دکترتیمور رحمانی*: طی ۲سال گذشته، نرخ تورم در ایران روند صعودی به خود گرفته است؛ این در حالی است که دنیا همچنان دوران تورم نسبتا پایین را شاهد است. گرچه تورم، به‌ویژه در کوتاه مدت، از یک عامل منفرد ناشی نمی‌شود و عوامل متعددی از سمت عرضه و تقاضای اقتصاد می‌توانند در ایجاد آن نقش داشته باشند؛ اما کاهش ارزش پول ملی یا افزایش نرخ ارز، به دنبال کاهش ناگهانی درآمدهای نفتی و عدم دسترسی و استفاده سهل از درآمدهای نفتی و ذخایر ارزی موجود، نقشی کلیدی در تشدید تورم و افزایش مقطعی سطح قیمت‌ها داشته است. حال پرسش فراروی اقتصاددانان و سیاستگذاران این است که آیا نرخ تورم قابل‌کنترل و قابل‌کاهش است. در این نوشتار کوتاه، هدف آن است که اشاره شود، تورم در اقتصاد ایران برای مدت زمانی قابل‌توجه، تداوم خواهد داشت و واقعیت‌های فراروی سیاستگذاران و تیم اقتصادی دولت مانع از آن است که تورم در آینده‌ای نزدیک حذف یا حتی یک رقمی شود. با این حال، شرایط به خوبی، مهیای کاهش قابل‌توجه در نرخ تورم است و توقع معقول از دولت و دستگاه سیاستگذاری نیز باید محدود به این موضوع شود تا از فشار روانی بر مسوولان بکاهد و آنها را قادر سازد در شرایط بدون تنش و آرام، به تصمیم‌گیری و سیاستگذاری بپردازند.
برای توضیح امکان‌پذیری کاهش نرخ تورم، می‌توان به گذشته تورم در اقتصاد ایران نگاهی انداخت و دوره‌های کاهش قابل‌توجه نرخ تورم را شناسایی کرد و آنگاه با مقایسه شرایط کنونی با آنها استنتاج کرد که چرا نرخ تورم قابلیت کاهش را دارد. بر اساس داده‌های موجود، اقتصاد ایران در سه دوره زمانی شرایط تشدید تورم (نسبت به سال‌های قبل از آنها) را تجربه کرده است که به ترتیب حداکثر تورم در این سه دوره در سال‌های ۱۳۵۶، ۱۳۶۷ و ۱۳۷۴ رخ داده است. در سال‌های منتهی به این سه سال، نرخ تورم به تدریج شروع به شدت گرفتن کرده است و سپس در سال متعاقب آنها، به طور چشمگیری کاهش یافته است. به طور مشخص، اقتصاد ایران در سال ۱۳۷۴ پس از تجربه کردن نرخ تورم بی‌سابقه ۵۰ درصد در نیم قرن اخیر، در سال ۱۳۷۵ شاهد کاهش نرخ تورم به حدود ۲۳ درصد بود که خود مانند حذف یک تورم دو رقمی نسبتا بالا محسوب می‌شود. می‌توان بین شرایط کنونی و موارد فوق‌الذکر شباهت‌هایی یافت که می‌تواند امیدواری برای کاهش نرخ تورم را فراهم کند.
تورم منتهی به سال ۱۳۵۶ که به‌ویژه در مقایسه با دهه قبل از آن تورم نسبتا بالایی محسوب می‌شد عمدتا ناشی از فشار تقاضا در قالب افزایش خیره‌کننده در هزینه‌های دولت و افزایش بسیار شدید نقدینگی بر اثر رشد پایه پولی حاصل از افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی بود.
به دنبال کاهش قابل‌توجه رشد تقاضای کل، کاهش چشمگیری نیز در نرخ تورم اتفاق افتاد و حتی مسائل مربوط به انقلاب، تحریم‌ها و شروع جنگ تحمیلی نتوانست نرخ تورم را به رقم سال ۱۳۵۶ برگرداند. بر اساس تحلیل‌های اقتصاد کلان، از بین بردن تورم‌های ناشی از فشار تقاضا به طور نسبی آسان است و این وضعیت برای تورم منتهی به سال ۱۳۵۶ نیز مصداق داشته است.
تورم منتهی به سال ۱۳۶۷ از یک طرف ناشی از کسری شدید بودجه و رشد نقدینگی حاصل از آن و از طرف دیگر ناشی از محدودیت درآمدهای ارزی جهت واردات کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و همچنین بلا استفاده ماندن ظرفیت تولید بسیاری از صنایع بود. بنابراین تورم این دوران از یک طرف ناشی از فشار تقاضا و از طرف دیگر ناشی از کاهش عرضه بود و به همین دلیل ویژگی تورم رکودی به خود گرفته بود. کاهش انتظارات تورمی از جمله فاکتورهای مهم برای کنترل تورم و به‌ویژه تورم رکودی است که ضمن کمک به کاهش تورم، می‌تواند آثار مثبت بر تولید نیز بر جای بگذارد. با خاتمه جنگ تحمیلی، کاهش انتظارات تورمی و میسر شدن واردات(مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای) همراه با بهره‌برداری از ظرفیت خالی صنایع و در عین حال توقف روند صعودی کسری بودجه سبب شد تا اقتصاد ایران ضمن دستیابی به تورم پایین‌تر، قادر به افزایش سطح تولید حقیقی خود شود.
تورم منتهی به سال ۱۳۷۴ عمدتا ناشی از فشار تقاضا بود که از سیاست‌های مالی به شدت انبساطی مربوط به بازسازی و همچنین سیاست‌های پولی به شدت انبساطی برای تحریک فعالیت‌های بخش خصوصی حاصل شده بود و ترکیب آن با سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی (که در صورت اتخاذ سیاست‌های انبساطی اقدامی قابل‌توصیه نمی‌باشد.) به حرارت بخشیدن به این فشار تورمی انجامید. تثبیت نرخ ارز از یک طرف و توقف سیاست‌های پولی و مالی انبساطی بدون آنکه عامل کاهش انتظارات تورمی وجود داشته باشد سبب کاهش بسیار شدید نرخ تورم در سال ۱۳۷۵ شد.
از سال ۱۳۷۵ به بعد گرچه اقتصاد ایران شاهد تورم دورقمی بود؛ اما در مجموع نرخ تورم پایین‌تر بود و حتی سیاست‌های به شدت انبساطی پولی و مالی سال ۱۳۸۴ به بعد، غیر از سال ۱۳۸۷، تورم چندان بالایی را سبب نشد. گرچه متوسط نرخ تورم پایین‌تر سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۴ عمدتا قابل‌نسبت دادن به ثبات سیاست‌های پولی و مالی و در اوایل دهه ۱۳۸۰ تاحدی نیز قابل‌نسبت دادن به افزایش واردات است؛ اما پس از ۱۳۸۴ عامل کلیدی در کنترل تورم گسترش خیره‌کننده در واردات بود که در غیاب آن سیاست‌های به شدت انبساطی تورم‌های بسیار بالاتر را به‌وجود می‌آورد. در واقع، ثبات سیاست‌های پولی و مالی به همراه امکان‌پذیری واردات بود که امکان یکسان‌سازی نرخ ارز بدون آثار منفی را در سال ۱۳۸۱ فراهم کرد.
به دنبال تشدید تدریجی تحریم‌ها که هم به خاطر کاهش درآمدهای نفتی و هم به دلیل دشواری واردات از یک طرف و به دلیل افزایش نرخ ارز از طرف دیگر سبب به‌وجود آمدن یک شوک منفی عرضه به اقتصاد ایران شد، رکودی تورمی در اقتصاد ایران به‌وجود آمد که بر اساس آمارهای رسمی، بالاترین نرخ تورم را پس از سال ۱۳۷۴ به دنبال داشت. گرچه بخشی از این تورم ناشی از فشارهای رشد نقدینگی در سال‌های قبل بوده است و واردات گسترده مانع از پدیدار شدن آثار آن بر سطح عمومی قیمت‌ها شده بود، اما بخش قابل‌توجهی از آن قابل‌نسبت دادن به کاهش ارزش پول ملی است.
در شرایط کنونی، اثر کاهش ارزش پول ملی بر روی سطح قیمت‌ها رخ داده است و انتظاری برای افزایش سطح قیمت‌ها از این ناحیه وجود ندارد. دلیل آن است که بالا ماندن نرخ ارز برای مدتی قابل‌توجه، اثر خود را تقریبا به طور کامل بر جای گذاشته است و غالب قیمت‌ها خود را به وضعیت نرخ ارز جدید تعدیل کرده‌اند. همچنین، نه تنها افزایش نرخ ارز متوقف شده بلکه در مقایسه با ابتدای سال کاهش قابل‌توجهی داشته و به ثبات نسبی رسیده است. از طرف دیگر، شواهدی دال بر اتخاذ سیاست‌های انبساطی توسط دولت و بانک مرکزی دیده نمی‌شود که این نیز عاملی دیگر برای تثبیت سطح قیمت‌ها و کاهش نرخ تورم محسوب می‌شود(گرچه تحت برخی سناریو‌ها برای رفع تحریم‌ها ممکن است اندکی سیاست انبساطی قابل‌توصیه باشد). موضوع دیگری که امید به کاهش نرخ تورم را فراهم می‌کند بهبود تعامل با جهان خارج و افزایش احتمالی در درآمدهای نفتی و تسهیل واردات است که می‌تواند در کنترل نرخ تورم موثر باشد. در واقع، گشایشی در این زمینه به معنی وارونه شدن شوک منفی عرضه به اقتصاد ایران است که هم به کاهش نرخ تورم می‌انجامد و هم به افزایش سطح تولید حقیقی اقتصاد. بالاخره، عامل بسیار با اهمیت دیگر کاهش انتظارات تورمی در شرایط پس از انتخابات ریاست‌جمهوری است که برای کاهش تورم بدون تاثیر منفی بر تولید و اشتغال عاملی کلیدی است. بر این اساس، اقتصاد ایران تقریبا تمام فاکتورهای لازم در کنترل تورم‌های سال ۱۳۵۶، ۱۳۶۷ و ۱۳۷۴ را دارد و می‌توان به کاهش قابل‌توجه تورم امیدوار بود. با این حال، همانطور که اشاره شد، به دلیل بالا بودن نرخ تورم، دولت تنها قادر است از نرخ تورم بکاهد و توقعی فراتر از آن نمی‌توان داشت.
* دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
