دکتر مهدی تقوی*: اقتصاد ایران به وضعیت وحشتناکی رسیده است. دولت قبلی به دلیل وخامت اوضاع اقتصادی ایران، پنهان‌کاری آماری را در پیش گرفت و حالا که دولت جدید، زمام امور را به دست گرفته، با انتشار آمار جدید وخامت اوضاع اقتصادی ایران بیش از هر لحظه دیگری رخ می‌نماید. برای پی‌بردن به موضوع، کافی است به چند عدد و رقم در این زمینه توجه کنیم. رشد اقتصادی سال ۹۱ به منفی ۸/۵درصد رسیده و انتظار می‌رود رشد منفی اقتصادی تا پایان سال‌جاری ادامه پیدا کند؛ هرچند دیگر شدت آن مانند سال گذشته نخواهد بود. نرخ بیکاری ۲/۱۲درصد است که بیکاری جوانان دو برابر این رقم و بیکاری در فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تا چهاربرابر بیکاری کل کشور است. همچنین بر اساس آخرین اظهارنظر وزیر اقتصاد، کشور در آینده‌ای نزدیک با ۵/۸میلیون‌نفر بیکار مواجه است که باید برای آنها چاره‌اندیشی شود.
تورمی که در دولت خاتمی نزدیک به تک‌رقمی‌شدن بود در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد اوج گرفت به‌طوری که هم‌اکنون به ۴۰درصد رسیده است. علاوه بر این، میلیارد‌ها هزارتومان بدهی برای دولت یازدهم به‌جامانده که تنها یک فقره‌اش حدود ۱۸۳هزار‌میلیاردتومان است. در مقابل، این دولت خزانه‌ای دارد که خالی است در حالی‌که بر اساس یکی از تعهداتی که دولت دهم بر دوشش گذاشته، باید ماهانه سه‌هزارو۵۰۰میلیاردتومان بابت پرداخت یارانه نقدی به سرپرستان خانوار بپردازند.
با این چند عدد و رقم که مربوط به وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی است می‌توان به این نکته پی برد که دولت روحانی ویرانه‌ای را تحویل گرفته که سال‌ها باید وقت صرف کند تا تازه به وضعیت ابتدای سال‌دوم دولت احمدی‌نژاد برسد.
علت اصلی این اتفاقات را می‌توان در مشاوران اقتصادی احمدی‌نژاد و حتی خود او جست. رییس‌جمهور سابق کوچک‌ترین اطلاعی از اقتصاد نداشت با این حال به‌نظر کارشناسان اقتصادی هم اهمیتی نمی‌داد. نمونه‌اش سه‌نامه اقتصاددانان بود که در سال‌های اول دولت‌نخست او راهی ریاست‌جمهوری شد با این حال او سیاست‌های انبساطی خود را اینقدر ادامه داد تا نقدینگی کشور از ۷۰هزار‌میلیاردتومان در سال ۸۴ به نزدیک ۵۰۰هزار‌میلیاردتومان برسد. به جز این، مشاوران و اطرافیان او سیاست‌هایی را در پیش گرفتند که گویا الفبای اقتصادی را نمی‌دانستند. اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها کشور را به این حال‌وروز انداخت. در واقع احمدی‌نژاد به توصیه مشاورانش اشتباه دولت رفسنجانی را دوباره تکرار کرد و کشور را با عقب‌ماندگی بسیار تحویل روحانی داد. سیاست‌های تعدیل اقتصادی، تورم را در سال پایانی دولت رفسنجانی به ۴۹درصد رساند و زندگی را بر مردم سخت کرد. البته در آن زمان کسب‌وکار رونق داشت اگرچه تورم بالا بود. با این حال دولت احمدی‌نژاد هم گونه دیگری از این سیاست‌های لیبرال را اجرا کرد تا اینکه مملکت به این حال‌وروز افتاد و مردم هم در کنار گرانی، رکود و کسادی بازار را به‌جان خریدند.
در دوران رفسنجانی تورم، آرام‌آرام رشد کرد در حالی که در دولت قبلی تورم به‌یکباره در مدار صعودی قرار گرفت که بخش اعظمی از آن متوجه تزریق بی‌حساب‌وکتاب نقدینگی به کشور بود. در نتیجه این نقدینگی هم تورم بالا رفت و هم قیمت دلار ناگهان سه‌برابر شد. این دوعامل در کنار هم باعث شدند تا مردم فشار قیمت‌ها را بیش از هر زمان دیگری احساس کنند. نتیجه این هشت‌سال این شد که دولت ورشکسته‌ای تحویل روحانی شود که سال‌ها برای آبادانی آن باید دوید.
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
