا بود. تعیین خسارات ناشی از جنگ و دولت‌هایی که باید آن خسارات را بپردازند از نکات مهمی بود که دولت‌های پیروز در جنگ جهانی دوم، به شدت به آن توجه داشتند و بخش مهمی از توافقات به همین مساله اختصاص یافت.
مذاکرات صلح پاریس، منتهی به ایجاد جامعه ملل شد. سازمانی که سلف سازمان ملل متحد محسوب می‌شود و هدف آن حصول اطمینان از صلح وامنیت بین‌المللی بود. هدفی که محقق نشد و اندکی بعد، وقوع جنگ جهانی دوم، ناکارآمدی این سازمان در تحقق اهدافش را اثبات کرد. بسیاری معتقدند طراحی ضعیف ساختار جامعه ملل، از علت‌های وقوع جنگ جهانی دوم بود. سازمان دیگری که در همان زمان ایجاد شد، سازمان بین‌المللی کار بود که آن هم اختیارات محدودی داشت و موضوعات اندکی را پوشش می‌داد و از این‌رو نمی‌توانست در اقتصاد بین‌الملل چندان موثر باشد.
پرسشی که در بازنگری کنفرانس صلح پاریس به ذهن خطور می‌کند این است که چرا شرکت‌کنندگان در این کنفرانس، آن‌گونه که باید به مسائل اقتصادی توجه نکردند؟ چرا زیرساخت‌های اقتصادی صلح و امنیت بین‌المللی در این کنفرانس جایگاهی متناسب با اهمیت‌شان را پیدا نکرد و چرا نهادهای لازم برای رشد و ثبات اقتصادی، بعد از جنگ جهانی اول ایجاد نشدند؟ پاسخی که می‌توان به این پرسش داد این است که علت این قصور در این نبود که شرکت‌کنندگان در کنفرانس به اهمیت مسائل اقتصادی در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی آگاه نبودند، بلکه مساله این بود که تجربیات تاریخی به آنها این فرصت را نداده بود که محدودیت‌های دست نامرئی را درک کنند. برای نسلی که در کنفرانس صلح پاریس شرکت کرده بودند، استاندارد بین‌المللی طلا، موجب ثبات نسبی در اقتصاد شده بود و ضرورت همکاری‌های بین‌المللی برای حفظ ثبات اقتصادی بین‌المللی، چندان مورد توجه آنان قرار نداشت. از نظر آنان، مهم‌ترین چالش پیش رو جلوگیری از وضع موانع تجاری و مداخله در بازارها بود.
با این حال، اوضاع اقتصادی در دوران پس از جنگ جهانی اول، به نحوی بود که این دیدگاه را بسیار خوش‌بینانه می‌نمود. اگرچه برخی از کشورها به استاندارد طلا وفادار مانده بودند، اما برخی دیگر آن را رها کرده بودند. کشورهای متعددی در جریان رقابت با یکدیگر ارزش پول خود را کاهش داده بودند و حتی تعرفه‌های تنبیهی و بالایی را برای کالاهای خارجی وضع کرده بودند و به‌این ترتیب در پی آن بودند که راه‌حلی سریع برای رفع مشکلات اقتصادی خود بیابند. با همه این احوال می‌توان پرسید که اثر کنفرانس صلح پاریس بر تاسیس و ساختار صندوق بین‌المللی پول چه بود؟ پاسخ این است که کنفرانس صلح پاریس، نزدیک‌ترین تجربه‌ای بود که طراحان صندوق بین‌المللی پول از اوضاع اقتصادی بین‌المللی پس از جنگ و راهکارهای اصلاح آن در پیش چشمان خود داشتند. اگرچه طرح‌های گوناگونی که برای مدیریت مسائل اقتصادی در دوران پس از جنگ ارائه می‌شد با یکدیگر تفاوت‌هایی داشتند، اما همه در این نکته شریک بودندکه نمی‌خواستند اشتباهات کنفرانس صلح پاریس – در رابطه با مسائل اقتصادی– در این کنفرانس نیز تکرار شود. طراحان صندوق بین‌المللی پول این درس را آموخته بودند که استاندارد طلا، به تنهایی و به خودی خود نمی‌تواند مشکلات اقتصادی را حل کند و نیاز به نوعی مداخله – ولو حداقلی و برای حفظ این نظام – وجود دارد.
جان مینارد کینز (۱۹۴۶-۱۸۸۳) که ریاست هیات انگلیسی در مذاکرات را بر عهده داشت، معتقد بود سیاست‌های حمایتی دولت‌ها در فاصله دو جنگ جهانی، منتهی به وضعیتی شده بود که در آن تراز پرداخت‌های خارجی کشورها برقرار نبود. وی معتقد بود که ایجاد یک اتحادیه پایاپای یا اتاق تسویه بین‌المللی، می‌تواند نیاز به این سیاست‌های حمایتی برای برقراری تراز پرداخت‌ها را از میان ببرد. از نظر وی بدون ایجاد چنین مکانیزمی، وضعیت اقتصادی مسلط آمریکا در دوران بعد از جنگ جهانی دوم، موجب آن خواهد شد که رشد اقتصادی با مانع مواجه شود و کشورها چاره‌ای جز آنکه به سیاست‌های حمایتی روی آورند نداشته باشند. سیاست‌هایی که نتیجه سوء آن در فاصله میان دو جنگ و پیش از آن آزموده شده بود. می‌توان گفت نمایندگان کشورهای اروپایی که در نتیجه وقوع جنگ جهانی دوم، خسارات بسیار دیده بودند و نیاز به منابع مالی برای بازسازی این خسارات داشتند، چندان در پی آن نبودند که محدودیت‌های اقتصادی و تجاری را برای خود بپذیرند و به‌دنبال منبعی برای تامین مالی بازسازی خسارات ناشی از جنگ و در عین حال، جبران کسری تراز پرداخت‌های خود می‌گشتند.
هری دکستر وایت (۱۹۴۸-۱۸۹۲) که رئیس هیات آمریکایی در مذاکرات بود و طراح اصلی صندوق بین‌المللی پول به شمار می‌رود، در این باور با کینز اتفاق نظر داشت که سیاست‌های حمایتی اتخاذ شده در دوران بین دو جنگ، برای اقتصاد بین‌المللی زیانبار بوده است. همچنین، وی نیز بر این اعتقاد بود که کنفرانس صلح پاریس و معاهده ورسای، از این باب که نهاد و مکانیزمی را برای تحقق ثبات پولی بین‌المللی در نظر نگرفته بودند، دارای کاستی بودند. اما طرح وی برای جبران این کاستی، با آنچه کینز پیشنهاد می‌داد متفاوت بود. از نظر وی ریشه مشکلات در آن بود که کشورها ذخیره طلای کافی نداشتند و درست به همین دلیل به سیاست‌های حمایتی روی آورده بودند. وی نگران آن بود که چنین مشکلی ممکن است مجددا و در دوران پس از جنگ جهانی دوم نیز رخ دهد. از نظر وی ایجاد صندوق بین‌المللی پول می‌توانست به کشورهایی که مشکلات موقتی در تراز پرداخت‌های خود داشتند این امکان را دهد که این مشکلات را بی‌آنکه نیازی به سیاست‌های حمایتی و وضع محدودیت‌های تجاری وجود داشته باشد، حل کنند. روشن است چنین طرحی بیش از آنکه در پی آن باشد که یک بانک ایجاد کند تا تسهیلات لازم برای بازسازی خسارات جنگ را ارائه دهد، صندوقی را ایجاد می‌کند که تجارت بین‌المللی را تسهیل خواهد کرد.
تجارتی که آمریکا با توجه به موضع اقتصادی مسلط خود در آن دوران، بیش از هر کس از آن منتفع می‌شد. در سال‌های بین دو جنگ، کشورهای اروپایی اقدام به کاهش رقابتی ارزش پول‌های خود در مقابل یکدیگر کردند و سیر قهقرایی در این رابطه آغاز شده بود. در سال ۱۹۳۵ وایت خواستار آن شد که خزانه‌داری آمریکا در این فرآیند زیانبار مداخله و از انعقاد موافقت‌نامه‌ای در رابطه با ثبات نرخ‌های ارز حمایت کند. این امر منتهی به انعقاد موافقت‌نامه سه‌جانبه‌ای در سال ۱۹۳۶ شد که به دنبال ثبات نرخ‌های ارز و جلوگیری از کاهش رقابتی آنها بود. در نهایت می‌توان گفت هم کینز و هم وایت به‌دنبال آن بودند که نهادی را ایجاد کنند که نیاز به اعمال سیاست‌های حمایتی را از میان بردارد و مانع از ایجاد زمینه‌های کاهش رقابتی نرخ پول‌های ملی کشورها شود. البته مبارزه با رکود که در سال‌های منتهی به جنگ در اقتصاد بین‌المللی رخ داده بود نیز در میان اهداف آنها قرار داشت اما آنچه در طراحی صندوق بین‌المللی پول نقش مهم‌تری داشت، ثبات پولی بین‌المللی بود. امری که در کنفرانس صلح پاریس و معاهده ورسای مورد توجه قرار نگرفته بود.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
