رکود تورمی مالیات را بالا برد

درحال حاضر رکود تورمی به دغدغه اصلی دولت بدل شده است ولی با این وجود گزارش های پراکنده از بخش خصوصی نشان می دهد که هنوز شرایط تولید مهیا نشده است.

به گزارش پول پرس به نقل از خبرآنلاین، الگوهای بین المللی نشان می دهد در دوره ای که رکود تورمی در اقتصاد کشورها فراگیر می شود، تلاش های دولتی برای بهبود فضای کسب و کار افزایش می یابد ولی در الگوی ایران اتفاقی معکوس رخ داده است. در دوره ای که رکود تورمی در اقتصاد ایران فراگیر شده، میزان دریافت مالیات از واحدهای بخش خصوصی افزایش داشته است.

براساس گفته های معاون سازمان امور مالیاتی میزان دریافت درآمدهای مالیاتی در قیاس با مدت مشابه سال قبل ۳۵ درصد افزایش یافته و در مجموع ۹۰ درصد از درآمدهای مالیاتی محقق شده است. دولت پیش بینی کرده تا پایان سال ۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی محقق شود. فشار برای دریافت مالیات از واحدهای تولیدی در شرایطی رخ می دهد که بنگاه های صنعتی کشور دوران رکود را پشت سرمی گذارند و کسب و کار آنها همگی در خطر قرار دارد.

به گفته نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، میزان فرار مالیاتی در اقتصاد ایران ۴۰ درصد است. کارخانه ها، واحدهای صنعتی، کارمندان و تمامی کسب و کارهای رسمی در ایران فشار مالیاتی را تحمل می کنند در حالی که بخش های زیرزمینی، واسطه گری و حتی بخش تجارت قوانین مالیاتی را دور می زنند.

به گفته اقتصاددان در دورانی که رکود تورمی برفضای اقتصادی کشورها حاکم می شود، میزان دریافت مالیات های مستقیم از سوی دولت برای کمک به تولید باید کاهش یابد.

در حال حاضر وضعیت رشد اقتصادی کشور قدری بهبود پیدا کرده ولی دریافت مالیات از واحدهای تولیدی براساس درآمدهای آنها در دورانی انجام شده که رشد اقتصادی کشور منفی ۵.۸ درصد بوده است. در همین دوره زمانی عدد تورم نیز بیش از ۴۰ درصد به ثبت رسیده بود.

گزارش های رسمی مرکز آمار ایران تایید می کند تولید ناخالص داخلی حداقل تا سال گذشته منفی بوده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد رشد تولید ناخالص داخلی کشور در ۹ ماهه نخست سال گذشته در تمام فعالیت های اقتصادی مانند نفت، صنعت، معدن و خدمات منفی بوده است. تنها در بخش کشاورزی رشد اقتصادی مثبت به ثبت رسیده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی در بخش نفت در ۹ ماه ابتدایی سال گذشته منفی ۱۲.۶، در گروه صنایع و معادن منفی ۶.۳، در گروه صنعت منفی ۷.۵ و در گروه معدن منفی ۳ بوده است.

بر طبق گزارش بانک مرکزی در بین فعالیت های اقتصادی مهمی که در تولید ناخالص داخلی مورد بررسی قرار می گیرند، ساخت وسایل نقلیه موتوری بیشترین میزان کاهش شاخص رشد تولید ملی را شاهد بوده است به طوری که این شاخص طبق اعلام بانک مرکزی در ۹ ماهه ابتدایی سال گذشته منفی ۳۰.۲ بوده است. آمار تولید ناخالص ملی در تمامی سال های ۸۸ تا ۹۰ نیز منفی بوده است.

در حال حاضر دولت بسته خروج از رکود را ارائه داده است اما به گفته اقتصاددانان در صورتی که فشار برواحدهای تولیدی همچنان افزایش پیدا کند، امکان بهبود کسب و کار برای فعالان اقتصادی وجود نخواهد داشت. موسساتی مانند بیزینس مانیتور نیز به دولت ایران توصیه کرده اند در دوره رکود تورمی با سیاست های تشویقی مالیاتی ( کاهش دریافت مالیات از واحدهای تولیدی) انگیز و علاقه مندی برای سرمایه گذاری بیشتر در بخش تولید را ایجاد کند.

انتهای پیام