سیاست‌گذاری پولی امری است که ذاتا در چارچوب زمانی کوتاه‌مدت رخ می‌دهد. مقامات نیازمند آن نیستند که برای تصمیم‌گیری، فرآیندی طولانی را سپری کنند و از آن سو انقباض و انبساط پولی می‌تواند با چند دوره کوتاه روی متغیر هدف – بخوانید تورم – اثر بگذارد. از این رو لازم است که ابزاری نیز در دست سیاست‌گذار باشد تا بتواند به سرعت بر اهداف میانی – نرخ‌های بهره – اثرگذار باشد. عملیات بازار باز، یکی از این ابزار است.
دکترپویا جبل عاملی* :سیاست‌گذاری پولی امری است که ذاتا در چارچوب زمانی کوتاه‌مدت رخ می‌دهد. مقامات نیازمند آن نیستند که برای تصمیم‌گیری، فرآیندی طولانی را سپری کنند و از آن سو انقباض و انبساط پولی می‌تواند با چند دوره کوتاه روی متغیر هدف – بخوانید تورم – اثر بگذارد. از این رو لازم است که ابزاری نیز در دست سیاست‌گذار باشد تا بتواند به سرعت بر اهداف میانی – نرخ‌های بهره – اثرگذار باشد. عملیات بازار باز، یکی از این ابزار است.
متاسفانه به‌رغم تلاش مقامات پولی در سال‌های گذشته هنوز این ابزار به صورتی که در اقتصاد جهانی شاهدش هستیم، تکوین نیافته است و امروز بانک مرکزی در قدمی مستحکم‌تر از گذشته به دنبال آن است تا از این ابزار بهره برد. تضمین اینکه بانک مرکزی بتواند به‌طور کامل مجهز به ابزار «عملیات بازار باز» شود آن است که اوراق منتشرشده بتواند در بازار ثانویه خرید و فروش شود و قیمت اوراق تعیین‌کننده نرخ بهره بازار باشد. در این صورت بانک مرکزی با خرید یا فروش در این بازار می‌تواند به سرعت نرخ بهره را به نرخی که مناسب شرایط اقتصادی می‌داند، برساند. تا زمانی که بازار اوراق به شکلی که مثلا در مورد بازار سهام شاهدش هستیم تشکیل نشود، سیاست‌گذار نمی‌تواند به سرعتی که نیاز است، سیاست پولی خود را سامان بخشد؛ بنابراین نکته کلیدی، راهکاری با هدف تشکیل بازاری منسجم برای اوراق است و به نظر می‌رسد که مقامات در نظر دارند این بازار تشکیل شود. زمانی که بانک مرکزی بتواند به سرعت بر نرخ بهره در بازار اثر گذارد، آن گاه قادر خواهد بود تا از قواعد مرسوم چون قاعده تیلور استفاده کند و همچنین قادر خواهد بود تا با دگرگونی و تحول در اقتصاد و در نتیجه تغییر پارامتر‌ها در این قاعده پولی سریع نرخ بهره را با عملیات بازار باز تغییر دهد.
اما مانعی که اکنون وجود دارد آن است که توانایی در تغییر سریع نرخ بهره وجود ندارد و از این رو چه‌بسا بهتر است که بانک مرکزی از قاعده فریدمن استفاده کند و تنها اجازه دهد که نقدینگی سالانه به میزان مشخصی افزون شود؛ اگرچه به نظر بسیاری از کارشناسان پولی، قاعده تیلور بهینه‌تر از قاعده فریدمن است، اما به‌دلیل مشکلی که شرح آن رفت به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران بهتر است همچنان به قاعده فریدمن و لنگر اسمی حجم پول متمرکز شود. البته مشکلات دیگری نیز وجود دارد که قاعده فریدمن را در ایران از تیلور جذاب‌تر می‌کند و آن اینکه وقتی شما خود را محدود به افزایش مشخص سالانه در نقدینگی کنید، احتمال خروج از این قاعده بسیار کمتر از زمانی است که قاعده تیلور را انتخاب کنید و در هر دوره – مثلا هر ماه یا هر فصل – بخواهید نرخ بهره هدف را مشخص کنید و به‌دلیل ساختار شورای پول و اعتبار احتمال بسیار زیادی وجود دارد که قاعده شما شکسته شود، زیرا در هر دوره برای تغییر نرخ بهره شما نیازمند آن هستید که اعضا را متقاعد کنید. شاید تا زمان دسترسی به بازار باز اوراق و تغییرات نهادی همچنان باید از قاعده فریدمن بهره برد.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
