ابرتورم از زیمبابوه تا آلمان؛ نگرانی‌هایی برای ایران

سید احمد میرمطهری*: هجدهم آوریل ۱۹۸۰، وقتی کشور زیمبابوه از دل مستعمره سابق انگلستان؛ یعنی رودزیا، زاده شد واحد پول جدیدی به گردش انداخت با نام «دلار زیمبابوه». آن هنگام هر دلار زیمبابوه معادل ۴۷/۱ دلار آمریکا بود، اما این واحد پولی دستخوش یکی از بزرگ‌ترین تحولات پولی در طول تاریخ شد.

در اواخر آوریل ۲۰۰۸ ارزش تقریبی هر دلار آمریکا برابر با ۲۱۱۲۳۲ دلار زیمبابوه بود. بعد از مدتی بانک مرکزی زیمبابوه اسکناس‌های جدید ۱۰۰ میلیارد دلاری منتشر ساخت و دولت زیمبابوه تعریف جدیدی از واحد پول خود کرد و با حذف ۱۰ صفر از آن هر دلار جدید زیمبابوه برابر با ۱۰ میلیارد شد.

خلاصه آنکه زیمبابوه نرخ تورم ۱۱میلیون و ۲۵۰ هزار درصدی را تجربه کرد و این اتفاقات همواره در تاریخ به یاد خواهد ماند. ارقام حیرت‌انگیز است؛ اما این تنها تجربه‌ «اَبَرتورم» در تاریخ معاصر نیست. در جمهوری آلمان در نیمه نخست ۱۹۲۱ هر دلار آمریکا برابر با ۶۰ مارک بود، اما در دسامبر ۱۹۲۲ هر دلار آمریکا بالغ بر ۸۰۰۰ مارک شد. در اواخر ۱۹۲۳، جمهوری وایمار آلمان اسکناس‌های ۵۰ میلیون مارکی منتشر کرد و تمبرهای پستی با ارزش اسمی‌۵۰ میلیارد مارک انتشار داد. بالاترین اسکناسی که رایش‌بانک در آلمان منتشر کرد ارزشی معادل ۱۰۰ تریلیون مارک داشت!

البته، تاریخ معاصر ایران هیچ‌گاه شاهد بروز چنین پدیده‌ای نبوده، اما در مقاطعی در آستانه بروز آن قرار گرفته است. در مورد تعریف این پدیده اتفاق نظر وجود ندارد؛ اما چنان که «فیلیپ کاگان» در کتاب «پویایی پولی تورم» نوشته است معمولا به تورم‌های بالای ۵۰ درصد «ابرتورم» اطلاق می‌شود. وی ویژگی‌هایی برای تورم‌هایی از این دست برشمرده ‌است؛ از جمله: ۱ – عموم مردم ترجیح دهند ثروت‌شان را در قالب‌های غیرپولی یا در ارزهای نسبتا باثبات خارجی نگهداری کنند تا قدرت خرید پولشان حفظ شود. ۲ – ارز، محک و معیاری می‌شود که به جای پول داخلی می‌نشیند و گاه معاملات داخلی نیز با ارز انجام می‌شود. ۳ – در خرید و فروش‌های نسیه همواره کاهش احتمالی ارزش پول در نظر گرفته می‌شود و نرخ بهره، قیمت‌ها و دستمزدها همواره در قیاس با نرخ تورم قرار می‌گیرند. با چنین پیشینه هولناکی از مرزهای بیکران تجربه‌های تورمی‌و شناخت ویژگی‌های عمومی‌آن، بررسی پدیده تورم در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر نکات قابل‌تاملی دارد.

اگرچه هنوز فاصله زیادی با بروز پدیده ابرتورم و عوارض خاص آن داریم؛ اما همین نرخ نیز برای ایجاد اختلال در روند تولید، سیاست‌گذاری‌ها، توزیع درآمد و … کفایت می‌کند. انتشار و حضور چک‌های پانصدهزار ریالی که قابلیت مبادله و گردشی مانند اسکناس دارند نشانه‌هایی است از تورمی‌که هم‌اکنون بر پیکر اقتصاد ایران سنگینی می‌کندوامروزه استفاده از چک‌ها بیش از حد رایج و معمولی شده است. می‌دانیم در کشورهایی که تورم سنگین را تجربه می‌کنند بانک‌های مرکزی اغلب واحدهای پولی درشت‌تر منتشر می‌کنند؛ چرا که واحدهای پولی کوچک‌تر بی‌ارزش شده‌اند و با چنین واحدهایی انجام مبادلات نقدی به‌دشواری صورت می‌پذیرد. از این رو است که انتشار واحدهای پولی با ارقام بالاتر در اشکال گوناگون رواج می‌یابد، اما اینها همه نشانه‌های ناگزیر یک بیماری ساختاری است که علاج آن محتاج توجه به عوامل بروز این بیماری و نگرشی ساختاری به پدیده تورم در اقتصاد ایران است. به‌هرحال، طبیعی است که بخشی از تورم کنونی تورم وارداتی است.

البته در مورد آن نباید اغراق کرد؛ اما نمی‌توان آن را هم نادیده گرفت. موثرترین جزء تورم؛ عوامل درونزا نخست، به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل و زمینه‌ساز تشدید تورم در سال‌های اخیر بی‌انضباطی‌های پولی و مالی بوده است. اقتصاد ایران در شرایط کنونی ظرفیت و توانی برای توسعه دارد ودر این میان نقش بودجه دولت تعیین کننده است. شاید به نظر ‌رسد در شرایط کنونی هم از آثار تورمی‌ ناشی از رشد نقدینگی آسیب می‌بینیم و هم از آثار رکودی برخاسته از سیاست‌های انقباضی. چنین شرایطی خود زمینه‌ساز بروز اعوجاج و نوسان‌های غیرعادی در بخش‌های مختلف اقتصادی و بروز پدیده فرار سرمایه ودیگر تبعات منفی می‌شود که امروز در اقتصاد ایران شاهد آن هستیم. چنان که این سیاست‌ها معمولا با سخت‌تر ساختن دسترسی به منابع بانکی و کاهش امکان دسترسی به وجوه بودجه‌ای و مانند آن و در یک کلام سیاست‌های انقباضی می‌تواند با تاثیرگذاری روی سطح دستمزدهای اسمی‌و درآمدها زمینه را برای رویگردانی از سیاست انقباضی و بازگشت دوباره به سیاست‌های انبساطی فراهم سازد. از این رو شاهد سیکلی از چرخش سیاستی از یکی به دیگری خواهیم بود.

شاید با ملاحظه آثار محدودکننده سیاست‌های بانک مرکزی نخستین راهکاری که به نظر برسد پاپس کشیدن از این سیاست‌ها و بازگشت به سیاست‌های انبساطی باشد، اما این نیز به‌نوبه خود نادرست‌ترین راهکار است که کمترین پیامد آن بی‌اعتنایی کامل فعالان اقتصادی به سیاست‌های دستگاه‌های ناظر به بازارهای مالی و مالیه عمومی‌است. حاصل هم این‌گونه است که هم آثار رکودی سیاست ضد تورمی‌و هم آثار تورمی‌سیاست‌های انبساطی، هر دو را با هم خواهیم داشت. هم سطح واقعی درآمدها را کاهش داده‌ایم و هم با کاهش سرمایه‌گذاری‌ها شرایط رکودی در اقتصاد را دامن زده‌ایم. در چنین موقعیتی که رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی چیره می‌شود و فرصت سرمایه‌گذاری و سودآوری محدود است و از طرف دیگر تورم نیز در کشور وجود دارد، شکل‌گیری امواج سوداگری مالی می‌تواند بر ابعاد تورم دامن بزند. این پول‌های سوداگرانه روزی به بازار مسکن هجوم می‌برد، روز دیگر به بازار ارز و زمانی دیگر به بورس می‌رود. تردیدی نیست که بخش مهمی ‌از افزایش غیرمتعارف بهای مسکن در سال گذشته ناشی از همین هجوم سوداگرانه بود. در پایان باید اشاره کرد که دو خطر اصلی امکان ارتقای تورم کنونی به سطح «ابرتورم» را به طور بالقوه پدید می‌آورد: ۱ – بی‌انضباطی در سیاست‌های پولی و مالی. ۲ – تبعات ناشی از اجرای ناقص و عجولانه طرح تحول اقتصادی و پرداخت نقدی یارانه‌ها. سخن آخر آنکه حل معضل قیمت‌های نازل انرژی، از طریق پرداخت یارانه نقدی تبعات و پیامدهای ناگواری برای اقتصاد ایران داشت که دو نوع تورم در اقتصاد پدید آورده است. نخست تورم مستقیم ناشی از افزایش هزینه‌ها و دوم تورم حاصل از افزایش شدید نقدینگی در میان مردم که در حقیقت ناشی از افزایش تقاضای خانوارهایی است که این پرداخت‌های معوض نقدی را دریافت کردند.

منبع: خبرآنلاین