بانک، بورس و اشتغال؟

مهران ابراهیمیان*: بورس روز به روز در حال رکوردزنی است و بسیاری بر این باورند که حبابی در کار نیست . اما این رونق با حدود ۳۵۰ شرکت بورسی تا کجا پیش خواهد رفت و این سود به جیب چه کسانی می رود و چه تاثیری را در بازار اشتغال پایدار ایجاد می کند؟
این درست است که گفته می شود حدود ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر سهامدار کد معاملاتی دارند اما تعداد فعالان ان بسیار کمتر وبیشترسهام ها متعلق به اشخاص حقوقی به خصوص شرکت های کارگزاری و سرمایه گذاری بانک های مختلف وموسسات و نهادهای غیر دولتی ( نه خصوصی ) است. نهادهایی که خود نیز بانک دار و سهام های عمده در اختیار انهاست .
برای این بورس بازان شاید در نگاه اول سرمایه گذاری منطقی – قانونی و حتی لازم باشد و قانون نیز منعی برای ورود انها به بازار بورس ایجاد نکرده است .اما در نگاهی دیگر نبایداز یاد برد که نقش بانک ها تنها در ورود به این بخش از اقتصاد نیست و با یک سیاست درست مالی – پولی می توان اعطای تسهیلات به بخش های مولد و ایجاد اشتغال پایدار نیز در دستور کار انها قرار گیرد . ماموریتی که با ایجاد جذابیت در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و نیافته و در حال توسعه برای بانک ها تعریف شده است . امروز هر کس که می خواهد کسب و کار کوچکی راه اندازی کند با طرح توجیهی اش به سراغ سیستم بانکی می رود و پس از دریافت سریع تسهیلات، اشتغال خود و چند نفر دیگر را فراهم می کند .
اما در ایران اعطای تسهیلات و سرازیر شدن سرمایه های بانکی به شرکت هایی است که یا خود سهامدار انها هستند یا شرکت هایی که در بورس محدود و غیر شفاف پذیرفته شده اند ، یا به کسب و کارهای تثبیت شده کوچک و متوسط اعطا می شود که با سرمایه های غیر منقول به توسعه دلالی و کارهای خدماتی بدون اشتغال علاقه دارند و یا در نهایت تسهیلات سهم شرکت های وارد کننده ای است که سود بالای ۲۵درصد را تضمین می کنند.
نگاهی به امار نحوه تخصیص اعتبارات وتسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی موید این ادعا است که تولید کمترین جذابیت را برای سیستم بانکی دارد و غلظت این بی مهری در بانک های خصوصی به مراتب بیشتر است .
البته نگارنده قصد ندارد یک طرفه به قاضی رفته و انچنان که بسیاری از صنعت گران و تولید کنندگان ،بانک ها را وسیله ای برای تامین مالی خود می دانند ، معرفی کند . اما و اقعیت این است که اگر قرار باشد ادعای دکتر طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی مبنی بر ایجاد اشتغال پایدار و مهار بیکاری و افزایش درامد سرانه محقق شود ، نمی توان با سیاست های فعلی در بازار مالی – پولی ان را محقق کرد . چرا که اساسا بانک ها زیر بار چنین تصمیمات غیر اقتصادی نخواهند رفت انچنان که بسیاری از مصوبات درباره نرخ سود بانکی طی ماههای اخیر دربانک ها نادیده گرفته شد .
با این اوصاف نگاهی به حجم نقدینگی موجود در اقتصاد که علاقه زاید الوصفی در بیشتر کردن ان بدون ورود به چرخه تولید وجود دارد، میزان سرمایه گذاری های خارجی و نوع سرمایه گذاری های انجام شده دولت طی سال های اخیر نشان می دهد که روند ایجاد اشتغال چشم انداز مثبتی ندارد. حال ان که به گفته وزیر خوش اخلاق و استاد اسیب شناس تورم در کشور طی دوره ای کوتاه ۸ میلیون نفر به بازار کار ورود پیدا خواهند کرد و پر واضح است که دولت به عنوان سیاستگذار مسوول پاسخ گویی به انها خواهد بود.
این که سیاست های بانکی – مالی را تنها معطوف به کنترل نرخ ارز و یا رونق بورس با این ظرفیت کم بدانیم بی شک نمی تواند پاسخ دولت را در مقابل این خیل عظیم متقاضی کار اقناع کننده بدانند. لذا باید در کنار رونق بورس ماموریت بانک ها اعطای تسهیلات به تولید کنندگان واقعی باشد. تولید کنندگانی که با شناسایی درست کسب و کار جدید از سوی دولت حمایت و حتی یارانه کاهش نرخ سود تسهیلات دریافت کنند .در عین حال مانند طرح بنگاه های زود بازده منجر به زایش رانت خوارهای جدید و معوقات وحشتناک نشود.
باید قبول کنیم که برای ایجاد اشتغال ما نمی توانیم منتظر سرمایه های خارجی و بازار های خارجی بمانیم . باید تا زمان تحولات سیاسی در عرصه بین المللی دست به زانوی خود گرفته و با اتکا به نقدینگی ۴۷۳ هزار میلیارد تومانی و ارزش دلارهای خارجی فرصت جدیدی را برای ایجاد بنگاه های جدید با قابلیت جذب نیروی انسانی فراهم کنیم . باور کنید که دیگر شهر ها و شهر ستانها هم دیگر کششی برای ایجاد شعب بانکی و استخدام نیروهای پشت میز نشین ندارند . کاش به جای توسعه شعب بانک ها و بورس بازی بانگاهی به تجربه موفق بنگلادش ، هند ، مالزی و… در نحوه راه اندازی کارگاه های کوچک که با اعطای وام های بانکی موجب رشد و توسعه اقتصادی و از همه مهمتر ایجاد اشتغال شده است راه مناسبی برای اقتصاد متورم پیدا می کردیم.

انتهای پیام