دکتر سیداحمد میرمطهری* : در روزهای اخیر شاهد تقابل دو نوع نگاه بر سرگفته‌های رییس‌کل بانک مرکزی در پی کاهش نرخ ارز در بازار آزاد بوده‌ایم. گفته‌هایی که درحقیقت برسر نحوه سیاست‌گذاری ارزی در شرایط کنونی کشور بیان شد. صاحب این قلم پیش‌تر نظرش را در مورد موضع‌گیری رییس‌کل بانک مرکزی نوشته است و در این مجال قصد بازگویی و تکرار آن سخنان را که به‌نحوی بسیار گویاتر در مقالات اخیر دکتر خلعتبری ارائه شده ندارد.
بلکه می‌خواهد به مسائل مهم‌تری بپردازد که مقاله‌‌های سنجیده دکتر خلعتبری و واکنشی که به آن شده هردو ریشه در آن دارند.
از اواخر دهه شصت و به دنبال پایان جنگ تحمیلی دو دیدگاه اصلی در میان اقتصاددانان ایران حاکم بود. دیدگاه نخست که عملا در بانک مرکزی و در مقاطع مهمی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه دیدگاه غالب بود به صورت تمام‌عیار و یکپارچه مدافع نظریه تعدیل اقتصادی بود. صاحبان این دیدگاه در اوایل دهه هفتاد با اجرای بسته سیاستی پیشنهادیشان در دولت وقت افول شدیدی در ارزش پول ملی، بحران بدهی ارزی در کشور، افزایش شتابان اختلاف طبقاتی و در مجموع شرایطی را پدید آوردند که در سال ۱۳۷۴ شاهد بروز تورمی نزدیک به ۵۰ درصد در اقتصاد شدیم.
بحران این سال‌ها اما باعث شد که در عمل دولت از این دیدگاه فاصله بگیرد وبه سمت دیدگاه دوم برود و روش کم‌وبیش بخردانه‌تری در مدیریت مسائل اقتصادی کشور پیشه کند، دیدگاهی که بیشتر موافق اصلاح ساختار بود تا تعدیل. با این حال، صاحبان دیدگاه تعدیل اقتصادی با توجه به اینکه عملا به بخش اصلی ارکان اجرایی اقتصادی و دانشگاهی کشور دسترسی داشتند، به صورت مستمر ایده‌های خود را که در حقیقت تکرار بسته سیاستی شوک‌درمانی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است، از مراجع رسمی و غیررسمی و رسانه‌ها دائما تکرار می‌کردند. آنان چنان دیدگاه‌هایشان را ترویج می‌کردند که گویی حاملان علم یقینی هستند و هر نظر مخالفی را «غیرعلمی» عنوان می‌کردند. یادمان نمی‌رود که وقتی مرحوم دکتر حسین عظیمی، یکی از مهم‌ترین پژوهشگران اقتصادی ایران در دهه‌های اخیر که صاحب دیدگاهی توسعه‌گرا بود و در دوره‌ای به ریاست موسسه پژوهشی سازمان برنامه نیز رسید، چطور نظرات او را به سخره می‌گرفتند.
به‌هرحال، این دیدگاه در سال‌های بعد هم در سه نهاد اصلی حاکم بر اقتصاد ایران، یعنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به صورت نسبی چیرگی داشت. رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی چنان در مورد این گروه دست به تبلیغات زدند که گویی نمایندگان مجسم علم اقتصاد و آدام اسمیت‌های زمانه هستند. به نحوی که وقتی سایت الف مقاله خانم فیروزه خلعتبری را منتشر می‌کند در ابتدای آن لازم می‌داند بنویسد که ایشان لیسانس، فوق‌لیسانس و دکترا از مدرسه اقتصاد لندن؛ یعنی معتبرترین دانشکده آموزش علم اقتصاد در جهان را دارد. به‌هرتقدیر، سرنوشت اجرای سیاست‌های اقتصادی این گروه در کشور کار را به آنجا رساند که در سال‌های گذشته بسیاری از مردم «سراب» را «آب» تلقی کردند و به سودای «عدالت » بر کشور رفت آنچه همگان دیدیم، اما نباید فراموش کرد آنچه در دولت دهم اجرا شد اجرای تمام‌وکمال همان چیزهایی بود که همین مدعیان امروزی و نحله‌ای که به آن تعلق فکری دارند، توصیه به آن می‌کنند. طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در حقیقت اجرای برنامه شوک درمانی بود که همین گروه دست‌کم از سال ۱۳۷۰ توصیه می‌کردند. انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تجویز همان تشخیصی است که این اقتصاددانان بیش از دو دهه است به کرات اعلام می‌کردند.
حال که سیاست‌های اقتصادی تجویزی این گروه طی بیش از ۲۰ سال سرنوشت اقتصاد کشور را به رشد منفی رسانده است، چنان برخورد می‌کنند که گویی هدفمندسازی یارانه‌ها و شوک‌درمانی و آزادسازی قیمت‌ها سیاست‌هایی بوده که دولت دهم خود مبدع و مبتکرش است و نقش خود و جماعت خودی را در طرح و القای این سیاست‌ها به عنوان آموزه‌های مسلم اقتصادی منکر می‌شوند. وقتی هم اقتصاددان برجسته‌ای که در تمامی چند دهه گذشته نان به نرخ روز نخورد و یک دم از پژوهش در اقتصاد ایران بازنایستاد سخنی به انتقاد به میان می‌آورد، به شکل یکپارچه و هماهنگ او را در معرض حملات خود قرار می‌‌دهند.
به گمان نگارنده، امروز وظیفه هر اقتصاددان دلسوخته ایرانی است که سکوت را کنار بگذارد و عواقب اجرای دوباره همان سیاست‌های اقتصادی که دو دهه است اقتصاد ایران را دچار التهاب و بحران کرده تشریح کند، سیاست‌هایی که بحران‌های مکرر برای همه دولت‌های وقت پدید آورده است.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
