هادی حق‌شناس* : وزیر امور اقتصاد و دارایی، دکتر طیب‌نیا شاخص فلاکت که ترکیبی از نرخ بیکاری و تورم است را ۵۰ درصد اعلام کردند. در اقتصادهای سالم، نرخ بیکاری تقریبا عدد ۵ درصد است و نرخ تورم هم تقریبا زیر عدد ۵ درصد است. به‌عبارت دیگر در اقتصادهای سالم، شاخص فلاکت باید زیر عدد ۱۰ باشد. به‌عنوان مثال گفته می‌شود که دمای بدن انسان باید ۳۷ درجه باشد و فشار هم به‌طور معمول باید ۱۲ درجه باشد که مجموع این دو عدد زیر ۵۰ درصد می‌شود. اگر فردی فشار بدنش به نزدیک ۲۰ برسد یا دمای بدن به عدد ۴۰ برسد، قطعا مجموعه این بیش از ۵۰ درصد است و اصطلاحا به چنین شخصی «بیمار» می‌گویند. وقتی شاخص فلاکت اقتصاد ایران بیش از ۱۰ درصد شده که اکنون به ۵۰ درصد رسیده است، وخامت اوضاع اقتصاد را نشان می‌دهد. آمار هشت میلیون بیکار در طی ۴ سال آینده، حجم بدهی دولت به بانک‌ها، دولت به بانک مرکزی، دولت به پیمانکارها بیانگر این واقعیت است که در هشت سال گذشته، اقتصاد از ریل خارج شده است و آمار و اطلاعات واقعی است. اگر اطلاعات را با یکسال پس از جنگ سال ۶۸ مقایسه کنیم، وضعیتی از منظر اقتصاد، مشابه همین وضعیت را داشتیم. در جنگ بیش از یکهزار میلیارد دلار خسارت دیدیم ولی با روی کارآمدن دولت سازندگی، بلافاصله در دور اول طی ۴ سال بسیاری از خسارات جبران شد. امروز اگر بخواهیم اوضاع را با زمان جنگ مقایسه کنیم، حل بسیاری از مسائل و مشکلات راحت‌تر ست. به‌عنوان مثال امیدی که امروز در جامعه ایجاد شده یا مدیرانی که امروز در مسند کار هستند، یا میلیون‌ها جوان تحصیلکرده که امروز در جامعه ایران حضور دارند، نوع ارتباطات و نوع تکنولوژی یا اصطلاحا IT که امروز در اقتصاد ایران هست و روند رو بهبودی که در سیاست داخلی با سیاست بین‌المللی وجود دارد، تحرکات سیاسی تیم سیاست خارجی کشور همه اینها بیانگر این است که سال ۹۳، سال مطلوبی برای اقتصاد ایران خواهد بود. سال ۷۶ که شروع دولت اصطلاحات بود، رشد اقتصادی نزدیک به عدد صفر بود یعنی همین اتفاقی که در سال ۹۲ داریم. در سال ۹۲ هم رشد اقتصادی نزدیک به عدد صفر است ولی در سال ۷۷ یکسال بعد از روی کارآمدن دولت اصلاحات، رشد اقتصادی به ۵/۴ درصد رسید. انتظار می‌رود در سال آینده حداقل رشد اقتصادی عدد ۵/۴ درصد بشود. به این دلیل که میانگین رشد اقتصادی ۲ دهه اخیر یعنی سال ۱۳۷۱ لغایت ۱۳۹۱ عدد ۵/۴ درصد است. بنابراین اگر چنین رشد اقتصادی‌ای تحقق یابد که قرائن و شواهد نشان می‌دهد دور از انتظار نیست، نرخ بیکاری با شدت بیشتری کاهش پیدا می‌کند. نرخ تورم که دولت پیش‌بینی کرده سال آینده به ۲۵ درصد برسد، به‌نظر می‌رسد اگر تلاش کند و تدبیر به خرج دهد، رشد اقتصادی ۵/۴ درصد باشد نه ۳ درصد، تصور می‌کنم نرخ تورم باز کمتر خواهد شد. نکته کلیدی که وجود دارد، اینکه سال آینده دولت می‌تواند فاز دوم هدفمندکردن یارانه‌ها را انجام دهد بدون اینکه میزان پرداخت را برای همه افزایش دهد. یکی از اتفاقات ناخوشایندی که در دولت دهم در سال ۸۹ رخ داد این بود که یارانه را برای همه به‌طور یکسان پرداخت کرد درحالی که دهک‌های پردرآمد نیازی به یارانه‌ها نداشتند و درحالی که آن دهک‌های کم‌درآمد نیاز بیشتری به این یارانه‌ها داشتند. تصور می‌کنم در سال آینده یکی از مشکلاتی که در چند سال گذشته به اقتصاد تحمیل شد(اجرای بد طرح هدفمندی یارانه‌ها) با جهت‌گیری بهبود درآمدهای دولت اصلاح خواهد شد. سال آینده بخش دوم مسکن مهر با تامین منابع از منابع بانک‌ها نه از پول پرقدرت بانک مرکزی اصلاح خواهد شد. سال آینده اجرای درست اصل ۴۴ قانون اساسی را خواهیم داشت. به‌عبارت دیگر خصوصی‌سازی واقعی اتفاق می‌افتد نه به‌صورتی که در چند سال گذشته شرکت‌های بزرگ دولتی به بخش‌های عمومی که دولتی هستند، واگذار شده است. به‌نظر می‌رسد مهم‌تر از همه اینها بستر مناسبی است که امروز در اقتصاد ایران، برای یکسان‌سازی نرخ ارز، فراهم شده که کمک بزرگی هم به لحاظ منابع درآمدی و هم به لحاظ انگیزه تولید در بخش خصوصی و هم به لحاظ حذف رانت‌های اقتصادی به دولت خواهد کرد که به هدف رشد اقتصادی بالا دست یابد. روند پرونده هسته‌ای ایران نشان می‌دهد که سال آینده بعد از گذشت ۶ ماهه موردنظر بخش بیشتری از پول‌های بلوکه‌شده که پیش‌بینی می‌شود بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار است، وارد اقتصاد ملی بشود. به‌نظرم «ابر و باد و مه و خورشید و فلک درکارند» که سال ۹۳ دولت یک گام بلند برای دست یافتن به رشد اقتصادی بالا بردارد که مطمنا با تدبیر، اولا می‌تواند به این رشد اقتصادی برسد. ثانیا، اگر چنین اتفاقی بیفتد، همه شاخص‌های اقتصادی ازجمله نرخ بیکاری، نرخ تورم، تراز پرداخت‌ها، حتی تراز عملیاتی یعنی تراز بودجه عملیاتی هم اصلاح خواهد شد و درنتیجه فکر می‌کنم هم بودجه سال ۹۳ مقداری بیش از اندازه واقعی دیده شده است به این معنا که دولت می‌توانست سقف بودجه عمرانی را افزایش دهد و همین که تصورم این است که مسئولان اقتصادی کشور می‌خواهند سطح توقع را پایین آورند. درحالی که انتظار از دولت تدبیر و امید این است که نه سیاست‌های افراطی داشته باشد و نه تفریطی و بر مبنای اعتدال عمل کند. اگر همین وضعیتی که امروز می‌بینیم یا به‌عبارت دیگر چشم‌اندازی که برای سال آینده می‌بینیم و استراتژی‌ای که رئیس‌جمهور در نطق بودجه‌ای خود در مجلس بیان کرد، اگر در سال ۹۳ تحقق یابد و به منصه عمل برسد، فکر می‌کنم سال ۹۳ می‌تواند بعد از سپری شدن تقریبا ۴، ۵ سال از وضعیت بد اقتصادی به‌خصوص در سال ۹۱ که در ۲۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده، نقطه عطفی در اقتصاد ایران از منظر بهبود بسیاری از شاخص‌های اقتصادی کشور باشد.
* کارشناس مسائل اقتصادی و نماینده سابق مجلس
منبع: آرمان
  |
 |
 |
 |
 |
