مقیمی با بیان اینکه مردم اعتماد خوبی به پلیس اقتصادی دارند، گفت: پلیس سعی دارد با جلوگیری از فرافکنی و عدم‌حمایت از متخلفان به سازمان‌هایی که ممکن است بستری برای جرایم اقتصادی دارند، وارد شده و در صدد موازی‌کاری نیستیم اما در تلاش هستیم با تعامل و همکاری به نوعی ارتباط خوب و سازنده برسیم.
معاون مبارزه با جرایم اقتصادی نیروی انتظامی اعتقادی به پلیسی‌کردن فضای اقتصادی نداریم گفت: مردم اعتماد خوبی به پلیس اقتصادی دارند.
به گزارش پول پرس، سرهنگ محمدرضا مقیمی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در این معاونت ۱۲ جرم از جمله احتکار، اختلاس، تسهیلات غیرمجاز بانکی، پولشویی، زمین‌خواری، تبانی در مناقصات دولتی و … به صورت ویژه مورد بررسی قرار می‌گیرد، گفت: با مشارکت مابقی موسسات اقتصادی می‌توان زمینه‌ای را فراهم کرد تا بسترهای سرمایه‌گذاری ارتقا یابد. چرا که با ایمن‌شدن فضای رقابت، سرمایه‌گذاران رغبت بیشتری به سرمایه‌گذاری دارند چرا که آنان انتظار دارند که از امنیت شغلی، مکانی و اطلاعاتی بهره ببرند و برایشان مهم است که فرد دیگری اطلاعات اقتصادی آنها را کسب نکرده و رقیبانشان نتوانند از رانت‌های اطلاعاتی استفاده کنند و امنیت نسبی که در حالت رقابت ایجاد شود، می‌تواند موجب شکوفایی سرمایه‌ها در این کشور شود.
معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس‌آگاهی ناجا با بیان اینکه یکی از مزایای همکاری با پلیس اقتصادی، کشف عینی و اطلاعاتی جرایم‌اقتصادی است، گفت: پلیس می‌تواند در موضوع کشف پیشدستانه و اجرای اقدامات پیشگیرانه به صورت علمی وارد شود و به دنبال آن نیستیم که اتفاق یا جرمی رخ دهد و با کشف پیشدستانه سعی داریم قبل از وقوع حادثه با رصد فضا مانع از بروز آن شویم. به مانند اخلال ارزی که موجب شلوغ‌شدن منطقه منوچهری و بازار ارز شد و شاهد افزایش قیمت ارز بودیم و پس از آن که پلیس نسبت به کنترل بازار وارد شد، کمی از التهابات کاسته شد و به دولت فرصتی داده شد تا بتواند بازار را ساماندهی کند و حضور پلیس در این موضوع مقطعی بود و قرار نیست که مادام‌العمر بر سر کوچه منوچهری یگانی مستقر کنیم، چرا که اعتقادی به پلیسی‌کردن فضای اقتصادی نداریم و در این مقوله سعی داشتیم با حضور مستمر مانع اخلال نظام ارزی در کشور شویم.
وی با بیان اینکه سعی داریم با امکانات و گستردگی کار در کشور سرعت کشف علمی جرایم را افزایش دهیم، گفت: یکی دیگر از مقولاتی که در پلیس اقتصادی مدنظر است، بحث آسیب‌شناسی جرایم است که با توجه به اتفاقاتی که در فضای اقتصادی رخ می‌دهد، سعی داریم که نقاط ضعف را شناسایی و به مرجع و موسسه اقتصادی ذی‌نفع اطلاع‌رسانی کنیم که در این رابطه نامه‌های زیادی به موسسات اقتصادی همچون بانک‌های دولتی، خصوصی و حتی سازمان‌ها و موسسات اقتصادی دیگر زده‌ایم که متوجه باشند یک اتفاق و جرمی در مجموعه‌شان در حال رخ دادن است و جلوی ضررشان را بگیرند و نسبت به اصلاح سیستم و تقویت آن اقدام کنند.
مقیمی با بیان اینکه مردم اعتماد خوبی به پلیس اقتصادی دارند، گفت: پلیس سعی دارد با جلوگیری از فرافکنی و عدم‌حمایت از متخلفان به سازمان‌هایی که ممکن است بستری برای جرایم اقتصادی دارند، وارد شده و در صدد موازی‌کاری نیستیم اما در تلاش هستیم با تعامل و همکاری به نوعی ارتباط خوب و سازنده برسیم.
معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس‌آگاهی ناجا در مورد توانمندی‌های پلیس اقتصادی، گفت: این پلیس به عنوان ضابط اصلی قوه‌قضاییه به عنوان تخصصی‌ترین مرجع کشف جرم در کشور شناخته شده و به دلیل حضور گسترده در سراسر کشور و بهره‌گیری از کارشناسان و متخصصان جرم و همچنین تسلط و آشنایی با مقررات و قوانین می‌توانیم در کشف سریع و علمی جرم پیش‌قدم باشیم.
به گفته مقیمی، بهره‌مندی پلیس اقتصادی از لوازم و تجهیزات فنی در راستای کشف علمی و همچنین دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی کشور و در اختیار داشتن شبکه‌های اطلاعاتی و تعامل و همکاری گسترده و موثر با دیگر سازمان‌ها یکی از نقاط قوت پلیس اقتصادی در راستای کشف حداکثری جرایم است.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
