پس از تماس تلفنی اوباما با روحانی به اعتقاد بسیاری از کارشناسان فصل جدیدی از روابط بین ایران و آمریکا آغاز شد؛ روابطی که برای گسترش آن دو طرف نیاز به اعتماد سازی بسیاری دارند.
هنوز یک سال از انقلاب ایران نگذشته بود که تعدادی از دانشجویان با ورود به سفارت آمریکا در ایران، این ساختمان را به تسخیر در آوردند. اقدامی که به هیچ وجه به مذاق آمریکایی‌ها خوش نیامد. تسخیر سفارت آمریکا با گروگان گرفتن بعضی از کارمندان آن از طرف دانشجویان ایرانی همراه و این امر به بهانه‌ای تبدیل شد تا دولت آمریکا برای ایجاد فشار بر روی نظام سیاسی تازه تاسیس ایران آن را دستاویز کند.
به دنبال این واقعه جیمی کارتر رییس جمهوری وقت ایالات متحده با اعلام رسمی قطع روابط با جمهوری اسلامی ایران، با همراهی کنگره سلسله‌ای از تحریم‌های اقتصادی یک طرفه علیه ایران را آغاز کرد.
البته کار به اینجا نیز ختم نشد و دولت آمریکا رسما اعلام کرد اموال ایرانی در اختیار ایالات متحده تا اطلاع ثانوی بلوکه خواهند شد. اموالی که علی رغم قرارداد الجزایر که بر رفع انسداد اموال ایران حکم کرده بود هنوز در اختیار دولت آمریکاست و با گذشت ۳۴ سال هنوز آزاد نشده است.
با روی کار آمدن دولت یازدهم و رد و بدل شدن سیگنال‌هایی از ایران و آمریکا، زمزمه‌هایی مبنی بر بهبود روابط دو کشور مطرح و به دنبال آن گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر چگونگی بهبود شرایط دو کشور نیز آغاز شد. در این بین یکی از محورهای مورد توجه، پیشنهاد اوباما برای آزاد شدن اموال بلوکه شده ایران در خاک کشورش بود. از این رو بحث دارایی‌های مسدود ایران در خارج از کشور بار دیگر مطرح شدند.
طبق اعلام مراجع رسمی اموال بلوکه شده ایران در خارج از کشور در حال حاضر در حدود ۵۰ میلیارد دلار تخمین زده می شود که ۳۵ میلیارد دلار که به دلیل تحریم‌های بانکی نزد کشورهای اروپایی مانده‌اند و راه آزادیشان متفاوت است همچنین مبلغی نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار که از سال ۵۸ تاکنون در اختیار دولت ایالات متحده مانده و به نظر می‌رسد این بار شاید پس از ۳۴ سال بار دیگر به صاحبش برگردد.
بخش عظیمی از این مبلغ ۱۲ میلیارد دلاری مربوط می‌شود به اموال غیر منقول ایران در آمریکا، ساختمان‌ها و زمین‌هایی مربوط به بنیاد پهلوی که در خاک این کشور به نام ایران است و در طول این سال‌ها از دسترس ایرانی‌ها خارج بوده است. اما برخی شایعات از آن حکایت دارند که دولت ایالات متحده آنها را به بعضی از کشورهای خارجی اجاره داده است و مشخص نیست که قیمت تخمین زده شده برای آن مربوط به همان سه دهه پیش است یا با توجه به قیمت حال حاضر زمین درشهر نیویورک.
اما در صورتی که آمریکا این اموال بلوکه شده را به طور کامل به ایران استرداد کند بدون در نظر گرفتن افزایش ارزش آن در ۳۴ سال گذشته اگر تنها اصل پول ایران را بازگرداند دولت با احتساب دلار سه هزار تومانی به منبع ۳۶ هزار میلیارد تومانی دسترسی پیدا خواهد کرد که به نظر می‌رسد در شرایط فعلی کمک قابل ملاحظه‌ای به دولت خواهد داشت.
دولت ایران می‌تواند با این مبلغ که معادل ۱۲۰ روز صادرات نفت ایران است، یارانه نقدی ۱۰ ماه خانوارهای ایرانی را تامین کند و از کسری بودجه بزرگی که در آن گرفتار شده حداقل برای مدت کوتاهی خلاص شود. همچنین می‌توان با این پول به سه میلیون و ۶۰۰ هزار زوج جوان وام ازدواج پنج میلیونی داد و یا حتی برای بهبود ناوگان جاده‌ای کشور بیش از ۱۲۰ هزار اتوبوس صفر کیلو متر خریداری کرد.
همچنیین دولت می‌تواند این ۳۶ هزار میلیارد تومان را جایگزین منابع ۳۷ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در بودجه ۹۲ کند تا بتواند بخش عمده‌ای از آن را به پرداخت مطالبات ایثارگران و بازنشستگان اختصاص دهد.
این مبلغ ۳۶ هزار میلیاردی از مجموع بودجه چهار سازمان بهزیستی، تامین اجتماعی، هلال احمر و کمیته امداد امام خمینی(ره) بیشتر است و اگر اظهارات وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد مبنی بر وجود ۱۶۰۰میلیارد تومان در خزانه را قبول کنیم ارزش این پول ۲۲ برابر ارزش کل خرانه کشور است.
اما همه اینها روش‌هایی است که اعضای تیم اقتصادی دولت یازدهم بارها در طول این مدت از به کار بسته شدن شان در دوره‌های پیشین انتقاد کرده‌اند و اگر این پول را نیز چیزی شبیه به در‌آمدهای نفتی به حساب آوریم، قطعا به کارگیری آن در بودجه جاری کشور به صلاح نخواهد بود و باید برای آن چاره‌ای دیگر اندیشید. چاره‌ای که پاسخش را می‌توان در تولید یافت و با هدایت آن به سمت بنگا‌ه‌های تولیدی با یک تیر چند نشان زد.
البته تمام این گمانه زنی‌های رسانه‌ای در حالی ادامه دارد که هنوز هیچ‌یک از مقامات رسمی ایران در رابطه با میزان دقیق این اموال و نحوه بازپرداخت آنها اعلام نظر نکرده‌اند و مشخص نیست این مبلغ ۱۲ میلیارد دلاری شامل تمامی منابع مالی ایران در آمریکا شامل قرارداد خرید هواپیما توسط شاه مخلوع که در سال‌های پایانی حکومتش آن را به منظور کمک به اقتصاد بحران‌زده آمریکا منعقد کرده بود نیز می‌شود یا خیر. سوال دیگر راجع به واکنش ایران نسبت به اموالی است که دولت آمریکا در طول سال‌های گذشته بنا به علل مختلف به صورت یک‌طرفه تصاحب کرده است و آیا ایران استدلال‌های آمریکا را خواهد پذیرفت و یا نسبت به سرنوشت آن بخش از اموال ایران نیز نیاز به مذاکره وجود دارد.
منبع: ایسنا
  |
 |
 |
 |
 |
 |
