نام این بسته سند توسعه است، نه خروج از رکود!

یک کارشناس اقتصادی گفت: «بسته ارائه شده از جانب دولت نه تنها راهکاری برای برون رفت از این شرایط ارائه نکرده است بلکه بسته ای بلند مدت در جهت رسیدن به رشد اقتصادی است. نام این بسته سند توسعه است، نه بسته خروج از رکود.»
به گزارش پول پرس به نقل از فرارو، ده روز پیش بسته ای از جانب دولت تحت عنوان بسته خروج از رکود منتشر شد تا از این طریق افزایش نرخ تورم رکود حاکم بر اقتصاد کشور را به رونق تبدیل کند. پس از انتشار این بسته، طیب نیا، ویزر اقتصاد و دارایی عنوان کرد که قرار است بر مبنای همین بسته لایحه ای تقدیم مجلس شود.
حال با گذشت ۱۰ روز از انتشار این بسته و بررسی اقتصاددانان، رئیس جمهور خبر از تقدیم لایحه فوریتی خروج ار رکود به مجلس شورای اسلامی تقدیم داده است.
روحانی مهمترین مسأله دولت در سال ۹۳ را «خروج از رکود» عنوان کرد. او گفت: «بخشی از بسته عملیاتی و سیاست گذاری خروج از رکود نیاز به قانون دارد که دولت در همین راستا و با هدف ورود به مرحله رونق اقتصادی، لایحه فوریتی را پس از تعطیلات به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد کرد.»
دولت راهکاری ارائه نداده است
آلبرت بغزیان استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با فرارو گفت: «خروج از رکود سیاست ها و اقدامات متفاوتی را می طلبد. الان ما شاهد رکود تورمی در کشور هستیم که ناشی از افزایش هزینه های تولید و فشار هزینه است.»
وی تصریح کرد: «بسته ارائه شده از جانب دولت نه تنها راهکاری برای برون رفت از این شرایط ارائه نکرده بلکه بسته ای بلند مدت در جهت رسیدن به رشد اقتصادی است. نام این بسته سند توسعه است، نه بسته خروج از رکود.»
وی با اشاره به عوامل اصلی بروز رکود گفت: «برای از بین بردن رکود در ابتدا عواملی که موجب ایجاد آن شده اند را خنثی و از میان بر می داریم. علت اصلی رکود در ایران بحث تحریم ها بود که به موجب آن ظرفیت های تولید کاهش و قیمت ها افزایش یافت. در این شرایط مردم قدرت خرید مناسبی نداشتند که اقدام به خرید کالاهای مورد نیاز خود کنند و در نهایت این امر منجر به بروز رکودی عمیق در کشور شد.»
وی افزود: «عامل دیگری که می توان آن را از دیگر عوامل بروز چنین رکودی به حساب آورد بحث ارز بود. نرخ ارز با افزایش ۳ برابری هزینه تولید و قیمت تمام شده را افزایش داد. در این شرایط مردم با افزایش حقوق ۱۵ درصدی توان خریداری کالاهای مورد نیاز خود را نداشتند. به دنبال این امر و عدم توانایی خرید مردم، کارخانه ها نیز با مشکل مواجه شدند، اتفاقی که در نهایت به رکود انجامید.»
وی ادامه داد: «با این تغییرات قیمت خودروی ۹ میلیونی به ۲۱ میلیون تومان رسید. قیمتی که به هیچ عنوان نمی توان با حقوق های فعلی آن را مرتفع کرد. کارخانه علی رغم اینکه به ظرفیت کامل تولید هم رسیده است حتی اگر کاهشی ۵ تا ۱۰ درصد هم در قیمت هایش را کاهش دهد باز هم قدرت خریدی برای مردم وجود ندارد.»
بغزیان با اشاره به بسته خروج از رکود دولت گفت: « شیوه حل رکود به نظر آن چیزی نیست که در این بسته با آن اشاره شده است. بلکه این بسته بیشتر نگاهی توسعه ای دارد. نگرش به صادرات، ایجاد ارزش افزوده بالاتر و موارد دیگر که در این بسته عنوان شده اند، نشان از این امر دارند.»
وی افزود: «ثبات در بازار ارز، کاهش نرخ ارز، افزایش تسهیلات با نرخ پایین تر به تولیدکنندگان، ثبات قیمت ها و تلاش در کاهش قیمت نهاده ها از جمله اقداماتی است که باید در جهت خروج از رکود در برنامه های دولت جای گیرد.»
وی تصریح کرد: «تا زمانی که که دولت ثباتی در بازار ارز ایجاد نکند، سوداگرانی را که در بازارهای موازی مشغول به کار و کسب سود هستند را متوقف نکند و نقدینگی را به سمت تولید نکشاند از رکود رهایی نخواهیم یافت. ماراتن افزایش قیمت ها باید متوقف شود تا مردم توان خرید داشته باشند.»
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از بسته خروج از رکود گفت: «ممکن است از طریق این بسته بتوانیم رشد اقتصادی را که در سال گذشته منفی بود به مثبت برسانیم. اما از طریق این بسته نمی توانیم رکود را با تعریفی که از آن داریم ناشی از کاهش قدرت خرید و افزایش قیمت تمام شده کالاهاست از میان برداریم. دولت در این گزارش پذیرفته است که در دوره های مختلف زمانی، سیاست های غلطی اتخاذ شده و قصد تغییر آن را دارد. اما این اقدامات در کل نباید به رکود منتهی می شد وقتی این اتفاق می افتد، مثل مانند پیدا کردن سوزنی گم شده در انبار کاه زمان و هزینه می برد.»
وی با اشاره به کمبودهای بسته پیشنهادی دولت اظهار کرد: « همان طور که گفتم یکی از دلایل اصلی رکود افزایش قیمت تمام شده کالاهاست. دولت در این بسته باید نویدی از کاهش قیمت تمام شده بدهد. افزایش بهره وری، تولید انبوه و نگاه به صادرات مواردی بودند که باید به آنان توجه می شد.»
وی ادامه داد:« مسئولان باید در پی آن باشند که محصولات تولیدی در کشور را به مرحله صادرات برسانند. اما متأسفانه به جز کالاهایی همچون فرش و زعفران، در دیگر کالاها نه در قیمت، نه در بازاریابی کالای صادراتی و نه در بخش کیفیت حرفی برای گفتن نداریم.»
بغزیان با اشاره به لایحه خروج از رکود دولت گفت: «دولت در این لایحه باید به نرخ ارز و سودبانکی توجه نشان دهد. زیرا اینها مواردی هستند که می توانند در کوتاه مدت رکود در کشور را از میان بردارند. تا مادامی که این دو مقوله در شرایطی هستند که افراد از اقدام در جهت واردات و تقاضای وام ترس دارند، تغییری ایجاد نمی شود. کارهایی دیگر از قبیل افزایش صادرات برنامه هایی بلند مدت هستند که در برنامه های ۵ ساله گنجانده می شوند. دولت باید سعی کند تا در این مدت زمان از عمیق شدن رکود و افزایش بیکاری جلوگیری کند تا برنامه های بلند مدتی را که در نظر گرفته است به ثمر برساند.»
وی در پاسخ به این سوال که چگونه می شود از عمیق تر شدن رکود جلوگیری کرد گفت: «اگر بخواهیم مانع عمیق تر شدن رکود شویم، باید حرکتی رو به جلو داشته باشیم. باید تصمیمی قطعی برای کاهش نرخ سود بانکی و نرخ ارز گرفته شود و نقدینگی ای بلوکه شده در بازارهای موازی را به سمت تولید بکشانیم.»
وی افزود: « دولت باید در بخش تامین مالی به این پرسش ها پاسخ دهد که آیا بانک ها منابعی که برای افزایش تولید و کاهش قیمت مورد نیاز است را در اختیار دارند تا در خدمت افراد قرار دهند؟ آیا تضمینی وجود دارد که پول هایی که وام داده می شوند، معوق نشده و یا سر از بازارهای موازی در نیاورند؟»
وی در پایان گفت:« دولت در حال حاضر هیچ صحبتی از اینکه چه ابزارهای را برای خروج از رکود در نظر گرفته مطرح نکرده است. اما مطمئنا ما با افزایش وام مسکن و یا شیوه های جدید فروش نه تنها قیمت کالاها را کاهش نمی دهیم بلکه این امر ممکن است فشاری مضاعف بر بازار وارد کرده و رکود به وجود آمده در آن را عمیق تر هم بکند. »
انتهای پیام